مسقط- الرؤية

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء عن تعيين شركة إدارة الطاقة الدنماركية (DEM) لوضع الإطار العملي لبرنامج تدقيق الطاقة وترشيد الإستهلاك، من أجل تمكين شركات خدمات الطاقة "ESCOs" للقيام بأعمال تدقيق المباني الحكومية التي تندرج ضمن فئة التعرفة المنعكسة عن التكلفة "CRT".

ويهدف هذا البرنامج لتحقيق خفض استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية على المدى الطويل في المباني الحكومية ذات الاستهلاك العالي للكهرباء. وقال قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي للهيئة: "يسرنا الإعلان عن تعيين شركة إدارة الطاقة الدنماركية التي تتمتع بخبرة ومعرفة شاملة في مجال كفاءة الطاقة ولديها تجارب مختلفة في تقديم المساعدة الفنية وتطوير القدرات في أنحاء العالم. وتندرج مبادرة تدقيق الطاقة وترشيد الإستهلاك للمباني الحكومية ضمن إطار برنامج يَسِير التي أطلقته الهيئة مؤخرًا لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، حيث تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية لتحقيق معدلات خفض مستدامة في إجمالي استهلاك الكهرباء من خلال الاستفادة من الحلول والطرق المبتكرة التي تقدمها شركات خدمات الطاقة المتخصصة. ولقد تعاونت شركات خدمات الطاقة منذ فترة طويلة مع مختلف الجهات الحكومية الدولية من أجل ضمان تحسين أداء المباني، وتوفير الخبرات المطلوبة، وتركيب معدات جديدة أكثر كفاءة وتدريب موظفي المباني بتكاليف بسيطة أو معدومة؛ عدا عن إدارة المخاطر المحتملة".

وأضاف الزكواني أن من المتوقع أن يغطي البرنامج ما يصل الى 70% من المباني الحكومية التي تقع ضمن فئة التعرفة المنعكسة عن التكلفة على مدى 5 سنوات المقبلة، موضحا أن البرنامج يركز وبشكل أساسي على صقل الكفاءات المحلية ورفدها للسوق المحلي.

وسيتم تنفيذ البرنامج على مراحل متعددة مع بدء المرحلة الأولى من التنفيذ خلال العام الجاري 2019؛ حيث من المتوقع أن تغطي في حدود 50 إلى 100 مبنى حكومي سيتعاقد مع شركات خدمات الطاقة الدولية. وستكون هناك حاجة إلى هذه الشركات الدولية لتعزيز قدرات مدققي الطاقة المعتمدين العُمانيين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيام بالعمل وتعزيز الفرص الوظيفية من خلال توفير المعرفة والمهارات لمواكبة الطلب الحالي والمستقبلي في السوق المحلي.

يشار إلى أن شركات خدمات الطاقة دخلت الأسواق الدولية منذ فترة طويلة من خلال توفير تحسينات أداء المباني، وتوفير الخبرات المناسبة، وتركيب معدات جديدة أكثر كفاءة، وتدريب موظفي المباني وإدارة المخاطر. وستتيح التعديلات والتحديثات الشاملة التي تقوم بها شركات خدمات الطاقة استهداف أنظمة المباني المتعددة، بما في ذلك هيكل المبنى وأنظمة الإضاءة والتهوية وتكييف الهواء.