مسقط - الرؤية

وقع أمس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بديوان عام وزارة العدل على وثيقة تعاون تتيح للجان التوفيق والمصالحة نظر طلبات التسوية في المنازعات العمالية.

وبموجب الوثيقة تقوم دوائر تسوية المنازعات بوزارة القوى العاملة بإحالة طرفي النزاع في الدعاوى العمالية إلى لجان التوفيق والمصالحة لتتولى تسوية النزاع بين الأطراف.

ويعكس هذا الإجراء حرص وزارتي العدل والقوى العاملة على تيسير تسوية المنازعات العمالية بصورة سريعة وفعَّالة تعين على إزالة عوائق الخلافات المؤثرة على العلاقة الطبيعية بين مختلف أطراف السوق. كما يهدف إلى تخفيف الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدوائر المختصة بوزارة القوى العاملة، والتي قد لا تسفر جهودها عن حسم ناجز للمنازعات الناشئة بين أطراف سوق العمل. 

وبموجب قانون التوفيق والمصالحة فإن التسويات التي تنجزها اللجان بتراضي الأطراف تكون لها قوة التنفيذ القانوني. وهذا من شأنه أن يحسم كثيرًا من المنازعات العمالية.

وفي هذا الصدد قال سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل: سيترتب بموجب الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة القوى العاملة تواجد أعضاء من لجان التوفيق والمصالحة بدوائر المنازعات العمالية التابعة لوزارة القوى العاملة لتسهيل إجراءات التسوية في النزاعات العمالية، والهدف من ذلك هو الوصول إلى صلح بين أطراف النزاع المختلفة وموثق بموجب سند قانوني دون إحالتها إلى المحاكم والقضاء، وسيكون لهذا دور في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص بالسلطنة.

بينما قال سالم بن سعيد البادي المدير العام للرعاية العمالية رئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظـام القضائـي المتعلق بسوق العمل إن الإتفاق جاء تنفيذاً لمبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل والتشغيل الذي يتابع من قبل المختصين بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة في برنامج تنفيذ، حيث تسعى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة العدل من خلال هذا البرنامج إلى إضفاء قوة السند التنفيذي لمحاضر التسوية التي تتم في المنازعات العمالية ووضعها موضع التنفيذ بعد نظرها من قبل لجان التوفيق والمصالحة.
وأشار إلى أن إجراءات نظر النزاعات العمالية تتم أولاً من خلال وزارة القوى العاملة وفق ما نصت عليه المواد 106 و107 من قانون العمل حيث تقوم دائرة تسوية المنازعات العمالية وهي إحدى دوائر المديرية العامة للرعاية العمالية بقيد الشكاوى العمالية واتخاذ إجراءات التسوية فيها وفق قانون العمل وفي حالة التوصل إلى تسوية الشكوى ودياً فإنّه يتم توجيه أطراف النزاع إلـى لجــان التوفيــق والمصالحــة، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الموظفين القانونيين في الدائرة المختصة بالمديرية العامة للرعاية العمالية، وتقوم اللجنة بوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح ليكون نافذاً وله قوة السند التنفيذي أمام المحاكم وذلك وفقاً لإجراءات سير عملهــا وتسلــم نسخــة منــه للأطــراف.

وقال مدير عام الرعاية العمالية رئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظـام القضائـي المتعلق بسوق العمل  إن هذا البرنامج سيقتصر كمرحلة أولى على محافظة مسقط وفي حال تحقيقه النجاح المطلوب فسوف يعمم ليشمل محافظات البــلاد الأخــرى.

مشيراً إلى أنَّ البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي ويصب مباشرةً في مصلحة استقرار سوق العمل والتشغيل وسوف يكون له الأثر المهــم فـي المساهمــة بالتنميــة الشاملــة والمستدامــة للبــلاد.