مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين اجتماعًا مشتركًا لمناقشة تقرير اللجنتين حول مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة، لإحالة مشروع القانون لمكتب المجلس ومناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وترأس الاجتماع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس التشريعية والقانونية وأصحاب السعادة أعضاء اللجنتين. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنتان مرئياتهما وتعديلاتهما على مواد مشروع القانون من حيث الصياغة التشريعية بما يتواكب مع المرحلة الحالية والمقبلة. وبما يستوعب مستجدات البيئة التنافسية العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي مشروع القانون في خمسة أبواب وهي الأحكام العامة، وحوافز الاستثمار الأجنبي، وضمانات الاستثمار الأجنبي، وكذلك الجزاءات الإدارية، وباب العقوبات.
