مسقط - الرؤية

أقّر مجلس الدولة أمس الثلاثاء، مقترح "السياسة اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها" مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حول المقترح.

كما وافق المجلس في جلسته العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس "مشروع الأحكام الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من قبل مجلس عمان" مشيدا بالتقرير مع إدخال ملاحظات المكرمين الأعضاء حوله.

واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة استعرض فيها جدول أعمالها، مهنئا معاليه الأعضاء المكرمين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب العُماني بالخير والبركات.

عقب ذلك ناقش المجلس المقترح المقدم من اللجنة الخاصة حول "السياسة اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها"، حيث ألقت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية رئيسة اللجنة بيان اللجنة أوضحت فيه أنّ للغة العربية دورا مؤثرا في التطور الحضاري، حيث شرّفها الله تعالى بجعلها وعاء لكتابه العزيز، ثم بما أسهمت به من نقل للتراث العربي ونتاجات أبنائها الفكرية والثقافية المختلفة. مشيرة إلى أنّه ونظرًا لاعتبار اللغة العربية رمز الهوية لدى أبنائها، كان من الواجب الحرص عليها والاهتمام بها، في ظل انتشار الكثير من المستجدات والمتغيرات التي أثرّت بشكل مباشر أو غير مباشر في فكرهم وثقافتهم.

 وقالت: لقد تضاعفت أهمية الحرص على اللغة العربية في هذا العصر الذي يتسم بالتجدد المعرفي والتطور التكنولوجي، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز المحتوى العربي على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، بما يدعم تحقيق متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو التوجه العالمي الذي ركزت عليه كثير من الدول من خلال الاعتماد على اللغة الأم في الإنتاج المعرفي وجوانب الإبداع والابتكار.

ونوهت بما يوليه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- من عناية خاصة للغة العربية، والاهتمام بها تعليما وتطويرا لا في الداخل العماني فحسب وإنما على المستوى العالمي.

وبينت المكرمة ريا المنذرية أن اقتراح موضوع "دراسة السياسة اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها" جاء بهدف التعرف على شيء من واقع السياسة اللغوية في السلطنة ومدى التزام الجهات والأفراد باستخدام اللغة العربية في المجالات المختلفة، مبينة أنّه تمّ عرض الموضوع على الجلسة العامة الثالثة عشرة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة  للمجلس، وتم إقرار دراسة الموضوع وتشكيل لجنة خاصة لذلك، وأفادت أن اللجنة بحثت الموضوع من خلال التحاور مع مجموعة من المختصين والمعنيين للتعرف على جهود مختلف الجهات في سبيل تعزيز الاستخدام السليم للغة العربية في المعاملات والمخاطبات، إضافة إلى التعرف على أبرز التحديات وأوجه القصور في هذا الجانب واقتراح سبل معالجتها، كما تضمنت الدراسة بعض التجارب العربية والدولية في مجال حماية اللغة الأم.

وأشارت إلى أن الدراسة خلصت إلى أهمية وجود قانون لحماية اللغة العربية وتمكينها، وتحديد جهة لمتابعة تنفيذ القانون، إضافة إلى اقتراح توصيات تتعلق بتعزيز دور اللغة العربية في دعم الاقتصاد وصناعة المعرفة إضافة إلى بعض التوصيات الأخرى.

وقد أقر المجلس المقترح بعد مناقشته من قبل المكرمين الأعضاء، على أن تضمن مرئياتهم وملاحظاتهم حول الدراسة بما يسهم في تعزيز نتائجها.

واستعرض المجلس خلال الجلسة مذكرة حول الإعلام الإلكتروني، كما اطلع على عدد من التقارير منها: تقرير الأمانة العامة، وتقرير حول مشاركة المجلس في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 11 -14 مارس 2019م، إضافة إلى تقرير حول زيارة رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية التشيك للسلطنة من 24-28 من مارس 2019م.