• الهنائية: تكثيف التفاعل مع المنظمات التجارية يسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي
•  كوكب: توطيد علاقات السلطنة بـ"التجارة العالمية" يحمي مصالح رواد الأعمال
• مشرف: نمو مُتسارع في القطاع الخاص العماني.. والتحديات تعيق حركته أحيانا

الرؤية – فايزة الكلبانية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ثالث أمسياتها الرمضانية، بالمقر الرئيسي للغرفة، تحت عنوان "القطاع الخاص والاستفادة من منظمة التجارة العالمية"، برعاية صاحب السُّمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، وبحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الاقتصادية والفروع  وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين وصناع القرار في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى، وذوي الاختصاص في قطاع التجارة.

وتناولت الجلسة الحوارية أهمية مشاركة القطاع الخاص في اجتماعات وفعاليات منظمة التجارة العالمية والفوائد المرجوة من ذلك، ودور مكتب السلطنة وأهمية إفادته برأي القطاع الخاص في الأمور المتعلقة بالمنظمة، ودور الغرفة في تعزيز وعي القطاع الخاص ورجال الأعمال بأهمية المشاركة في الفعاليات منها المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها منظمة التجارة العالمية، والحالات التي تواجه فيها الشركات العمانية صعوبة في الأسواق التصديرية في مجال السلع والخدمات، ونبذة عن آخر التطورات في أعمال منظمة التجارة العالمية.

واستضافت الأمسية كلا من هيلدا بنت علي الهنائي مديرة مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية كمتحدث رئيسي وبمشاركة راشد كوكب المدير التنفيذي لمؤسسة CUTS الدولية بجنيف، وأدار الأمسية الدكتور أشرف مشرف أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس، حيث عمل محاضرًا في الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط في كلية King's College  بلندن، ودرس في عدد من الجامعات، وتولى الدكتور عددًا من المناصب التنفيذية بما في ذلك المدير الإداري للاتحاد الأوروبي المتوسط، المستشار الثقافي لمكتب التعليم بالسفارة المصرية في لندن، وعضو مجلس الإدارة الأكاديمي بكلية بوسطن لإدارة الأعمال بسنغافورة.

وأعلنت الغرفة عن إقامة أمسية خاصة بكرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية والتي سيجري الإعلان عنها خلال الفترة المُقبلة، نظرا لأهمية الكرسي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم لتحديد أهم القضايا التجارية والاقتصادية في السلطنة، والتأكيد على تطوير القطاعات الإستراتيجية التي تركز عليها  الخطة الخمسية التاسعة ورؤية عمان 2040، إضافة إلى دور الكرسي في إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل حول القضايا الاقتصادية بشكل عام.

أهمية المشاركة دولياً

وتطرقت هيلدا بنت علي الهنائي مديرة مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بالحديث عن منظمة التجارة العالمية وأهمية تواجد ومشاركة القطاع الخاص والفوائد المرجوة من مشاركته في اجتماعات وفعاليات المنظمة، ودور مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة الدولية في جنيف، مشيرة إلى أن المكتب قد تم إنشاؤه في 1998م وهو تابع للمديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، حيث يتابع المكتب أعمال أربع منظمات دولية وهي: منظمة التجارة العالمية (WTO) ، والمنظمة العالمية للمِلْكِيَّة الفكرية ((WIPO، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ، ومركز التجارة الدولية (ITC)، ويعمل تحت مظلة البعثة الدائمة للسلطنة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ويعتبر المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة هو ممثل السلطنة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، ويصل عدد الموظفين في المكتب  إلى 3 دبلوماسيين عمانيين و 3 موظفين محليين وسائق واحد.

وأشارت الهنائية إلى أن الاجتماعات التي تعقد في المنظمة في السنة الواحدة خلال العام الماضي بلغت 9910 اجتماعات، أما الاجتماعات الرسمية «سنويا» في المنظمة العالمية للمِلْكِيَّة الفكرية فبلغت 25 اجتماعاً، وكان عدد الاجتماعات الرسمية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  خلال العام الماضي 289 اجتماعا.

وأوضحت الهنائية أهمية المشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية كون المفاوضات الرئيسية يجب حضورها لأن فيها مصالح للدول، ومهمة للفرد فمن خلالها يتعلم فن التفاوض والخطوط الحمراء في مصالح الدول والجوانب السياسية التي تؤثر على المفاوضات، كما يتعرف على كيفية ربط المواضيع في المنظمات الدولية المختلفة وكيف تطرح في كل منظمة، إضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة للدولة من خلال المفاوضات والمساعدات الفنية والمشاريع، وتكوين شبكة من العلاقات مع الدبلوماسيين والموظفين في المنظمات الدولية المختلفة، والاستفادة من الآخرين وكيفية التعامل مع القضايا المختلفة.

وأشارت الهنائية إلى أنَّ الحاجة للتواجد بشكل نشط في المنظمات التجارية يكمن في التنويع الاقتصادي ويحتاج إلى معرفة قواعد التجارة الدولية المؤثرة على السياسات الـمحلية كالأسواق التصديرية والواردات والحماية والإغراق، ومن الحاجات المهمة الأخرى التواجد الفعال للتأثير على سير المفاوضات باتجاه يخدم سياسات الدولة الاقتصادية وتجنب آثارها السلبية كمفاوضات تخفيض أو إزالة الدعم المقدم لصيد الأسماك مثالا، والتجارة الإلكترونية، والأنظمة المحلية في قطاع الخدمات والزراعة والتجارة والتنمية.

وأضافت الهنائية أن معظم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لديها بعثات دائمة مستقلة عن بعثة الأمم المتحدة مثل (الولايات المتحدة الأمريكية – الاتحاد الأوروبي – نيوزلندا – أستراليا – سريلانكا – باكستان – البرازيل – الهند – تشيلي – هندوراس – كولومبيا – سنغافورة .... إلخ )، وتعد المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي لديها بعثة دائمة مستقلة لدى منظمة التجارة العالمية، وقد أنشئت بعد انضمامها في 2005م، ولدى جمهورية مصر العربية أكبر عدد من الدبلوماسيين في بعثتها (الأمم المتحدة والمكتب التجاري) بين الدول العربية، مما يمكنها من التواجد بفعالية أكبر في كل المنظمات الدولية، أما الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فتنقصها الخبرة والكوادر المؤهلة والكافية والدعم ‏الفني من العواصم لدعم عملها في جنيف من خلال إجراء بحوث ودراسات وتحليل مقترحات الدول.‎

وأشارت الهنائية إلى دور القطاع الخاص وأهمية التعرف على أهداف النظام التجاري المُتعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية ومعرفة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمعرفة كيفية الاستفادة منها، وأهمية استحداث وظيفة مدير المنظمات الدولية أو مدير السياسات التجارية في الشركات مهمته متابعة التطورات في المفاوضات الدولية في الجوانب التي قد تؤثر على عمل الشركة مثل تحقيقات عن الإغراق أو عوائق غير جمركية أو رفع الرسوم الجمركية أو أنظمة محلية في قطاعات الخدمات كالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الألومنيوم والصلب، وتنبيه المسؤولين في الشركة لأي تغييرات قد تطرأ على العلاقات التجارية من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة، كما يشارك في الاجتماعات والتواجد في المفاوضات الدولية لحماية مصالح الشركة، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، وكذلك المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المنظمات الدولية للتعرف على آخر التطورات في مجال التجارة الدولية وتأثيرها على الأعمال المحلية كالمنتدى العام الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية سنويًا، ويبلغ عدد المشاركين 1500 مشارك سنويا، ومنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه الاونكتاد كل عامين ويصل عدد المشاركين فيه إلى 4 آلاف مشارك، إضافة إلى منتدى تنمية الصادرات العالمي الذي ينظمه مركز التجارة الدولية سنويًا، والمنتدى الاقتصادي العالمي السنوي والاجتماعات الفنية المتخصصة التي تعقد في مقر المنتدى في جنيف، وتشكيل تحالف القطاع الخاص العُماني لتقديم وجهة نظر القطاع الخاص في المفاوضات التجارية الدولية، حسب القطاعات كقطاع التصدير، الخدمات، الاتصالات والتكنولوجيا، التعدين والمواد الخام، واللوجستيات وغيرها)، وتكون مهمتها متابعة المستجدات في المفاوضات الدولية والمحافظة على مصالحها من خلال التنسيق مع الحكومة.

وأكدت الهنائية أهمية دعم القطاع الخاص لبرنامج تدريب الشباب والشابات العمانيين في مجال المفاوضات والتجارة الدولية حيث سيستفيد القطاع الخاص منهم مستقبلاً لأن نظرتهم للأمور ستكون دولية  وسيساهمون في نمو الشركات على المستوى الدولي ومعرفة التعامل مع المتغيرات الدولية.

وعن إنجازات مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية، قالت الهنائية إنَّ المكتب قدم فرصة تدريبية لــ 3 شباب عمانيين وشابتين في المكتب على حسابهم الخاص أو على حساب شركاتهم، كما تم توظيف 4 عمانيين كمتدربين ومتدربة واحدة لمدة سنة في منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى فوز جامعة السلطان قابوس باستضافة الدورة الإقليمية للدول العربية للسياسات التجارية لمدة 3 سنوات مدفوعة التكاليف من قبل منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى فوز جامعة السلطان قابوس باستضافة كرسي منظمة التجارة العالمية وهي الدولة العربية الخليجية الوحيدة التي تستضيف الكرسي والثالثة ضمن أربع دول عربية (الأردن، تونس، عمان، المغرب)، كما استضافت السلطنة دورات الأونكتاد الإقليمية المتعلقة بالقضايا الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال الاقتصادي الدولي لغربي آسيا لسنوات 2012 و2014 و2016.

علاقات تجارية متطورة

واستعرض راشد كوكب المدير التنفيذي لمؤسسة CUTS الدولية بجنيف ورقة عمل حول الحالة الراهنة وبعض الانطباعات لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة للبلدان النامية في منظمة التجارة العالمية مثل: الزراعة، الخدمات، المعاملة الخاصة والتفضيلية وغيرها، ومن المهم أن تقوم السلطنة بمتابعة مفاوضات التجارة الإلكترونية عن كثب ليساهم في اتخاذ القرار الصحيح وفي الوقت المناسب، وفي منظمة التجارة العالمية نقاشات نشطة حول تسهيل الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الريادية، حيث إنَّ الدول المتقدمة أكثر نشاطا في تقديم المقترحات بما يخدم مصالحها من الدول النامية، كما أن الإصلاح في منظمة التجارة العالمية يجب أن يشمل الاهتمام بحقوق الدول الصغرى، وأن العمل في اللجان التابعة للمنظمة مثل المعايير الصحية والتقنية ومراجعة السياسة التجارية مهم جدًا لتحقيق مصالح القطاع الخاص والمصدرين في البلدان النامية، ومن المهم تعاون السلطنة مع الدول النامية الأخرى حتى لا يتم إغفال مصالحها التجارية في النتيجة النهائية للاجتماعات، وعلى السلطنة الاستمرار في عملها في منظمة التجارة العالمية مع العمل أيضًا في إيجاد علاقات تجارية ثنائية تخدم مصالحها الاقتصادية.

فجوة في التواصل

وتطرق الحديث إلى الفجوة بين القطاع الخاص والمنظمة، وتمت الإشارة إلى عدة أسباب لهذه الفجوة ومنها عدم وجود منصة لتبادل المعلومات والبيانات بين القطاع الخاص العماني بشكل خاص والمنظمة، حيث إنَّ القطاع الخاص بعيد عن أعمال واجتماعات المنظمة ونتائجها والمتغيرات التي تطرأ على الساحة الدولية وخاصة في المجال الاقتصادي، لهذا نجد الكثير من الدول استفادت من نتائج اجتماعات المنظمة في تطوير أعمال الإيراد والتصدير لديها وتطوير التجارة الخارجية بشكل عام وذلك لوجود ممثلين لها في هذه المنظمة ووجود التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص والممثلين للدولة فيها.

وحول وجود ممثل للقطاع الخاص أشارت الهنائية إلى أن القرار متروك للغرفة في تحديد من تريد ليمثلها ويكون حلقة الوصل بينها وبين أعمال المنظمة والذي بدوره يساعد في تقليص الفجوة بين الجانبين ويعزز من استفادة القطاع الخاص العماني من القرارات والنتائج التي تخرج من المنظمة ويُحسن من التجارة الدولية بين السلطنة والدول الأخرى.

وخلال الأمسية تمت الإشارة إلى أهم الإشكاليات والتحديات التي سعى مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية  للتغلب عليها، وأشارت الهنائية إلى العديد من القضايا التي ساهم المكتب في التغلب عليها وإيجاد الحلول المناسبة ومنها قضايا الإغراق. وتمَّ مناقشة الموضوع مع العديد من الدول، ولفت كذلك إلى أكثر من سبع قضايا تمَّ حلها والتغلب عليها بالتعاون والتنسيق بين مكتب السلطنة لدى المنظمة ووزارة التجارة والصناعة.

ونبهت الهنائية إلى ضعف تمثيل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في اجتماعات المنظمة، وذلك بسبب عقلية الفائدة المادية السريعة، حيث إن هذه الشركات والمؤسسات ترفض إرسال من يمثلها لحضور اجتماعات ولقاءات المنظمة للاستفادة مما يتم طرحه في تلك الاجتماعات، وذلك بحجة أنَّ المشاركة شكلية دون فائدة مرجوة منها، مبينة أهمية الاجتماعات في خدمة القطاع الخاص لما له من أهمية مادية، مؤكدة أن الكثير من الأطروحات التي تم مناقشتها تخص التجارة الإلكترونية وكيفية مواكبة العالم فيما يخص التطور الرقمي والتكنولوجي، وكيفية توظيفه في الاستيراد والتوريد، مؤكدة أن مواكبة المتغيرات وتبادل المعلومات فيما يخص التجارة الدولية يسهم في خلق الوعي لدى بيئة الأعمال ويحفزها لتكون أكثر قابلية لابتكار الجديد.

تحديات القطاع الخاص

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف مشرف أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان بجامعة السلطان قابوس إلى أن القطاع الخاص العماني لديه القدرات وهو ينمو سريعًا ولكن هناك بعض التحديات التي تعيق حركته تتمثل في النظام الإداري الذي يتحرك ببطء ولا يواكب السرعة التي تتطلبها الخطة التنموية في البلاد، ويتطلب ذلك تحرير النظام الإداري خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة وتحرير السياسات المتعلقة بالتجارة وإعطاء دفعة قوية لإعادة النظر في التحديات وكيفية التغلب عليها، ولابد من التنسيق بين الوزارات والمؤسسات في الدولة، حيث إن القطاع الخاص يعمل بشكل منفصل عن الدولة بالرغم من اعتماده على الدولة في دخله ومشاريعه، لذا لابد من الدعم والتنسيق بين القطاعين، وعلى القطاع الخاص أن يكون هو الدافع والمدافع عن دوره ليؤدي دوره في البناء والتنمية، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في الآليات المتبعة والإجراءات اللازمة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي وخاصة فيما يخص إجراءات الاستيراد والتصدير، حيث استطاعت بعض الدول النامية في أفريقيا وأمريكا التغلب على عقبات الاستيراد والتصدير. 

دور رجال الأعمال

وفي مداخلة لأحمد باعباد قال إنَّ السلطنة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها من أهم الوجهات الاقتصادية ومن ضمن أفضل بيئات الأعمال لممارسة التجارة، وهناك الكثير من المؤسسات التي تسهم في تسهيل وتذليل العقبات من بينها غرفة تجارة وصناعة عمان في الترويج والتسويق وتنمية القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه، كما أن لدينا قوانين وأنظمة وتشريعات تسهم في تحسين هذه البيئة، مشيرا إلى أهمية تقوية العلاقات وإيجاد التكتلات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص العماني.

وقال صاحب الأعمال زكريا الغساني: نرى من الأهمية أن تتواجد وفود الدول النامية والمتمثلة في الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه المنظمات وأن تكون لها مشاركات نوعية توضح من خلالها آراءها ومقترحاتها وتعرض كذلك الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بحيث تكون هذه المشاركات فاعلة ومؤثرة.