◄ خطة عمل متكاملة لتطوير قطاع المال والتأمين لتحقيق "النمو والاستدامة"
◄ 12.08 مليون ريال إجمالي أقساط التأمين البحري بنهاية 2017
◄ مشاركة "الغرفة" في إعداد "الوثيقة الموحدة" بهدف ترجمة تطلعات الصيادين
◄ قطاع التأمين مرآة للاقتصاد الوطني وجزء أساسي من النظام المالي العالمي لإدارة المخاطر
أكَّد مرتضى بن محمد الجمالاني رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان، وإخصائي في مجال التأمين وإعادة التأمين، أنَّ وثيقة التأمين البحري الموحَّدة للقوارب والسفن والمعدات تلبِّي احتياجات مجتمع الصيادين وفق القانون العماني، كما تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الأمر.
وقال الجمالاني -في حوار خاص مع "الرُّؤية"- إنَّ قطاع الثروة السمكية ونشاط الصيد الأسماك في السلطنة إحدى الركائز الرئيسية التى يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، ويحقق الاستثمار في هذا القطاع مردودا اقتصاديا جيدا، لما يوفره من حماية لازمة للصيادين من أخطار البحار والمحيطات وكوارث الطبيعة، ويحفز ويشجع على ممارسة مهنة الصيد. وأضاف أن لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان تبنت فكرة إعداد واستخراج وثيقة التأمين البحري الموحدة للقوارب والسفن والمعدات، إضافة للحوادث الشخصية الخاصة بالسوق العماني، وفقا لمتطلبات القوانين والأعراف الدولية والسوق العماني، مشيرا إلى المرسوم السلطاني الصادر مؤخرا رقم (20/2019) والخاص بإصدار قانون الثروة المائية الحية؛ حيث نصت المادة رقم (17) على أنه يجب على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي والتجاري تأمين سفنهم، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وإلى نصِّ الحوار...
الرؤية - فايزة الكلبانية
< كيف تَرَى آفاقَ نمو مشروعات الثروة السمكية في السلطنة؟ ودور قطاع التأمين في ذلك؟
- الثروة السمكية في السلطنة إحدى أبرز الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني؛ حيث تحظى السلطنة بسواحل تمتد لمسافة أكثر من 3000 كم، وقد أولت الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتماما كبيرا لتطوير وتحسين مستوى الإنتاجية والجودة، إضافة لزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع. وبعد تعرض الصيادين ومراكب الصيد للكثير من الأضرار في أنواء مناخية مختلفة، واجه أصحاب قوارب الصيد إشكاليات في الحصول على الحماية التأمينية اللازمة، في الوقت الذي لا تلبي فيه وثيقة التأمين البحري لسفن وقوارب الصيد احتياجات الصيادين.
ومن أجل أن يُؤدي قطاع التأمين الدور المنوط به على نحو أكثر فعالية، تمَّ الاتفاق على عقد لقاء مشترك بين أعضاء لجنة التأمين ولجنة الثروة السمكية بالغرفة (سابقا)، وهدف لإيجاد الآليات والنظم لتوفير التغطية التأمينية للقوارب والسفن ومعدات الصيد والحوادث الشخصية للصيادين؛ مما ساعد الصيادين على استمرارهم في مهنة الصيد وساعد شركات التمويل والبنوك على توسيع نشاطاتهم.
< وماذا كان التحرُّك بعد ذلك؟ وما هي النواة الأولى التي أسست لما وصلنا إليه؟
- قطاع التأمين مرآة للاقتصاد وجزء أساسي من النظام المالي والعالمي لإدارة المخاطر، وتزداد أهمية القطاع الاقتصادي والاجتماعي من خلال العلاقة بينه وبين باقي قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي ترتبط معه بتشابكات أمامية وخلفية من خلال مستلزمات الصيد والموارد البشرية والتصنيع والتسويق والتصدير.
وبناءً عليه وعندما كنت -حينها- نائبا لرئيس لجنة التأمين بالغرفة وإخصائي في مجال التأمين وإعادة التأمين، فقد قُمت بالبحث وإعداد ورقة عمل تتضمَّن خلفية هذا الموضوع والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية في منح ترخيص ممارسة مهنة الصيد وتسجيل قوارب وسفن الصيد وإحصائيات عدد السفن والقوارب وأسعار القوارب. بعدها، تم تأسيس لجنة فنية مصغرة مشتركة برئاسة نائب رئيس لجنة التأمين بالغرفة وبعضوية 3 من شركات التأمين المباشرة، وممثلين عن الهيئة العامة لسوق المال، وبنك التنمية العماني، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني.
< وما الغرض من تأسيس اللجنة الفنية المشتركة؟ وما هي رؤيتها؟
- تأسَّست اللجنة لعدد من الأهداف؛ منها: إعداد وصياغة مسودة وثيقة التأمين البحري الموحدة للسفن والقوارب ومعدات الصيد، إضافة للحوادث الشخصية للصيادين بحيث تكون مقبولة لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، كما هدفت اللجنة لإيجاد نظام وآلية توفير التغطية التأمينية للصيادين لحماية مصالح جميع الأطراف كصاحب المهنة وشركات التمويل والبنوك، وتطوير قطاع التأمين في البلاد والعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي، إضافة إلى خلق فرص عمل في مهنة الصيد للكوادر الوطنية.
وتتلخَّص رؤية اللجنة في "توفير الحماية من خلال وثيقة التأمين الموحدة لتغطي الحوادث الناتجة عن أخطار البحار والمحيطات، والكوارث الطبيعية والأخطار الناتجة عن أخطاء البشر، وتوسيع قاعدة العملاء في هذا الصنف من التأمين".
< وأي إستراتيجية اتبعتها اللجنة لمواصلة العمل في هذا المسار وإطلاق منتج تأميني شامل؟
- اتَّخذت اللجنة إستراتيجية واضحة تمكنها من العمل على توحيد وثائق التأمين البحري للقوارب والسفن ومعدات الصيد وإيجاد منتج التأمين المتكامل، إضافة للعمل على إيجاد برنامج الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل البلاد وتقليل الاعتماد على شركات إعادة التأمين في الخارج، والعمل على توفير منتج التأمين البحري العماني المتكامل، ويتم تسويقه من خلال شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة وفروعها ووكلائها في ربوع البلاد، بجانب العمل على حث المستثمرين على تأسيس الشركات أو الورش لصيانة وتصليح القوارب وسفن الصيد والمعدات، وتحفيز الجهات الحكومية لإيجاد أماكن مخصصة لمواقف القوارب وسفن الصيد بعد الانتهاء من النشاط وخلال مواسم الأنواء المناخية، وحث الجهات الحكومية على إنشاء دائرة متخصصة لتسجيل ولتصنيف قوارب وسفن الصيد ووضع شروط مناسبة للحصول على الرخصة، وأن يكون هناك دور لشرطة عمان السلطانية -ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل- في مراقبة النشاط وتفتيش صلاحية أجسام قوارب وسفن الصيد والتامين وإصدار تقارير الحوادث، كما هو متبع الآن في الأنظمة المرورية.
< وما هي أبرز ملامح الوثيقة المرتقبة؟ وهل تواكب المتطلبات الدولية؟
- أبرَز ملامح وثيقة التأمين البحري الموحدة أنها أولا تخضع لأحكام القانون البحري العماني والقرارات الوزارية واللوائح والأعراف والممارسات البحرية ذات الصلة، وأحكام القانون البحري الإنجليزي الساري، فيما لا يتعارض مع القانون العُماني ولوائحه، كما تخضع لأحكام وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها. ويغطى هذا التأمين الخسائر أو التلف الذي يحدث للأشياء المؤمن عليها عندما يكون سبب هذه الخسائر أو التلفيات الحريق أو الانفجار، أو السرقة بالإكراه من جانب أشخاص من خارج السفينة أو القارب، أو طرح البضاعة في البحر، والقرصنة، والاصطدام بجسم ثابت أو متحرك، ومخاطر التلوث وغيرها، إضافة إلى ذلك هناك شروط يجب اتباعها من قبل الصيادين أو مالكي السفن وقوارب الصيد.
< بالحديث عن قطاع المال والتأمين في السلطنة.. ما هي الفرص والتحديات في الوقت الراهن؟
- من خلال تحليل أبرز مؤشرات سوق التأمين للعام 2016 -2017 الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والبنك المركزي العماني، نستنتجُ أنَّ هناك فرصًا وتحديات وفرصًا كبيرة لتطوير سوق المال العماني، وبإمكان قطاع المال والتأمين أن يلعب دورا بارزا في الاقتصاد الوطني من خلال المشاركة في الاستثمار "استثمار مشترك" في تشييد المشاريع وتأسيس الشركات.
وإذا راجعنَا مؤشر سوق التأمين المتعلق بالتأمين البحري، سنجد أن إجمالي أقساط التأمين البحري في العام 2017 قد بلغ 12.08 مليون ريال عماني، مقابل 13.59 مليون ريال عماني في العام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 11%، وكان مجموع أقساط التأمينات العامة في العام 2017 قد بلغ 390.20 مليون ريال عماني، مقارنة مع 382.62 مليون ريال عماني في العام 2016، وكان التأمين البحري يمثل نسبة 3% من إجمالي أقساط التأمينات العامة في عام 2017 مقارنة بنسبة 3.6% في العام 2016.
< وهل من مقترحات لتطوير صناعة التأمين وتحسين أداء القطاع في ظل التحديات القائمة؟
- قطاع المال والتأمين من القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية طويلة الأمد وذات خصوصية فريدة تتطلب قدرا كبيرا من الخبرة الفنية ذات البعد المحلي والدولي ومستوى عال من الإمكانيات المالية والإدارية، مع مرونة في التحرك. ومما لا شك فيه أنَّ هذه الصناعة تتأثر بالمناخ الاقتصادي والسياسي العام في البلاد والمنطقة، كما تتطور بتطوره وتتأثر سلبا بضعفه.
ولقد جاءتْ رُؤية الغرفة نحو "العمل على تنمية القطاع الخاص العماني وجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة"، ومن هذا المنطلق قامتْ لجنة المال والتأمين بالغرفة بإعداد خطة عمل لتطوير قطاع المال والتأمين تحت عنوان "النمو والاستدامة"، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الإشراف والرقابة على قطاع المال والتأمين (البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال).
وتضمُّ لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان ممثلين للبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال، إضافة لأعضاء ممثلين عن بنك التنمية العماني وصندوق الرفد والجمعيات المهنية والاجتماعية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، وقد اعتمد مجلس إدارة الغرفة خطة اللجنة 2018-2022. وتعمل لجنة المال والتأمين بالغرفة مع جمعية المصارف العمانية والجمعية العمانية للتأمين على إيجاد منتجات تأمينية ومالية جديدة وتطوير مبدأ بنك آشورنس Bancassurance.
