مسقط - الرؤية
عقدتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان، بمقرها الرئيسي، لقاءً حول تعدُّد الإجراءات وبيئة الأعمال التجارية في السلطنة، بحضور سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، ونواب الرئيس، وأعضاء مجالس إدارة الغرفة، ورؤساء اللجان، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.
وأوضح سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنَّ اللقاء يأتي في إطار الشراكة والتشاور الدائم والمستمر بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص -ممثلا في الغرفة، الممثل الرسمي للقطاع الخاص- في كلِّ ما من شأنه الارتقاء بالعمل التجاري والاستثماري في السلطنة، مُؤكدا اهتمام الغرفة بمتابعة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين في السلطنة، وموضوع تأسيس الأعمال والاستثمار على وجه خاص.
من جهته، أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، أنَّ الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات المعنية بالتسجيل التجاري وترخيص الأنشطة التجارية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها للمستثمرين؛ من خلال ربط هذه الجهات عبر بوابة "استثمر بسهولة"، والتي تعدُّ النافذة الإلكترونية الوحيدة المعنية بمنح التراخيص للمستثمرين، كما أكد سعادة المهندس حرص الغرفة على الوقوف على تطور أعمال التجارة والاستثمار في السلطنة والتحديات التي تواجه تلك الأعمال، مشيرا إلى أن عقد اللقاء بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص بالتنسيق مع الغرفة.
واستعرضَ اللقاء مخرجات وتوصيات ورقة العمل التي أعدتها الغرفة بشأن تعدد الإجراءات وبيئة الأعمال في السلطنة والتي تضمنت مقترحات ورؤى القطاع الخاص، وتضمنت الورقة -التي استعرضها محمد بن خميس الحسيني مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بالغرفة- الإجراءات والتصاريح المطلوبة لمرحلة ما قبل وأثناء وبعد ممارسة الأعمال التجارية في القطاعات المختلفة.
وقدَّم أحمد بن خلفان الحضرمي من وزارة التجارة والصناعة، ورقة عمل حول برنامج "استثمر بسهولة"، وأبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها والجهات الحكومية المتعاونة مع "استثمر بسهولة"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المؤسسات والجهات الحكومية المرتبطة مع البرنامج خلال العام الجاري.
وأشاد المشاركون بالجهود التي يقدمها برنامج "استثمر بسهولة" ومساهمته في تحسين ترتيب السلطنة عالميا في مؤشر بدء الأعمال، مؤكدين أهمية اللقاء في إبراز دور ومساهمات القطاع الخاص في التنمية والاستثمار وضرورة تفعيل الشراكة من خلال هذه اللقاءات المباشرة بين الحكومة وممثلي القطاع؛ لبحث التحديات والتسهيلات التي تُسهم في توسيع رقعة الأعمال والاستثمارات في السلطنة، وما يترتب عليها من آثار إيجابية اقتصادية ومجتمعية.
كما تمَّ التأكيد على مواصلة العمل المباشر بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان؛ من خلال تشكيل فريق دائم لإيجاد حلول مباشرة وسريعة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والسعي المشترك للتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بهذا الشأن، فضلا عن صياغة ورقة عمل وتصور مشترك بين الوزارة والغرفة بالتصاريح والإجراءات في مجال إقامة الأعمال التجارية في السلطنة، والحلول المقترحة لتقليل وتسهيل تلك التصاريح ورفعها إلى الجهات المعنية خلال الفترة القليلة المقبلة.
