مسقط – العمانية

بدأت أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أعمال ملتقى الاستثمار العربي الذي يُسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في السلطنة بشكل عام وفي المناطق الصناعية بشكل خاص إضافة إلى إبراز المزايا والتسهيلات الحكومية المُقدمة للمستثمرين. ورعى افتتاح الملتقى معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء.

وقال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن إنَّ الملتقى يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار ومقومات نجاحه في السلطنة بشكل عام وبمدائن بشكل خاص وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة والدول العربية المشاركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن أن السلطنة خلال الأعوام الأخيرة، برزت كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية بمختلف القطاعات والمجالات نتيجة للجهود التي يبذلها كلا القطاعين العام والخاص، حيث شهدت خلال العقد الفائت نهضة كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار الحسني إلى أنَّ هناك 9 مدن اقتصادية تعمل تحت مظلة "مدائن" منها سبع مدن صناعية ومنطقة حرة بالمزيونة على الحدود العمانية -اليمنية ومدينة لتقنية المعلومات واحة المعرفة مسقط، وبهذا التنوع، فقد وفرت السلطنة الكثير من البدائل أمام الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السلطنة التي تمتاز بعلاقات اقتصادية وتجارية مع مجموعة من التكتلات الاقتصادية في الدول الشقيقة والصديقة عبر عدد من الاتفاقيات الثنائية وعضويات العديد من التكتلات الاقتصادية التي تشكل من خلالها قاعدة تصدير لأكبر الأسواق العالمية.

وأكد الحسني أنَّ مدائن عملت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على إحداث تغييرات جذرية بتشريعاتها وعملياتها التشغيلية وكانت أولى خطوات هذا التغيير هو إعادة إصدار نظام المؤسسة بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 2015 وبموجبه تمَّ منح المؤسسة صلاحيات واسعة بإصدار التراخيص والتصاريح وتعزيز دورها كمنظم ومراقب داخل المدن الصناعية التابعة لها. وبين أنه تم إيجاد قاعدة قانونية قوية لبناء شراكة فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص تعزيزا لدوره في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال فتح مجال الاستثمار في مجال التطوير والبنية الأساسية والإدارة والتشغيل لمدن الأعمال، ولضمان الوضوح بالأهداف والمهام، وتحقيقاً لقواعد الحوكمة، فقد استكملت المؤسسة أطرها القانونية من خلال لوائح وتعليمات استثمار تؤطر كافة الجوانب بما يكفل بيئة أعمال آمنة لرجال الأعمال والمُستثمرين المحليين والأجانب.

وقال الحسني إن شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة -مبادرة- باشرت عملياتها بأول مدينة صناعية في الرسيل من خلال شركة مدينة الرسيل الصناعية في الأول من يناير 2019، منوهًا بأنه سيجري تحويل إدارة وتشغيل كافة مدن المؤسسة إلى مبادرة القابضة. وأوضح أنَّ مدائن تحتضن أكثر من ألفين و200 مشروع استثماري بحجم استثمار يفوق 17 مليار دولار أمريكي ويعمل بها أكثر من 60 ألف عامل منهم أكثر من العشرين ألف مواطن عماني، مشيراً إلى أنَّ العمل جارٍ على تدشين مدينتين صناعيتين جديدتين في كل من شناص وثمريت حيث ستكونان أول مدينتين يتم تطويرهما وإدارتهما بالكامل من قبل القطاع الخاص ومن خلال مطورين صناعيين ذوي خبرة عالمية في هذا المجال.

ومن جهتها أكدت الدكتورة هدى جلال ياسين رئيسة اتحاد المستثمرات العرب في كلمتها ضرورة التعاون بين الدول العربية لمُواجهة كافة التحديات التي تمر بها المنطقة، مضيفة أنَّ كل دولة من الدول العربية تتميز بميزة وهذا يستدعي ضرورة أن يكون العمل بين الدول العربية تكاملياً وليس تنافسياً.

وتضمن الملتقى الذي تنظمه شركة أبو السعود الدولية للأعمال والمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وصندوق الرفد واتحاد المستثمرات العرب، العديد من الجلسات النقاشية أبرزها جلسة عمل حول فرص وتطلعات المدن والمناطق الاقتصادية وتضمنت عرض الفرص الاستثمارية في كل من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى موضوع دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تم خلالها تقديم ورقة عمل من صندوق الرفد وعرض مرئي حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض آخر عن المشاركة الإنتاجية ودورها في الاستقرار إضافة إلى عرض تجارب لرواد الأعمال.

ويناقش المؤتمر اليوم في جلسته الأولى بعنوان البيئة الاستثمارية فرص وبيئة الاستثمار في العالم العربي وسهولة التجارة في الدول العربية ومناخ الاستثمار في السلطنة والتجربة الاقتصادية الكورية والدروس المستفادة من التجربة الكورية وكيفية تطبيقها.

وتتطرق الجلسة الثانية إلى موضوع التعاون الاستثماري العربي ويناقش أهمية التعاون العربي المشترك في الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الدولية ومناخ وفرص الاستثمار بتونس ومناخ الاستثمار في مصر من حيث الحوافز والضمانات والفرص الاستثمارية والاستثمار الخارجي المباشر ودعم الاقتصاد الوطني. وأقيم على هامش الملتقى معرض مصاحب تضمن عددا من الشركات الاستثمارية في مجالات السياحة والغذاء والصناعات الخفيفة.