مسقط - الرؤية

تَوقَّع التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" أن تُسهم الأخبار الاقتصادية التي شهدتها السلطنة خلال الأسبوع المنصرم، في خفض عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة؛ مما يَدْعم المركز المالي للبلاد؛ الأمر الذي يستحق أن يُنظر إليه بشكل إيجابي من قبل المستثمرين والدائنين. ومع الاقتراب من موسم نتائج الربع الأول للعام الحالي، نصح التقرير المستثمرين بمراقبة الأسهم بشكل جيد وقراءة القرارات الصادرة عن مناقشات الجمعيات العمومية وبناء قراراتهم الاستثمارية طبقا لذلك.

وفي ظل إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاءَ على أسعار الفائدة دون تغيير، وعدم المضي قُدما برفع سعر الفائدة هذا العام بأكمله، أشار التقرير إلى تأثير ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار، وعدم لجوء هذه الدول بدورها إلى رفع أسعار الفائدة؛ مما يعني أنَّ البنوك المحلية لن تستفيد من الفروقات السعرية في الهوامش التي تنتج عادة بسبب رفع سعر الفائدة، وبناء عليه؛ سيتعين على البنوك اللجوء إلى تدابير أخرى والسيطرة على التكاليف لدعم إيراداتها.

وقد سجل المؤشر العام أداء قويا خلال الأسبوع المنصرم الذي تخلَّلته مضاربات على أسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة، وبعض الاهتمام بالشركات التي شهدت توزيعات، إضافة لعدد من الصفقات الخاصة وبعض الصفقات الكبيرة. وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.91% عند مستوى 4,152.70 نقطة. وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل أداء بين المؤشرات الفرعية مرتفعا بنسبة 2.78%، تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.45%، في حين كان مؤشر الخدمات منخفضا بنسبة 0.09%، وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.03% على أساس أسبوعي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، حافظ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على بقائه فوق مستوى 4,040 نقطة، معاكساً اتجاهه للأعلى ليتَّجه نحو مستوى 4,166 نقطة؛ حيث من المتوقع أن يعاود المؤشر اتجاهه للاقتراب نحو مستوى 4,137 نقطة. وحاليا قطع المؤشر العام للاسفل مستوى المتوسط المتحرك لفترة 10 ايام.. الفترة المقبلة سيتعرض المؤشر لضغوط من توزيعات الشركات.

وأصدر البنك المركزي العُماني تعميمًا يسمح بموجبه احتساب الائتمان المقدم لمؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن المحفظة الإقراضية المخصصة لهذه الشريحة من الشركات؛ باعتباره إقراضًا غير مباشر. وطبقا للتعميم، يُسمح للبنوك التجارية بإقراض الصناديق والكيانات المعتمدة التي أطلقتها الحكومة والتي تم إنشاؤها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، على أن يتم احتساب هذه القروض ضمن نسبة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعادل 5% من المحفظة الإقراضية للبنوك. وتشترط التسهيلات الجديدة أن لا تتجاوز هذه القروض -المقدمة بصورة غير مباشرة للقطاع عبر الكيانات الداعمة- ما نسبته 1% من النسبة المستهدفة لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع اتباع أقصى درجات العناية الواجبة عند تقديم هذه التسهيلات.

ويدرس البنك المركزي العماني إجراء تغييرات على قانون البنوك العمانية؛ بهدف تشجيع النوافذ الإسلامية على أن تصبح بنوكا إسلامية كاملة. وبحسب مدير الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك "أبيكس"، فإنه وبالنظر للنمو الصحي للقطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة على مدار تاريخه القصير نسبياً، والذي يبلغ ست سنوات، فإنه يجب على النوافذ الإسلامية التفكير في التحول إلى بنوك إسلامية مستقلة.

وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيلَ الميزان التجاري فائضا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بمبلغ 4.36 مليار ريال عماني، مقارنة مع 1.85 مليار ريال لذات الفترة من العام 2017، أي بارتفاع نسبته 135%.. النمو القوي جاء بسبب ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 31% مقارنة مع 4% للواردات السلعية المسجلة. وارتفعت كلٌّ من صادرات النفط والغاز والصادرات غير النفطية بنسبة 43.4% و25% على التوالي، في حين تراجع إعادة التصدير بنسبة 6.3%. وقد شكلت صادرات النفط والغاز نسبة 64% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، تلتها الصادرات غير النفطية بنسبة 25%، ومن ثم إعادة التصدير بنسبة 11%.