مسقط - الرؤية
أَصْدَر مَعَالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، قرارًا بإنشاء دائرة للرقابة المالية والإدارية بولاية عبري؛ لتكون بذلك الفرع الثامن للجهاز، إلى جانب الأفرع في كلٍّ من: صلالة، وصحار، وصور، ونزوى، والبريمي، والرستاق، وإبراء، إضافة للمقر الرئيس للجهاز بمنطقة البستان بمحافظة مسقط.
ويأتي بدء العمل في الدائرة في ضوء تنفيذ الجهاز لخطته الإستراتيجية بشأن مد مظلة الرقابة، لتشمل التواجد المكاني للجهاز في كافة محافظات السلطنة؛ حيث تمَّ بدء العمل بالدائرة في الأول من أبريل للعام 2019؛ وذلك بنقل الاختصاصات إليها من الوحدة الرقابية التي كانت تتولى تنفيذ اختصاصات الجهاز في الجهات المشمولة برقابته بمحافظة الظاهرة.
وقال العضو الرقابي عبدالله بن سعيد بن عبدالله الحراصي مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية بولاية عبري: إنَّ إنشاء الدائرة يأتي في إطار الحرص الذي يوليه الجهاز نحو تعزيز دوره من خلال كفاءة تنفيذ الاختصاصات والأهداف الموكلة إليه بأفرع الجهات المشمولة برقابته، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، إضافة لتجسيد مبدأ الشراكة في حماية المال العام؛ من خلال كفاءة وفاعلية إدارة المهام ذات الصلة بتلقي الشكاوى والبلاغات، والعمل على بحثها ودراستها، فضلاً عن كَون تواجد أفرع للجهاز في المحافظات يُعد بمثابة رقابة وقائية تسهم في تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف مدير الدائرة أنه تم تزويد الفرع بالكفاءات البشرية المؤهلة علميًّا ومهنيًّا في المجالات ذات الصلة باختصاصات الجهاز؛ الأمر الذي يُمكِّنه من ممارسة الاختصاصات الموكلة إليه بجاهزية ومهنية عالية. وأشار الحراصي إلى أنَّ الدائرة ستعمل على التعاون مع الجهات المشمولة برقابة الجهاز، والتي تقع في محافظة الظاهرة لتحقيق القيمة المضافة؛ من خلال تنفيذ هذه الجهات لاختصاصاتها عبر الاستخدام الفاعل للموارد بكفاءه عالية؛ بما يُؤدي لتحقيق معدلات عالية من الرضا لدى متلقِّي الخدمة، وبما يُسهم في مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.
يُشار إلى أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحرص على توجيه كافة موارده واستخدام كافة الأدوات والصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011)- وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح -الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011)- لتنفيذ اختصاصاته في الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة، أو الخاضعة لإدارتها، أو الإشراف عليها، وكافة التصرفات المالية والإدارية، فضلاً عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمله؛ الأمر الذي يُسهم في كفاءة استخدام المال العام؛ من خلال تعزيز أداء الجهات المشمولة برقابته، وزيادة جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين في مختلف محافظات السلطنة.