مسقط – الرؤية
تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع كلية الخليج في إعداد دراسة بحثية ميدانية حول الآثار المتعلقة باستهلاك المنتج العماني على الاقتصاد الوطني وكذلك السياسات التي تنتهجها الشركات المصنعة في رفع القدرة التنافسية للمنتج العماني بالمقارنة مع المنتجات المستوردة ومدى مساهمة المراكز التجارية في الدعم والترويج للمنتج العماني، حيث يعد الاهتمام بالمنتج الوطني من أهم ركائز الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة إدراكا لأهمية دوره في خلق أنشطة اقتصادية من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك.
وتهدف الدراسة إلى تقييم مدى استدامة نشاطات التزويد بين الجهات المصنعة وتجار التجزئة واقتراح الحلول المناسبة لتحقيق النمو المستدام للمنتج العماني (السلع الاستهلاكية) وذلك من خلال فحص العوامل الرئيسية التي لها تأثير في الترويج للمنتج العماني وجعله الاختيار الأول للمستهلك، مثل الجهات المصنعة وتجار التجزئة والمستهلك. كما تسلط الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب المصانع وتجار التجزئة واقتراح إجراءات ملائمة لتحسين بيع المنتجات العمانية.
وتركّز الدراسة على الجوانب الايجابية التي ستزيد من رفع كفاءة المنتجات العمانية بحيث يجري التركيز على عناصر المزيج التسويقي السبعة وهي (جودة المنتج – السعر – الترويج – المكان – المستهلك أو الفرد – البيئة - العمليات) وكذلك مراجعة الاستراتيجيات التنافسية المتعلقة بالبيع بالتجزئة ومساحة العرض والقدرة التنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة. ويتولى الفريق البحثي للدراسة أخذ عينات من مختلف محافظات السلطنة.
وقطعت الوزارة بالتعاون مع كلية الخليج شوطاً كبيراً في الدراسة وفق الإطار النظري للدراسة ومن المتوقع أن تخرج الدراسة بآلية وضوابط ناجحة للخروج بحلول مرضية لجميع الأطراف وهي المصانع العمانية والمراكز التجارية والمستهلك وكذلك إيجاد بعض الحلول ومساعدة المصانع والمؤسسات الصناعية العمانية في زيادة نسبة مبيعاتها لدى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
