مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" استمرار ضعف أحجام وقيم التداولات خلال جلسات تداول الأسبوع الجاري، ما يعني تأثير أكبر للتداولات ذات الأحجام الصغيرة على أداء السوق، خصوصا في ظل إغلاق جميع الأسواق المالية في المنطقة مغلقة هذا الأسبوع، باستثناء السوق المالي المحلي. وإقليميًا، أشار التقرير إلى أنَّ العلاقات الخليجية تشهد تطورات إيجابية، وهي فرصة جيدة لدخول الأسواق الإقليمية خاصة المملكة العربية السعودية وأبوظبي اللذين شهدا تراجعات قوية في مايو. وعالميا، تتراجع أسواق الولايات المتحدة والصين إلى جانب العديد من الأسواق المتقدمة الأخرى بسبب الضغوط الناتجة عن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لذلك توقع التقرير استمرار تقلب الأسواق آخذين بعين الاعتبار عدم إيجابية التطورات حتى الآن.

ورصد التقرير ضمن أهم الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي التواجد الواضح من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي وتراجع المضاربة وتواضع أحجام التداولات. وكان المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية قد أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.5% عند مستوى 3,934.15 نقطة كذلك شهدت كافة المؤشرات الفرعية ارتفاعات متفاوتة تصدرها مؤشر القطاع المالي ومؤشر الخدمات بذات النسبة عند 1.10% تلاهما مؤشر الصناعة بنسبة 0.06%. وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.16% على أساس أسبوعي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيات سابقة للتقرير وهي "في حال قطع المؤشر العام للأعلى وإغلاقه فوق المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام من الممكن أن يدعم وصوله إلى 3,900 نقطة وهو مستوى من الممكن أن يخترقه خلال هذا الأسبوع." وهو بالفعل ما حدث، وحاليًا سيتذبذب المؤشر حول 3,940 نقطة إغلاقه دون هذا المستوى ما سينعكس سلباً على أداء المؤشر.

وناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع المنصرم مشروع قانون الإفلاس وقانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، وكان هناك خمسة مسودات قوانين قيد المناقشة من قبل اللجنة خلال الأيام الماضية وكانت اللجنة تعمل جاهدة لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل نهاية الفترة الحالية. وتعد هذه القوانين مهمة جداً لإيجاد جو جاذب للاستثمارات. وتشمل مشاريع القوانين قيد المناقشة: مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي ومشروع قانون الإفلاس والإعسار ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون الخصخصة ومشروع قانون التخطيط الإنمائي.

وسيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100% وبنسبة 50% على المشروبات الغازية بدءا من 15 يونيو من العام الحالي. وتم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل الأمانة العامة للضرائب التي بدأت بالفعل تنفيذ حملة تعريفية تشمل كافة محافظات السلطنة للتعريف بآلية هذه الضريبة. ومن المتوقع أن تساعد الضريبة الجديدة الحكومة في الحصول على إيرادات إضافية تبلغ حوالي 100 مليون ريال عماني سنويا.

ومن المقرر إنشاء ثلاثة موانئ جديدة لمصايد الأسماك في مواقع رئيسية على طول سواحل المنطقة الوسطى وظفار كجزء من محاولة توسيع وتحديث البنية التحتية لموانئ الصيد البحري بالسلطنة. وبالتزامن مع هذا الجهد، تدرس السلطات جدوى إنشاء قرى نموذجية لصيد الأسماك على ساحل المنطقة الوسطى بالتزامن مع إطلاق أسطول من قوارب الصيد الحديثة أيضًا.

وأعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن أحدث البيانات المتعلقة بقطاع التأمين. في الإجمال ارتفعت أقساط التأمين من 451.5 مليون ريال عماني في عام 2017 إلى 463.5 مليون ريال عماني في 2018، إلا أن نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي انخفضت إلى 1.52٪ في عام 2018 مقارنة مع 1.66٪ في عام 2017، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأقساط. من ناحية أخرى، ارتفعت نسبة الكثافة التأمينية بسبب عدم الزيادة في عدد السكان حيث سجلت نمواً بنسبة 0.2٪ فقط على أساس سنوي في عام 2018.

وارتفع عدد الوثائق التأمينية المصدرة، بشقيها العام والحياة، من قبل شركات التأمين خلال عام 2018 بنسبة 17% لتصل إلى مليوني وثيقة منها 722. 1 مليون وثيقة للتأمين العام و 285,664 وثيقة للتأمين على الحياة مقارنة بإجمالي عدد الوثائق المصدرة في العام 2017 التي بلغت حوالي 722. 1 مليون وثيقة. لقد واجهت السلطنة تحديات خلال الفترة السابقة مثل الأنواء المناخية الاستثنائية خلال العام الماضي والتي فرضت على أصحاب الممتلكات توفير التغطية التأمينية وساهمت شركات التأمين خلال إعصار «مكونو» في تغطية الخسائر الناجمة عن ذلك حيث تجاوزت قيمة التعويضات المدفوعة حوالي 150 مليون ريال عماني.