مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلق أمس ويختتم أعماله اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لدول المجلس في العاصمة السعودية الرياض.

ومثل الوزارة في هذا الاجتماع كلٌّ من المستشار  الدكتور محمود بن أحمد البـراشدي، المدير العام المساعد للشؤون القانونية ، والمستشار  أحمد بن خليفة الحوسني، مدير دائرة التشريع ، حيث تمت  مناقشة وبحث عدد من الأمور المتصلة بشؤون التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بينها موضوع تجانس الوظائف الفنية في إدارات التشريع في دول المجلس، وآليات تنفيد استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات التشريعية في مجال التقنين، ووضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني، وعقد ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات المشتركة التدريبية مع أي من الجهات النظيرة، فضلا عن تبادل الإصدارات التشريعية والمبادئ القانونية ذات الصلة.

 وتأتي مشاركة الوزارة في الاجتماع تجسيدًا للتعاون في المجال القانوني، والتشريعي القائم بين دول المجلس، بما في ذلك تبادل الخبرات، والتجارب في هذا الشأن، ويشار إلى أنّ وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهةَ المعنيةَ بالتشريع في السلطنة، وذلك في ضوء الاختصاصات الموكَلة إليها وفقًا لإحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94.