25.5 مليار ريال قيمة الائتمان الممنوح و10.1 مليار ريال قروضا شخصية

ودائع القطاع الخاص في البنوك التقليدية 10 أضعاف ودائع الحكومة

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أكد تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أنّ الاقتصاد العُماني يواصل التوسّع بوتيرة قوية، مدللا بما وصفه بـ"النمو المتسارع الذي وصل إلى 15.3% خلال الفترة يناير– سبتمبر 2018 مقارنة بـ 8% خلال الفترة نفسها من عام 2017"، وبهذا المعدل فإنّ الاقتصاد العماني استطاع مضاعفة نسبة نموه تقريبا خلال هذه الفترة، حيث أضاف 7.3% نسبة نمو إلى معدل العام السابق.

وبتحليل البنك المركزي فإنّ النمو يأتي انعكاسا لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 46.7%، وغير النفطية بنسبة 3.4%، مشيرا إلى أنّ الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واصلت اكتساب مزيد من الزخم خلال شهر مارس 2019 في ظل استمرار الحكومة باتخاذ التدابير الملائمة وارتفاع مستوى مشاركة القطاع الخاص، ومع ما جاء في التقرير من عدم تأثر جانب الأسعار بالتدابير المتخذة فإنّ ذلك يدلل على أنّ الخطوات التي اتخذت لم تأتِ على حساب المواطنين كما يحدث في بعض المعالجات الاقتصادية للدول الأخرى التي تشهد أمام كل خطوة لعلاج الوضع المالي تأثيرا مباشرا على مستويات الأسعار في تلك الدول؛ فقد بيّن التقرير أنّ التضخم في السلطنة ظل عند مستويات محدودة بل وشهد تراجعا؛ حيث بلغت نسبة التضخم الأساسي حوالي 0.2% في مارس 2019، مقارنة مع النسبة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 0.8%.

وإلى جانب ما اتخذ من إجراءات، كان لاستمرار تحسن أسعار النفط دورا في النمو الذي شهده الاقتصاد؛ حيث وصل متوسط سعر خام النفط العُماني إلى 61 دولار أمريكي للبرميل في مارس 2019 مقارنة مع 62.9 دولار للبرميل خلال مارس 2018. ونتيجة للتعافي في أسعار النفط بالتزامن مع التدابير الإصلاحية التي تمّ اتخاذها على مدى العامين الماضيين، فقد تراجع عجز الميزانية العامة في عام 2018، وهو ما شجع على تبني ميزانية عام 2019 منهجاً متوازناً حيث قُدّر عجز الميزانية العامة بحوالي 2.8 مليار ريال عُماني في عام 2019 أي أقل مقارنة مع نظيره في ميزانية 2018، والبالغ 3 مليارات ريال عُماني.

وعلى مستوى القطاع المصرفي العماني فإنّ المؤشرات تبيّن أنّ قيمة الائتمان الممنوح من قِبل مؤسسات الإيداع إلى 25.5 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2019، وفي الوقت الذي زادت فيه ودائع الحكومة لتصل إلى 5.5 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري فإن ودائع القطاع الخاص بلغت أكثر من 10 أضعاف الودائع الحكومية لتبلغ 12.7 مليار ريال عُماني، وواصلت البنوك والنوافذ الإسلامية العمانية نجاحاتها لترفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.3%، انعكاساً بشكل رئيسي للأنماط السائدة في الولايات المتحدة في ظل نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني مقابل الدولار الأمريكي

وأظهر التقرير أنّ القطاع المصرفي في السلطنة يواصل دعم النمو في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير الائتمان والخدمات المصرفية الأخرى لجميع القطاعات لاسيما قطاعات الأنشطة غير النفطية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويشير تحليل الميزانية المجمعة لمؤسسات الإيداع الأخرى، التي تشمل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية، إلى مدى التقدم الذي يشهده نشاط التوسط المالي في السلطنة. كما تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قِبل مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 25.5 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2019 مسجلاً نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي.

وضمن الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 4.2% ليصل إلى 22.4 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.1% تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية- بحصة بلغت 45.1%، وبحسابات الرؤية فإن مبلغ قروض الأشخاص تخطت 10.1 مليار ريال، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و"القطاعات الأخرى" 5.5% و3.4% على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 3.4% ليصل إلى 23 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2019 م، حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 2.9% لتصل إلى حوالي 14.6 مليار ريال عماني. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 49.4% تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 30.7% و17.4% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5% فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التقليدية إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 4% على أساس سنوي في نهاية مارس 2019. وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 2% ليبلغ 18.9 مليار ريال عُماني في مارس الماضي. وفيما يخص بند الاستثمار، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 5.6% ليصل إلى 3.4 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019. وضمن هذا البند، بلغت الاستثمارات في أذون الخزينة الحكومية حوالي 351.3 مليون ريال عُماني. وفي جانب الخصوم، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 3.5% ليصل إلى 19.8 مليار ريال عُماني في مارس 2019 مقارنة مع 19.1 مليار ريال عُماني في مارس 2018.

وضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، شهدت ودائع الحكومة زيادة بنسبة 6.3% لتصل إلى 5.5 مليار ريال عماني في مارس 2019 بينما سجلت ودائع الشركات العامة نمواً بنسبة 21.8% لتصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 64.2% من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، فقد شهدت زيادة طفيفة بنسبة 1.9% لتصل إلى 12.7 مليار ريال عُماني في مارس 2019. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك التقليدية، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات حوالي 4.9 مليار ريال عماني في مارس 2019.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 3.7 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019 مقارنة مع 3.2 مليار ريال عُماني في مارس 2018. سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 3.25 مليار ريال عماني في مارس 2019 مقارنة مع 3.16 مليار ريال عُماني في مارس 2018. وانعكاساً لهذه التطورات، وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى 4.5 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.3%.

وتشير بيانات المسح النقدي في نهاية مارس 2019 م إلى انخفاض عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة قدرها 3.3% مقارنة مع مارس 2018 لتصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عُماني. أمّا شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نمواً بنسبة 7.5% خلال نفس الفترة. وانعكاساً لهذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 4% خلال فترة موضع التحليل ليصل إلى حوالي 17.1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2019.

وأشار التقرير إلى أنّ ميزانية البنك المركزي العماني خلال الربع الأول من العام الجاري أظهرت تراجعا في بعض المؤشرات؛ حيث تراجع إجمالي أصول البنك المركزي بنحو 720 مليون ريال عماني لينخفض إلى 7.112 مليار ريال تقريبا بنهاية الربع الأول من العام مقارنة 7.831 مليار ريال في بداية يناير، وبلغت قيمة تراجع الأصول الأجنبية والسبائك ما قيمته 330 مليون ريال تقريبا لتقف عند 6.356 مليار ريال، وفيما يخص التطورات على هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التقليدية، فقد شهدت ارتفاعاً وذلك انعكاساً بشكل رئيسي للأنماط السائدة في الولايات المتحدة في ظل نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني إلى 1.890% في مارس 2019 م من 1.644% في مارس 2018، بينما ارتفع نظيره على القروض بالريال العماني إلى 5.348% من 5.161% خلال نفس الفترة. وقد شهد سعر الفائدة على الإقراض بالريال العُماني في سوق ما بين البنوك المحلية لليلة واحدة ارتفاعاً كبيرًا ليصل إلى 2.581% في مارس 2019 مقارنة مع 1.330% في مارس 2018، أما متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة فقد وصل إلى 2.989% سنوياً خلال مارس 2019.