• ارتفاع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.43% على أساس أسبوعي

• خروج ودخول 5 شركات في المراجعة السنوية لعينة مؤشر سوق مسقط 30 والمؤشرات القطاعية

• تراجع الفارق في المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الريال العماني بمقدار 5.9 نقطة أساس

مسقط – الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" عودة النشاط إلى السوق بعد موسم الأعياد مع الوضع بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في المنطقة والعالم، وقرب الإعلان عن نتائج الربع المالي الثاني للشركات. ومن الاعتبارات الهامة بحسب التقرير، الضعف الذي أظهرته أسعار النفط مؤخرًا منخفضة بنسبة 15% تقريبًا في الأسبوعين الماضيين على خلفية ارتفاع المخزونات العالمية والتوترات المرتبطة بالتجارة، حيث يبلغ متوسط سعر النفط (برنت) منذ بداية العام وحتى تاريخه حوالي 66 دولارًا للبرميل مقارنة بـ 70 دولار أمريكي/برميل في نفس الفترة من العام الماضي. وبشكل عام لا ينظر المستثمرون إلى انخفاض أسعار النفط بشكل إيجابي كون أنّها مؤثرة على أداء الاقتصاد بشكل كبير خاصة في دول المنطقة.

وعالميا، توقع التقرير أن يسعى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة في حال استمر أداء منحى العائد الذي ينقلب مؤخرا. وسيكون من السابق لأوانه تحديد ما الذي سيفعله الاحتياطي الفيدرالي كون أنّه يعتمد على مؤشرات مختلفة، إلا أنّ الاحتمالات تتجه نحو ذلك.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.19% عند مستوى 3,941.82 نقطة. وكان مؤشر الصناعة الرابح الوحيد مرتفعا بنسبة 0.99% في حين تراجع كل من مؤشر الخدمات (-0.38%) ومؤشر القطاع المالي (-0.21%). وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.43% على أساس أسبوعي.

واحتوى تقرير شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، المدرجة في السوق، للربع الأول من العام الحالي على نقاط عدة منها: أثر اضطراب الإمدادات وتقلبها وتباطؤها بسبب الإجراءات التجارية المتخذة على الصعيد العالمي على أداء الربع. ورغم التحديات، تمكنت الشركة من إعادة توجيه التدفقات التجارية واستعادت خلال الشھرين الأخيرين حجم مبيعاتها الطبيعي. واتخذت الشركة عدة تدابير تمكنها من المحافظة على مستوى ربحيتها في المستقبل منها زيادة استخدام مساحة الشركة في الإمارات والمتعلقة بتوزيع منتجاتها إضافة إلى زيادة الصادرات إلى أسواق قريبة جغرافياً وكذلك الأسواق الأفريقية. وشهد الربع الأول تحسنا في جميع مراحل الإنتاج مما ساعد في دعم عمليات التوزيع في الإمارات، إلى جانب الاستحواذ على حصة إضافية أخرى بنسبة 25 % في الشركة من قبل الشيخ سھيل بن سالم بن عبد لله المخيني بھوان.

ووقع بنك نزوى اتفاقية تمويل - متوافقة مع الشريعة الإسلامية - بمبلغ 18 مليون ريال مع الشركة العُمانية للاستثمارالغذائي القابضة بهدف إتاحة الفرصة للشركة للاستثمار وتنفيذ مشاريع جديدة ضمن الشركات الغذائية التابعة لها لتعزيز الأمن الغذائي بالسلطنة. وتأتي هذه الاتفاقية بعد قيام بنك نزوى بتوقيع اتفاقية تمويل إسلامي مع شركة البشائر للحوم ش.م.ع.م بمبلغ 15 مليون ر.ع. في عام 2018، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة.

وأعلنت شركة شناص لتوليد الكهرباء، الشركة المنفذة للمرحلة الثالثة من محطة صحار، عن البدء التجاري لإنتاج الكهرباء للمحطة الواقعة في ميناء صحار. وتعد المحطة ( صحار – 3) ثاني أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في السلطنة بسعة انتاجية تبلغ 1710 ميجاوات وترتبط بشبكة الكهرباء الرئيسية‪. ويسهم في المشروع كل من شركة متسوي وشركاؤها المحدودة وشركة أكوا باور وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة وتم إستثمار حوالي مليار دولار ( 384 مليون ريال عماني) في هذا المشروع.

وأعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، المدرجة في السوق، عن حصولها على مناقصة إنشاء محطة طاقة كهربائية بمرباط بمبلغ إجمالي 11.1 مليون ريال وبمدة 20 شهرا. ويعد العقد التاسع الذي تحصل عليه الشركة خلال العام الحالي ليبلغ بذلك إجمالي العقود المسندة 28.42 مليون ريال ( 74 مليون دولار).

وأصدر جلالة السلطان مؤخرا توجيهات سامية بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمرٍ جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم حيث قضت التوجيهات بالإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد إضافة إلى الإعفاء من الرسوم السياحية (4%) والرسوم البلدية (5%) وذلك بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات. كذلك قضت التوجيهات بالإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها 15% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات.

وشهد الأسبوع المنصرم المراجعة السنوية لعينة مؤشر سوق مسقط 30 والمؤشرات القطاعية حيث تم خروج ودخول 5 شركات. وتشمل الشركات الخارجة من عينة المؤشر الرئيسية بنك العز الإسلامي والغاز الوطنية والجزيرة للخدمات والمدينة للاستثمار وعمان والإمارات. أمّا الشركات الداخلة لعينة المؤشر الرئيسية فتشمل عمان للمرطبات ومسقط للتمويل والسوادي للطاقة والباطنة للطاقة والمها للتسويق. 

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنّ الفارق في المتوسط المرجح لأسعار الفائدة (سعر الإقراض مطروح منها سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد تراجع بمقدار 5.9 نقطة أساس على أساس سنوي عند 3.458% لشهر مارس 2019 بسبب الارتفاع الأكبر في المتوسط لسعر الفائدة المرجح للودائع. وعلى أساس شهري، ارتفع الفارق في المتوسط المرجح لأسعار الفائدة بمقدار 0.7 نقطة أساس حيث شهد المتوسط لسعر الفائدة المرجح للودائع ارتفاعا بمقدار 0.4 نقطة أساس مقارنة مع ارتفاع المتوسط لسعر الفائدة المرجح للإقراض بمقدار 1.1 نقطة أساس.

وشهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـ 9.8 نقطة أساس لشهر مارس من العام الحالي عند 3.759% مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعند المقارنة على أساس سنوي، فإنّ الفارق أعلى بـ 52.8 نقطة أساس. وارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بمقدار 3.6 نقطة أساس شهري (27 نقطة أساس على أساس سنوي) في مارس المنصرم إلى 3.786% وهو أعلى من المتوسط عند 3.594% للفترة ما بين مارس 2018 إلى فبراير 2019. كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني الى حوالي 1.374% في مارس (+1 نقطة أساس على أساس شهري، +15.5 نقطة أساس على أساس سنوي) مقارنة بمتوسط قدره 1.317% للفترة مابين مارس 2018 وحتى فبراير 2019. 

وخليجيا، ارتفعت جميع الأسواق المالية التي لم تغلق خلال الأسبوع المنصرم بقيادة سوق الكويت للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 0.57%. وكان أداء شركات الرعاية الصحية في دول الخليج خلال الربع الأول من العام الحالي متواضعا للغاية حيث تراجعت أرباح القطاع بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 106.8 مليون دولار مقارنة بـ 165.3 مليون دولار في الربع الأول من العام السابق.

وتشير البيانات العائدة لـ 15 شركة من أصل 17 شركة أعلنت نتائجها إلى أن أربع شركات فقط من بين 15 شركة سجلت نموًا في صافي أرباحها بينما شهدت جميع الشركات الأخرى انخفاضًا في الربحية. وعلى أساس الدول، ارتفع صافي ربح قطاع الرعاية الصحية في الكويت بنسبة 1.8% في حين شهد تراجع أداء ذات القطاع في الدول الأخرى. وقادت المملكة العربية السعودية هذا التراجع بنسبة 43.8٪ على أساس سنوي تليها الإمارات عند 32.1٪ على أساس سنوي في حين بلغت في قطر نسبة 14.9٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي. 

وانخفضت أصول الصناديق ذو النهاية المفتوحة النظامية بنسبة 6.9٪ إلى 46.70 تريليون دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع من عام 2018، باستثناء الصناديق المستثمرة في صناديق. إذا قمنا بتضمين هذه الصناديق، فستبلغ قيمة الأصول المتداولة 50.4 تريليون دولار أمريكي وهي تمثل بيانات عن الربع الأخير من عام 2018 لـ 47 جهة قضائية.

ويعكس الانخفاض في أصول الصناديق المفتوحة بالدولار الأمريكي، جزئياً، ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في الربع الأخير من عام 2018. وعلى أساس مقوم بالدولار الأمريكي، انخفضت أصول صناديق الأسهم بنسبة 12.4٪ إلى 19.92 تريليون دولار أمريكي في النهاية من الربع الرابع من عام 2018. وانخفضت أصول صناديق السندات بنسبة 1.2% إلى 10.14 تريليون دولار. وانخفضت أصول الصناديق المتوازنة/ المختلطة بنسبة 7.1٪ إلى 5.84 تريليون دولار أمريكي، بينما زادت أصول صناديق أسواق المال بنسبة 1.6٪ إلى 6.08 تريليون دولار أمريكي.