محمد الحدّاد
يعلن تود أن هذا الكتاب يمثل تتويجا لمساره الطويل في البحث والتأليف، وكان قد بدأه سنة 1976 بكتاب "السقوط الأخير: محاولة في تفكيك الفضاء السوفيتي" الذي منحه الشهرة عندما تحققت نبوته بانهيار الاتحاد السوفيتي، ولو أن كتابه الآخر المترجم إلى اللغة العربية بعنوان "ما بعد الإمبراطورية: محاولة في تفكك المنظومة الأمريكية" (2002) لا يبدو أنه قد حمل نبوّة قابلة للتحقّق في وقت قريب. بيد أنّ تود هو قبل كلّ شيء أحد كبار المتخصصين في التاريخ الديمغرافي والأسري، وكتبه في هذا المجال تعتبر مراجع عالمية وقد ترجمت إلى لغات عديدة، أشهرها: "البنى الأسرية والتنمية" (1983)- "فرنسا الجديدة" (1988)- ابتداع أوروبا" (1990)- "مصير المهاجرين" (1994)- أصل الأنظمة الأسرية" (2011)- تنوّع العالم" (2017). تضاف إلى ذلك العديد من الكتابات في القضايا الراهنة، على غرار كتابه "موعد الحضارات" (2007) الذي كتبه مع الكاتب المسلم يوسف كورباج، و"الله ليس المسؤول" (2011)، و"من هو شارلي؟" (2015. يراجع تقديمنا لهذا الكتاب في عدد سابق من الملحق).
تتمثل أهمية الكتاب الذي نقدمه في أنه يجمع بين الاتجاهات الثلاثة لأبحاث أمانويل تود على مدى أربعين سنة، أولها ميدان تخصصه الأصلي أي تاريخ البنى الأسرية وارتباطها بالأنظمة الأيديولوجية، وثانيها البحث في تنوّع الأنظمة الأسرية على الأمد الطويل، وثالثها التحليل الجيو-سياسي. وفي تواصل مع كتابه الذي نشره سنة 1998 بعنوان "الوهم الاقتصادي"، فإنه يعيد التأكيد بقوة في منطلق هذا الكتاب بأنّ هيمنة التفسير الاقتصادي للعالم هو سبب رئيسي في عجزنا عن فهمه وتغييره. صحيح أن بعض الأعمال الصادرة في السنوات الأخيرة من اقتصاديين كبار نحت منحى نقديا واضحا على غرار كتابات الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد جوزيف ستيغليتز، وكذلك بول كروغمان وجامس غالبرايت وتوماس بيكتي، إلاّ أنهم لم يخرجوا من ميدان التفسير الاقتصادي للعالم والعولمة، في حين يرى تود أنّنا نحتاج إلى تجاوز الاقتصاد إلى البنى الأكثر عمقا وتأثيرا في تشكيل العالم والمجتمع والتاريخ منذ بداية وجود الإنسان إلى اليوم.
هيمنة التفسير الاقتصادي، ولو مع المحاولات النقدية التي مثلها الكتاب المذكورون، سبب لحالة الشعور بالعجز والإحباط المنتشرة اليوم. فمن المفارقات أنه في الوقت الذي تبلغ فيه التكنولوجيا أعلى مراحل التطور، تصبح فيه الحكومات عاجزة عن التصدّي للمخاطر الكبرى التي تكبل العالم، بما يفتح المجال لانتشار ردود الفعل الشعبوية والعنيفة والمتطرفة، وتنامي النزعة الحمائية مع أوج العولمة، كما يشهد بذلك انتخاب ترامب رئيسا للقوة الأكبر في العالم أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ما الذي يحدث ولماذا يبدو العالم اليوم وكأنه سفينة تائهة دون ربان؟
يحاول الكاتب في حوالي 500 صفحة أن يقدّم قراءة مكثفة للواقع الحالي في علاقة بتطور الإنسانية على مدى تاريخها، معتمدا شبكة قراءة متكونة من تلك البنى. بصفة عامة، يقسم تود شبكة قراءاته على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى السطحية أو "الشعورية" وهي المتكونة من عنصري السياسية والاقتصاد، والطبقة الثالثة الأكثر عمقا والأقوى تأثيرا متكونة من عنصري الأسرة والدين، ويدعوها بالبنى اللاشعورية، وبينهما طبقة ثانية هي بمثابة المنزلة بين المنزلتين يدعوها بالعقل الباطن وتتمثل في التعليم.
على أساس هذه الشبكة الجديدة في تحليل المجتمع والتاريخ الإنسانيين، ينسف تود مسلمات كثيرة منتشرة اليوم، ويفاجئ قارئه بتفسيرات جديدة مستندة إلى معطيات إحصائية دقيقة. على سبيل المثال، يظنّ أغلب الناس أن تطوّر الأوضاع الاقتصادية للبشر هو الذي رفع من نسبة المتعلمين بينهم وقلّص ظاهرة الأمية. فخلال العصر الوسيط، لم تكن نسبة المتعلمين الذين يتقنون القراءة والكتابة 10 بالمائة من مجموع السكان في أحسن الحالات. وقد انتشرت المدارس وارتفعت معدلات التمدرس في كل البلدان التي ازدهر فيها الاقتصاد. بما يعطى الانطباع اليوم بأن عولمة الاقتصاد هي التي دفعت إلى عولمة التعليم وانتشاره في كل العالم. لكن الحقيقة أن الانتشار النوعي للتعليم في التاريخ كانت منطلقاته دائما دينية. فاليهودية في القديم فرضت التعليم على أتباعها حتى كان اليهود أول مجموعة بشرية يتقلص بينها النشاط الزراعي وتتطور فيها المهن ذات الكفاءات الذهنية العالية. أما المنعرج الحقيقي فقد حصل في العصر الحديث مرتبطا بالبروتستانتية التي نشرت فكرة التعامل المباشر مع الكتاب المقدس المسيحي واعتمدت الطباعة لنشره بين الناس، واستتبع ذلك تعميم التعليم كي يصبح الجميع قادرا على قراءته، فانتشر مبدأ التعليم العمومي لهذا السبب. وترتب على انتشار التعليم ازدهار الاقتصاد، وليس العكس.
سيفاجئ القارئ –ولن تكون تلك مفاجأته الوحيدة- كيف يقفز تود من البروتستانتية إلى انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، إذ يرى أن الحدثين المتباعدين تاريخيا يلتقيان في العمق حول تفسير واحد. إذا اعتمدنا شبكة التحليل التي عرضناها سابقا، يمكن أن نتساءل: ماذا حدث بين ظهور البروتستانتية إلى انتخاب ترامب؟ لقد ترتبت على تعميم التعليم في المجتمعات البروتستانتية أن أصبحت المركز الاقتصادي للعالم، خاصة ألمانيا وإنجلترا. ثم انتشر مبدأ تعميم التعليم واقتصاد السوق في أوروبا، ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي شيدها المهاجرون البروتستانت. لم تحدث الثورة الاقتصادية في إنجلترا ثم لم تتحوّل أمريكا إلى قاطرة الاقتصاد العالمي إلا لأنهما كانا الأكثر تطويرا لنظمهما التعليمية بدوافع لا شعورية مرتبطة بالبروتستانتية (إضافة إلى العامل اللاشعوري الثاني وهو البنية الأسرية، كما سنذكر لاحقا). فوجود شريحة واسعة من الشعب قادرة على القراءة والكتابة يسهل القدرة على الانتقال من أنماط مألوفة في الإنتاج إلى أنماط جديدة، ومن الأفكار المتوارثة إلى الإبداع، ومن التقليد إلى الاكتشاف والاختراع. هكذا قادت إنجلترا الثورة الصناعية ثم الولايات المتحدة العالم الرأسمالي، لكن ذاك كان نتيجة لا سببا. وفي كل البلدان الأخرى التي حققت إقلاعا اقتصاديا كبيرا، نجد أن التعليم كان الأساس دائما (اليابان مثلا). ولم يكن انتقال الثقل الاقتصادي والعسكري للعالم من إنجلترا إلى الولايات المتحدة إلا استمرارا لحركة بدأت منذ القرن السادس عشر بدوافع دينية. ومن ثم انتشر هذا النظام ليشمل ما ندعوه الغرب (أوروبا والولايات المتحدة واليابان) ثم أصبح نظاما معولما اليوم وأصبحت كل بلدان العالم تسعى جاهدة إلى تحديث اقتصادها وتحديث نظامها التعليمي في الآن ذاته.
من هنا نشأت سردية ليبرالية اقتصادية تزعم أن العالم يتجه نحو التطور والازدهار لكنها سردية مضللة لأنها تنظر إلى النتيجة وتجعلها سببا ولا تأخذ بعين الاعتبار التطور التاريخي الطويل للظاهرة. ذلك أننا إذا تابعنا هذا التطور بعمق رأينا على العكس أن تعميم التعليم أحد أسباب الأزمنة العالمية الحالية. كيف ذلك؟ يمكن أن نقدم مثالين من أمثلة عديدة يبسطها الكاتب بالتوسع والتفصيل. المثال الأول هو أن تعميم التعليم وتنميطه يسمح للبلدان المتطورة والغنية بالاستيلاء على الأشخاص الأكثر تميزا وذكاء في البلدان الضعيفة، فتستقدمهم للدراسة والعمل فيها، حارمة بذلك بلدان ما كان يسمى بالعالم الثالث من تطوير نخبها التي هي وحدها القادرة مستقبلا على تحسين أوضاعها. يؤكد الكاتب أن هذه الظاهرة تمثل اليوم كارثة أكبر من استيلاء البلدان المتطورة على الثروات الطبيعية للبلدان الأقل نموّا.
المثال الثاني الأكثر إثارة هو تطور النظام التعليمي على المدى الطويل الذي يتحوّل من عامل مساواة في المجتمع إلى سبب رئيسي للحيف. نعلم أن التعليم الذي عمّم في البداية وابتداء من القرن التاسع عشر هو التعليم الابتدائي. ثم في بداية القرن العشرين نجد المجتمعات ذات الأصول البروتستانتية، مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، هي الرائدة في تعميم التعليم الثانوي، قبل أن تلتحق بها بالبلدان الأوروبية الأخرى ثم بقية العالم. وبعد الحرب العالمية الثانية، شهد التعليم تطورا جديدا تمثل في توسيع رقعة التعليم العالي، وكان السبق واضحا هذه المرة للولايات المتحدة الامريكية. والجميع يعرف أن هذا البلد يخصص نسبة مرتفعة من إنتاجه الداخلي الخام للنفقات العسكرية (من 3،5 إلى 5،5 بالمائة)، لكن قليلين يعلمون أنه يخصص النسبة ذاتها تقريبا للتعليم (5،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، منها 2،8 بالمائة للتعليم العالي). لكن، إذا كان التعليم الابتدائي والثانوي قد دعم المساواة والديمقراطية، فإن تعميم التعليم العالي، في الولايات المتحدة ثم في بقية العالم، قد قلب الاتجاه، إذ أن نسبة محدودة من المتعلمين يمكن أن تبلغ آخر المسار وتحصل على الشهادات العليا والمناصب المربحة. بينما ستشعر فئات أكثر عددا بأنها قد حرمت من الوصول إلى القمة. وعليه، فإن التعليم الذي كان يضطلع بدور مساواتي واندماجي في المجتمع يصبح عامل تقسيم شبه طبقي فيه، بين أقلية محظوظة تعتبر تفوقها عائدا إلى قدراتها الذهنية المرتفعة وأغلبية تنظر إلى هؤلاء المتفوقين بضرب من النقمة. ودفاعا على مصالحها، تعمد تلك النخبة على احتكار الشؤون المالية والسياسية والإعلامية بما يعمق الحيف ويضعف الديمقراطية. إن ثمن الحيف، أو استيلاء واحد بالمائة من الأمريكان على 90 بالمائة من الثروة الأمريكية، كما بين الاقتصادي الشهير جوزيف ستيغليتز في كتابه المشهور "ثمن الحيف" لا يعود إلى أسباب اقتصادية، حسب تود، بل يعود إلى أن الولايات المتحدة هي الوريثة الأكثر تقدما لتطور التعليم من المنعرج البروتستانتي إلى اليوم، فهي قد بلغت مرحلته الأخيرة التي يتوقع أن تبلغها البلدان الأخرى مستقبلا. من هنا نفهم الخيط الرابط بين البروتستانتية وترامب، فانتخاب هذا الأخير يمثل ثورة الأغلبية الناقمة على النخبة المتفوقة التي رمزت لها هيلاري كلينتون، أي أن انتخاب ترامب يؤذن بانتهاء مسار متواصل بدأ منذ البروتستانتية. والبلدان الأخرى ستواجه مستقبلا مصيرا مشابها، مع فارق أن النظام السياسي الأمريكي متعود على التغيرات العميقة دون اضطرابات اجتماعية كبيرة، عكس العديد من البلدان في العالم. وقد فهم الإنجليز الدرس ففضلت النخبة التفاعل مع الأغلبية الداعية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي كي لا تجد نفسها في موقع المواجهة معها. فيما ستجد بلدان أخرى نفسها مهددة بالاضطرابات وتنامي الشعبوية.
حان الوقت للانتقال إلى العامل الثاني الذي يعدّه الكاتب محدّدا للبنية العميقة للتطور التاريخي والمجتمعي وهو البنية الأسرية. نقدم هنا مثالا واحدا من جملة أمثلة كثيرة للمراجعات التي يفاجئ بها الكاتب قراءه. فمن السائد القول منذ فترة طويلة أن التاريخ الأسري تطور من الأسرة الموسعة الجماعية إلى الأسرة المضيقة الذرية، وأن هذا التطور يسير في اتجاه التقدم والتحديث وتأكيد استقلالية الذات، بل هو شرط الحداثة كما يرى البعض. وحسب هذه الرؤية، فإن الانتقال إلى الاقتصاد الحديث هو الذي حطم الأسرة الموسعة التي كانت سائدة في الأرياف وفرض الأسرة المضيقة التي تميز الأوساط الحضرية.
لكن تود يخصص جزءا مهما من كتابه لدحض هذه الرؤية وإثبات أن البنى الأسرية عريقة ومتنوعة حسب المجتمعات، وأننا إذا أردنا تفادي صراع الحضارات فينبغي احترام هذا الاختلاف والتنوع. ينفي تود أن يكون التاريخ قد تطور من الأسرة الموسعة إلى الأسرة المضيقة، بل على العكس كانت الأسرة في العهد البدائي للإنسانية من الصنف الثاني، وظلت كذلك في المجتمعات التي لم تنخرط في المسارات الحضارية الكبرى للبشرية في العصور القديمة والوسيطة، ومنها جزء مهم من المجتمعات الأوروبية. ذلك أن ظهور الحضارات الزراعية الكبرى (الشرق الأوسط، مصر، الصين) هو الذي عقّد البنى الأسرية ودفع إلى نظام موسع. فالأسرة الموسعة علامة تطور حضاري وليس العكس. فيما بقيت الأسرة في المناطق الهامشية التي لم تتطور فيها الحضارة على ما كانت عليه في الطور البدائي من الوجود البشري، أي أسرة مضيقة. وعليه، فإن هذا النمط لم يظهر في أوروبا نتيجة الثورة الصناعية ولم يكن علامة تطور، بل كان من بقايا العهد الطفولي للبشرية. ذلك لا ينفي أن الأسرة المضيقة قد ساعدت أوروبا في إنشاء الحضارة الحديثة، لأنها البنية الأسرية الأكثر قدرة على تحميل القطيعة، عكس الأسرة الموسعة التي تعودت على المحافظة. وبما أن إنجلترا كانت الجزء الأوروبي الأبعد عن الحضارة الإنسانية العريقة التي نشأت في الشرق الأوسط والصين، فقد كانت الأكثر تهيئا لاحتضان الثورة الصناعية والقطع مع تلك الحضارة القديمة. ومن هنا ينبه الكاتب الغربيين إلى خطورة السعي إلى فرض قيمهم الأسرية على غيرهم بدعوى التطوير والتحديث، فالبنى الأسرية محددة على الأمد التاريخي الطويل ولا يمكن أن تتغير بدوافع اقتصادية. لذلك يرى الكاتب أن الانتخابات الروسية مثلا لا تقل مصداقية عن البلدان الغربية، لكن البنية الأسرية المختلفة هي التي تجعل الناخب الروسي يبحث عن الشخصية القوية للحكم ولا يرى ضروريا التغيير السريع للحاكم مع كل انتخابات. كذلك لا يمكن للغرب أن يفرض على الهند أو بلدان الشرق الأوسط وضعية المرأة فيه، لأن وضعية المرأة قد تحدّدت بالتاريخ الطويل للبنى الأسرية وكان من نتائجها تغليب الوظائف الرجالية فلا يمكن أن يتغير الأمر بمجرد قرارات فوقية. ويقدم الكاتب تقسيما شاملا للمجتمعات حسب نظمها الأسرية. فالمجتمع الإنجليزي والمجتمعات المتفرعة عنه (منها الولايات المتحدة) ذات بنية ذرية خالصة، تضمّ الأبوين والأبناء لا غير ويقع فيها تقسيم الميراث دون اعتبار مبدأ المساواة بين الأبناء. ومجتمعات أوروبا الجنوبية ذات بنية أسرية ذرية لكنها مساواتية، أي أنها تقسم الميراث بالمساواة. وألمانيا واليابان تتميزان ببنية أسرية "جذرية" تتعايش فيها ثلاثة أجيال من الأسرة فهي أكثر حرصا على قيم التضامن والتضحية، لذلك يرى الكاتب أنها الأكثر قدرة على التصدي لسلبيات العولمة. وفي حين لا يهتم المستهلك الأمريكي إلاّ بشراء البضاعة الأرخص ثمنا، فإن الألماني أو الياباني يمكن أن يشتري بضاعة أكثر ثمنا إذا اقتنع أنه بذلك يساهم في التضامن الوطني وينقذ صناعات بلده من الانهيار. وفي روسيا والصين الأسرة ذات بنية جماعية تعتبر السلطة القوية قيمة إيجابية. ومجتمعات الشرق الأوسط تنتمي أيضا إلى نمط الأسرة الجماعية لكنها تتميز بطابع التزاوجية (الزواج من أبناء العمومة والأخوال)، بما يمنحها خصائص مختلفة. وكل نمط أسرى يرتبط بقيم معينة تجعله أكثر تهيئا لاحتضان أنظمة دينية أو أيديولوجية لا يمكن للمعطيات الاقتصادية وحدها أن تفسرها.
كتاب ضخم يحتوي كمّا هائلا من المعلومات والتحاليل تجعل قراءته عسيرة لكن فوائده كثيرة في محاولة فهم العالم اليوم.
عنوان الكتاب: أين نحن اليوم؟ خطاطة للتاريخ البشري
المؤلف: أمانويل تود
الناشر: باريس، سوي، أغسطس 2017.
عدد الصفحات: 482 صفحة.
اللغة: الفرنسية