البريمي - الرؤية
نظَّمت الهيئة العامة لسوق المال -وبالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة البريمي- اللقاء التعريفي الرابع بالمشروع الوطني للتأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة "ضماني"؛ وذلك برعاية سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي.
وقال سعادة السيد محافظ البريمي إنَّ التوجه الحكومي لتعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة، يُمثل خطوة مهمة ومستوى حضاريا متقدما في تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة ضمان التطبيق السليم لهذا المشروع. وأضاف: لمسنا من خلال هذا اللقاء التعريفي أن هناك جهودا مبذولة من قبل الفريق القائم على الإعداد لمراحل تطبيق المشروع، وأن تنظيم مثل هذه اللقاءات التعريفية التي تجوب محافظات السلطنة يُجسِّد الشراكة المجتمعية مع أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص والفئات المستهدفة.
وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال: إنَّ مشروع "ضماني" معني بالعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة لا بقية القطاعات، موضحا أنَّ هناك لبسًا بين مفهوم التأمين الصحي الخاص والتأمين الصحي الاجتماعي؛ فالتأمين الصحي الخاص -وهو ما يعمل عليه "ضماني"- يمول كاملا من قبل المؤمن لهم (أصحاب العمل)، ولا يشمل أي دعم أو تمويل حكومي مباشر حسب الممارسة الدولية، بينما التأمين الصحي الاجتماعي يمول جزئيا أو كليا من قبل الحكومة، ويدخل ضمن شبكات الأمان الاجتماعي وهو ما تقدمه الحكومة حاليا للمواطنين.
وفيما يتعلق بالموعد الفعلي لتطبيق ضماني، قال المعمري: توجت جهود فريق العمل بصدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي مؤخرا، كما تم الإعلان عن مناقصة منصة ضماني الإلكترونية، وأما قواعد التأمين الصحي فهي في مراحلها النهائية كما تم رفع مراحل التطبيق المقترحة إلى مجلس الوزراء الموقر وننتظر الضوء الأخضر.
وقال ماجد بن أحمد العبري المسؤول الإعلامي بالهيئة العامة لسوق المال: إن محافظة البريمي المحطة الرابعة ضمن الجولات التعريفية بمشروع "ضماني"، مشيرا إلى أن تنظيم هذه اللقاءات يأتي ضمن الحملة الوطنية التي ينفذها فريق عمل التأمين الصحي، وفي إطار السعي إلى تحقيق الشراكة المجتمعية من خلال عرض المشروع والوقوف على مستجداته، وبحث سبل تعزيز الوعي بأهمية تطبيق المشروع، والتأكيد على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.