مسقط - الرؤية

يستضيف مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين، معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، خلال جلستي المجلس الاعتياديتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م، من الفترة الثامنة (2015-2019)، وذلك لمناقشة بيان وزارة الخدمة المدنية الذي يشتمل على عدة محاور مهمة.

وأشار سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس إلى أنّ البيان يشتمل على ستة محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها البرامج والسياسات وخطط الوزارة خلال الخطة الخمسية الحالية لتنمية الموارد البشرية ولتطوير وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى محور الباحثين عن عمل، وقياس وتقويم الأداء الحكومي في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى مناقشة النظام الإلكتروني في الوزارة، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، ومحور آخر يتعلق بمعهد الإدارة العامة.

وأضاف سعادته أن المحور الأول سوف يناقش السياسات والإجراءات المتبعة في التوظيف وفي تنمية الموارد البشرية وأهم المشاريع المنفذة في هذا الجانب، إلى جانب الحديث عن مشروع قانون الخدمة المدنية، وأسس ومعايير ترقية الموظفين.

كما أوضح سعادته أنّ البيان في محوره الثاني سوف يناقش احتياجات الوحدات الحكومية من التعيين على مختلف الشواغر الوظيفية، والخطط والدراسات الخاصة بالاحتياجات المستقبلية.  

أما المحور الثالث فسيتناول قياس وتقويم الأداء الحكومي في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والآليات التي تقوم عليها الوزارة لتحقيق اختصاصاتها فيما يتعلق بالتخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة.

في حين يتطرق المحور الرابع إلى أهم التطبيقات والتقنيات التي تستند عليها الوزارة في مجال عملها بما يتفق مع اختصاصاتها، كنظام الإرشيف الإلكتروني، ونظام التوظيف، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد).

وأضاف سعادته أنَّ المحور الخامس سيناقش حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والوضع المالي الحالي للصندوق، وكذلك التحديات التشريعية المرتبطة بقانون المعاشات مكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ومدى قدرتها على مواكبة التغييرات المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية  نتيجة زيادة الرواتب وتراكم مديونية الحكومة.

أما المحور الأخير، فسيتحدث عن اختصاصات معهد الإدارة العامة واستراتيجيته المبنية على عدة أهداف، ودور المعهد في سد الاحتياجات التدريبية.