رام الله - رويترز

قالَ مُحمَّد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أمس، إنَّ الحكومة ستدفع 60 في المئة من رواتب موظفيها مع استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل. وأضاف خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: "ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة. وموقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون على أنهم إرهابيون أو أننا نمول إرهاب، وسوف نقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية تجاه رواتب الموظفين هذا الشهر".

وحصلت السلطة الفلسطينية على منح وقرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار إضافة لـ180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة. ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالية لهم بقيمة 100 مليون دولار شهريا، لكن من غير الواضح إن كان سيتم الالتزام بتوفيرها كاملة أم لا. وتعهد اشتية بمواصلة دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورواتب أسر "الشهداء". وقال: رغم الأزمة المالية، فإننا وبتوجيه من الرئيس محمود عباس سندفع كامل رواتب الأسرى والشهداء. وسندفع 60 في المئة من الراتب لهذا الشهر للضفة الغربية وقطاع غزة بنفس المعيار، كما سندفع كامل المبلغ المستحق للشريحة من 2000 شيكل فما دون لجميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية. وقالت إسرائيل إن المبلغ يمثل حجم ما تدفعه السلطة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعائلات الذين قتلوا وهم ينفذون هجمات أو قضايا أمنية أخرى. وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.