مسقط – الرؤية

عقد البنك المركزي العماني الاجتماع المصرفي السنوي تحت رعاية سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وبحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين بالبنوك العاملة في السلطنة. وسلط الاجتماع الضوء على أهم التطورات في مجال الرقابة المصرفية، إضافةً إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي والخطط المستقبلية.

وأتاح الاجتماع المجال لإجراء نقاشات بنّاءة حول مواضيع حيوية أخرى، كضمان جاهزية القطاع المصرفي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، في حال تم فرضها، ومكافحة الجرائم المالية، وتعزيز  الأمن السيبراني، وتطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية. وتضمّنت المشاركات عروض مرئية قدمتها كلٌ من جمعية المصارف العمانية وشركة إيرنست آند يونغ للتدقيق بعنوان "الصيرفة الإسلامية: التحديات والفُرص" و"المعايير العامة لإعداد التقارير" على التوالي.

وأثنى سعادته العمري على أداء القطاع المصرفي خلال عام 2018م، في ظلّ التحديات الاقتصادية، حيث أكّد سعادته على الدور الإستراتيجي للبنك المركزي العماني كجهةٍ رقابية وإشرافية تهدف إلى وضع إطار رقابي مرن وتحديث الإجراءات الإشرافية الخاصة باللوائح وإجراءات التفتيش الفعّالة والمرتكزة على المخاطر  من أجل ضمان سلامة و متانة المؤسسات المالية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأشار سعادته إلى المشاريع المختلفة التي يعمل عليها البنك المركزي العماني في الوقت الراهن لتسهيل بيئة الأعمال، ومنها القانون المصرفي، وتحديث البنية الأساسية لنظام المدفوعات، وإدارة السيولة وتأمين الودائع للمؤسسات المصرفية الإسلامية، وإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء المركز الوطني للائتمان والبيانات المالية.     

وناقش الاجتماع التطوّرات المستجدة في الاقتصاد الكلّي للسلطنة والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى المؤشرات المصرفية والنقدية في السلطنة وتطلّعات عام 2019م.