مسقط – الرؤية

عقدت لجنة استزراع الأحياء المائية أمس اجتماعها الثاني لعام 2019 برئاسة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة وكلاء وزارات الزراعة والثروة السمكية، وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الإسكان، وزارة التجارة والصناعة وباقي أعضاء اللجنة من المختصين من وزارة المالية، وزارة النقل والاتصالات ووزارة الزراعة والثروة السمكية.

 واستهل معاليه الاجتماع بشكر الأعضاء على جهودهم في الاجتماعات السابقة وأكد أهمية قطاع الاستزراع السمكي كأحد المصادر المهمة لاستغلال الثروة السمكية وتوفير الأسماك وتوفير فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.

وناقش الحضور العديد من المواضيع الهامة التي تخدم مسيرة تطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة، ومنها: توصيات محضر الاجتماع الأول للجنة الفنية للاستزراع السمكي لعام 2019 والتي شملت قطاع الاستزراع التكاملي والاستزراع التجاري، وقد أبدت اللجنة الرئيسية ملاحظاتها على محاضر هذه الاجتماعات، وأكدت أهمية مواصلة العمل في تطوير قطاع الاستزراع التكاملي لما يمثله من خدمة هامة لصغار المزارعين والمستثمرين.

وناقش الاجتماع الوضع الحالي لطلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية، ومواصلة آليه الطلبات، وأكد الجميع أهمية تذليل الصعاب أمام هذه الطلبات لتقوم بالبدء وتنفيذ المشاريع حسب ما هو مؤمل، وكذلك مناقشة الوضع الحالي للمشاريع القائمة التجارية والتكاملية ومواضيع عامة ذات صلة بقطاع الاستزراع السمكي.

ويشار إلى وجود 24 مزرعة تكاملية لتربية أسماك البلطي في ولايات مختلفة من السلطنة، وقد ارتفع انتاج البلطي من 5 طن في عام 2014 إلى 101 طن في عام 2018.

وبالنسبة لقطاع الاستزراع التجاري، فهناك 19 مشروعا وطلبا استثماريا لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف أنواعها في مختلف محافظات السلطنة وفي مراحل مختلفة من الموافقات، وستسهم جميعها في توفير فرص عمل للعمانيين، إلى جانب توفيرها لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق المحلية. وقد بلغ إنتاج العام الماضي من الاستزراع التجاري حوالي 350 طنا من أسماك الكوفر.