مسقط – الرؤية
بدأ أمس برئاسة السلطنة اجتماع لجنة المسؤولين عن إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر أعماله حتى اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.
وتناقش اللجنة موضوعي بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة).
واستعرضت اللجنة مشروع تطوير الاتفاقية والمرئيات الواردة فيه من الدول الأعضاء، كما أدخلت بعض التعديلات عليه. ورأت أن المشروع ما زال بحاجة إلى مزيد من الدراسة لوضعه في صيغته حسب ما قضت به توجيهات أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليتشكل مشروع اتفاقية متكامل يواكب تطورات القضاء الحديثة.
كما درست اللجنة المبادئ التشريعية التي وردت من وزارات العدل في دول المجلس على عدد من القوانين، وتم الأخذ بمرئيات السلطنة كنموذج في إعداد المبادئ التشريعية، وسيجري رفع التوصيات إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل، تمهيدا لإقرارها في اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويمثل وفد السلطنة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مدير عام الأعمال القانونية والتعاون الدولي بوزارة العدل، وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي، والمستشار مساعد علي العدوي من وزارة الشؤون القانونية.
