مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين مشروع قانون الإفلاس المحال من مجلس الوزراء؛ حيث تمَّ خلال الاجتماع استعراض جميع مواد مشروع القانون منها تلك المُتعلقة بإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وطلب إشهاره وشروطه القانونية وآثار أحكامه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018- 2019) من الفترة الثامنة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء المختصين بالأمانة العامة.

واطلعت اللجنة على أحدث التوجهات لقوانين الإفلاس على المستوى الخليجي والإقليمي وأهم الممارسات المرتبطة وعلاقتها بجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال.

واستعرضت اللجنة أيضاً مقترح مشروع قانون التخطيط التنموي المحال من مجلس الدولة. وقد درست اللجنة أهمية مشروع القانون في دعم وتنظيم عملية التخطيط في السلطنة.

وناقشت اللجنة كذلك موضوع الاستثمارات الخارجية للصندوق الاحتياطي العام للدولة وما تم تداوله إعلامياً بشأن بعض هذه الاستثمارات، وخلصت اللجنة خلال اجتماعها إلى تقديم طلب استضافة الرئيس التنفيذي للصندوق عبر مكتب المجلس، وذلك لاستيضاح الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.