مسقط - الرؤية

حثت وزارة التجارة والصناعة مودعي طلبات براءات الاختراع على متابعة دفع الرسوم السنوية المتعلقة بطلبات براءاتهم وضرورة مراجعة دائرة الملكية الفكرية، وذلك تلافياً لسقوط الحق في طلب البراءة حيال هذه الطلبات.

وقالت الوزارة إن معظم المودعين لهذه الطلبات بعد الإيداع لا يستمرون في دفع رسوم تجديد الطلب سنويًا؛ حيث تنتهي المهل المقررة التي حددها القانون دون دفع رسم السنة المستحقة مما يترتب عليه سقوط الطلب في الملك العام؛ حيث يمكن لأي شخص استغلال الاختراع دون الرجوع لصاحب الاختراع وعدم إمكانية إعادة تفعيل الطلب مرة أخرى. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن المادة 12 من الفقرة 2 من قانون الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 لسنة 2008 نصت على "أن يدفع صاحب البراءة مقدماً الرسوم المقررة تصاعديا باطراد، بعد سنة من تاريخ الإيداع وذلك للحفاظ على حق البراءة أو على طلب الحصول على البراءة مع منحه فترة سماح قدرها 6 أشهر لسداد المتأخر، وإلا أعتبر طلب البراءة كأن لم يكن". وأجازت المادة "إعادة العمل بالبراءة المنتهية في أي وقت قبل نهاية سنة من تاريخ المدة التي كان ينبغي أن يتم فيها السداد، إذا تبين له أن عدم سداد الرسوم كان له ما يبرره وأن حقوق الغير التي ربما تكون قد نشأت في هذه الفترة لا تضار بدرجة كبيرة".

وأكدت الوزارة أنه يجب أن يتم دفع الرسوم السنوية طول فترة مدة الحماية الـ20 سنة، أي يستمر مودع الطلب دفع رسوم التجديد بعد منح البراءة له.