تدريب موظفي "الزراعة" على الضبطية القضائية واستراتيجية الرقابة


 

مسقط - الرؤية
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية دورتين تدريبيتين لموظفي الوزارة إسهاما في تنمية قدرات موظفيها واهتماما بمتطلبات العمل من تدريب ورفع الكفاءة لدى الموظفين.
وافتتحت أمس تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن خليفة العبري والي لوى فعاليات الدورة التدريبية في مجال الضبطية القضائية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، بمشاركة 76 من مأموري الضبطية القضائية بالقطاعين الزراعي والسمكي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وتستمر فعاليات الدورة إلى 14 أبريل.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف المشاركين بكافة قوانين وأحكام الضبطية القضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى شرح القوانين الخاصة بالوزارة. ويأتي تنظيم الدورة للمرة الثالثة ضمن الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة لتدريب مأموري الضبطية القضائية بجميع المديريات في القطاعين الزراعي والسمكي.
ويشتمل برنامج الدورة على عدد من المحاور المتضمنة في أحكام قوانين وزارة الزراعة والثروة السمكية، وقانون الإجراءات الجزائية، وكذلك تعريف ورفع الدعوى العمومية ونقضها وجمع الاستدلالات. وتُعرف الدورة المتدربين بصلاحيات وواجبات مأمور الضبط القضائي مثل التلبس بالجريمة، والإجراءات التحفظية والقبض على المتهم والحبس الاحتياطي، إضافة إلى أوامر التكليف بالحضور وأوامر الضبط والإحضار، والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها.
كما شهد أمس افتتاح الدورة التدريبية في مجال الطرق الحديثة في إصدار التراخيص وتطوير استراتيجية الرقابة بقاعة المعرفة بالرميس، وتستمر فعاليات الدورة إلى 9 أبريل. ويشارك في الدورة 22 من المختصين بالوزارة، بهدف تطوير نظام اصدار التراخيص واستراتيجية الرقابة.
وتناقش الدورة التدريبية الطرق المعمول بها في مجال التراخيص، والأنظمة الحديثة في مجال التراخيص، إضافة إلى الطرق الحديثة في مجال استراتيجية الرقابة، وأفضل الأساليب في مجال الرقابة.

 

تعليق عبر الفيس بوك