مسقط - العمانية
أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن "مشروع التأمين الصحي" في طريقه إلى التطبيق سيما بعد الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة به، موضحًا أن المشروع سيكون رافدًا للمؤسسات الصحية الخاصة لزياد الحجم وتحسين الجودة والنوعية.
وقال معاليه- في تصريحات- إن مشروع التأمين الصحي سيبدأ تطبيقه قبل نهاية هذا العام بشكل تدريجي وملزم على المؤسسات الخاصة أولاً ومن ثم على العُمانيين، مؤكدًا أنه يجب تطبيق المشروع بشكل صحيح ومدروس. وأشار معاليه إلى أن وزارة الصحة وبالتعاون مع شركة التأمين الكورية الجنوبية قامت بإعداد دراسة عن مشروع التأمين الصحي قدمت للجهات المعنية في السلطنة وتم اعتمادها من مجلس الوزراء وأسندت إلى جهة شبه حكومية للتنفيذ. وبيَّن معاليه أن الوزارة أنشأت دائرة معنية بالاستثمار والتمويل وعملت هذه الدائرة على حصر كافة الأراضي أو الأصول التابعة لوزارة الصحة وستطرحها للاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الأخرى، موضحًا أن الوزارة بدأت بالشراكة مع القطاع الخاص منذ سنوات؛ حيث تشتري الوزارة بعض الخدمات من القطاع الخاص طالما توفرت لدى هذه المؤسسات الصحية المعايير الطبية.
وردًا على سؤال حول ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة أوضح معاليه أن أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة في السلطنة ما زالت- مقارنة بكثير من الدول- "مقبولة ومعقولة جدا"، وهذا يتماشى مع الإنفاق الصحي في السلطنة مقارنة بالدول الأخرى. وأضاف أن الحكومة لن تسمح بأن تكون أسعار الخدمات التي تُقدمها المؤسسات الصحية الخاصة في السلطنة "باهظة جدا"، مشيرا إلى أن الأطراف المقدمين للتأمين الصحي هم من سيكونون المعنيين بالتفاوض مع المؤسسات الصحية الخاصة للاتفاق على الأسعار.
