◄ مُسمى وزارة النفط والغاز لن يتغير.. والتكامليّة لتحقيق التجانس بين الغاز والكهرباء

◄ السلطنة قادرة على إنتاج أكثر من مليون برميل يوميا.. وملتزمون باتفاق "أوبك +"

◄ إخطار الشركات المحلية والعالمية بجولة طرح وتسويق مناطق الامتياز البترولي للعام 2019

◄ أكثر من 800 وظيفة معروضة عبر موقع "بتروجوبز"

◄ "رباب- هرويل" يبدأ الإنتاج منتصف العام الجاري.. و"جبال خف" الأكثر تعقيدًا وكلفة

◄ إنجاز 85% من "لوى للبلاستيك".. واستكمال المشروع في الربع الثاني من 2020

◄ 18095 موظفا في قطاع النفط والغاز.. و82% نسبة التعمين

الرؤية- نجلاء عبدالعال

كشف سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز عن ارتفاع احتياطي السلطنة من النفط إلى 4.791 مليار برميل في نهاية عام 2018، بزيادة 51 مليون برميل عمّا كان عليه في نهاية عام 2017، بينما احتياطي الغاز بلغ أقل من المنتج خلال العام؛ حيث تمّت إضافة حوالي 0.96 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ليبلغ إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز حوالي 24.65 تريليون قدم مكعبة في نهاية عام 2018، بأقل 0.31 تريليون قدم مكعبة، عمّا كان عليه في نهاية عام 2017. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقدته وزارة النفط والغاز والشركات العاملة في القطاع بالسلطنة تحت شعار "ملتزمون بالتنمية المستدامة".

وأكد العوفي أنّ مسمى وزارة النفط والغاز لن يتغير، وسيبقى كما هو بعد إضافة اختصاصات قطاع الكهرباء إلى الوزارة، مشيرا إلى أنّ التجانس بين الغاز والكهرباء استلزم التكاملية.

وقال سعادته إنّ الكمية التي يمكن للسلطنة إنتاجها يوميا تفوق المليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنّ الوزارة تأكدت من هذه القدرة، مستدركا أنّ السلطنة حرصت على الالتزام بكمية الإنتاج المتفق عليها مع "مجموعة أوبك +" وأنها ستظل ملتزمة بالاتفاق، نافيا خروج السلطنة من اتفاق خفض الإنتاج من "أوبك وخارجها". وأوضح أنّ متوسط الإنتاج اليومي للنفط في عام 2018 بلغ حوالي 978 ألف برميل يوميا من النفط، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي إضافة إلى الغاز المستورد من مشروع دولفين حوالي 125 مليون متر مكعب يوميا، مقارنة مع 112 مليون متر مكعب يوميا في عام 2017؛ منها 98 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و22 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، إضافة إلى 5 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد من دولفين.

وأوضح أنّ متوسط الكلفة التشغيلية لبرميل النفط بلغت 7.8 دولار، معتبرا أنّها "كلفة ممتازة" مقارنة مع السنوات السابقة، فيما بلغ متوسط التكلفة الاستثمارية الإجمالية 25 دولار كتكلفة الإنتاج ككل، ويشمل متوسط المصاريف الكلي حجم الإنفاق في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز. وقال العوفي إنّ الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز في جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، وبلغ مجموع المصروفات على قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز حوالي 11.75 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 11.4 مليار دولار في عام 2017، موزعة بنسبة حوالي 69% نفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق وغيرها، وحوالي 31% للمصاريف التشغيلية. وأوضح أنّ الإنفاق على قطاع النفط بلغ حوالي 8.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغ مجموع الإنفاق في قطاع الغاز حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي.

المشاريع الاستراتيجية

وتطرق سعادته إلى مشاريع النمو الاستراتيجية منها مشروع صلالة للغاز البترولي المسال، باستثمارات 826 مليون دولار منها 200 مليون دولار سيتم إنفاقها داخل السلطنة كقيمة محلية مضافة، موضّحا أنّ المشروع في طور البناء على أن يتم استكماله وتصدير أول شحنة من المكثفات البترولية في الربع الثالث من العام المقبل. وقال إنّ مشروع حقل غزير تعمل عليه شركة بي بي عمان ويعد المرحلة الثانية لخطة تطوير مربع 61، وقد تم البدء في تنفيذ هذه المرحلة مطلع 2018 باستخدام 3 آلات حفر ليبلغ عدد الآبار المنجزة 16 بئرا، في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع محطة معالجة الغاز إلى 55% بنهاية يناير 2019 متقدما بـ7% عن الخطة الزمنية لإنشاء المشروع، ومن المخطط أن تساهم هذه المرحلة بنصف مليار قدم مكعبة يوميا بحلول بداية عام 2021. وتابع أنّ شركة تنمية نفط عمان تواصل العمل في مشروع جبال خف رغم التحديات، بتكلفة استثمارية 2.9 مليار دولار، موضحا أنّه تمّ إنفاق 25% من المشتريات داخل السلطنة لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتحدث العوفي عن مشروع رباب-هرويل المتكامل، الذي يعد من أكبر مشاريع النفط والغاز الاستثمارية في السلطنة بتكاليف رأسمالية بلغت 4.7 مليار دولار، وأوضح أنّه تمّ الانتهاء من الهندسة والمشتريات وما زال البناء قيد التنفيذ على مساحة المشروع التي تقدر بـ1.2 كم في 1.1 كم، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المشروع في يونيو 2019، وسيتم إنفاق 50 في المائة من تكاليف الشراء في السلطنة.

أمّا المشروع الثالث الذي تحدث عنه سعادته مشروع تيسير الذي تنفذه شركة تنمية نفط عمان، وهو حقل الغاز الحمضي الذي تمّ اكتشافه في نهاية 2014 جنوب السلطنة، ويستهدف إنتاج 35 مليون قدم مكعبة من الغاز و4400 برميل يوميا من المكثفات لتصبح المحطة الأولى في إنتاج كميات من الكبريت تصل إلى 60 طنا يوميًا. وأضاف أنّ استكمال تنفيذ المشروع استغرق 4 سنوات فقط بعد إعلان نتائج الاكتشاف، عندما تمّت دراسته واتخاذ قراره الاستثماري في نهاية عام 2016 ثم البدء في التنفيذ في بداية عام 2017 ليستكمل المشروع محققا الهدف صفر في إحصائيات الصحة والسلامة مجتازا 3 ملايين ساعة عمل آمنة، وتم تسليم المشروع في نهاية 2018 ليبدأ التشغيل وإنتاج الغاز والمكثفات مطلع العام الجاري بتكلفة إجمالية بلغت 350 مليون دولار أمريكي لعشر سنوات مقبلة.

وبيّن أنّ مشروع لوى للصناعات البلاستيكية سيمكن السلطنة ولأول مرة من إنتاج البولي إيثلين، وقد تمّ إنجاز حوالي 85% من المشروع بنهاية 2018، وسيستكمل المشروع في الربع الثاني من 2020 بتكلفة قدرها 6.7 مليار دولار.

وكشف العوفي أنّ القدرة التكريرية لمصفاة الدقم ستصل إلى 230 ألف برميل يوميا عند البدء في عمليات التشغيل لإنتاج الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النفثا وغاز البترول المسال، وقد تمّ الانتهاء من أعمال تمهيد موقع المصفاة وتمّ حفر أكثر من 12 مليون متر مكعب من التربة وترصينها على مساحة 900 هكتار.

السلامة والأمن

وشدد سعادة وكيل وزارة النفط والغاز على أنّ الوزارة والشركات العاملة في القطاع تضع السلامة والأمن ضمن القيم العليا لعملها وليست فقط أولوية، وأوضح أنّ جميع شركات الشق العلوي والسفلي في السلطنة أنجزت 316 مليون ساعة عمل منخفضا بما يقارب 14 مليون ساعة عمل مقارنة بعام 2017، قطعت من خلالها مسافة حوالي 425 مليون كيلومتر. وقال إنّه ببالغ الأسف وبسبب الإخفاق في الالتزام بقواعد السلامة المهنية، نتج عن هذه العمليات 3 وفيات في 2018، كما تمّ تسجيل 30 حادثاً مروريا في عام 2018 مقارنة مع 51 حادثا في 2017، وبلغ عدد الحوادث المضيعة للوقت 47 حالة مقارنة مع 60 حالة في 2017.

وحول نسب التعمين بالقطاع، كشف العوفي أنّ إجمالي عدد الموظفين في الشركات المشغلة بنهاية عام 2018 بلغ 18095 موظفا، منهم 14927 موظفا عمانيا و3168 موظفا وافدا، أي بنسبة تعمين 82%، وقامت الشركات في 2018 بتوظيف 800 مواطن.

وحول تسويق مناطق الامتياز المفتوحة، قال إنّه تمّ طرح ستة مناطق امتياز بترولية في الربع الأول، وتعكف الوزارة حاليا على إخطار الشركات المحلية والعالمية بجولة طرح وتسويق مناطق الامتياز البترولي للعام 2019، على أمل أن تتكلل جهود الوزارة بالنجاح بعد النتائج الإيجابية في آخر جولتين؛ حيث تمّ إرساء 7 مناطق امتياز من أصل 8 مناطق.

وأكّد العوفي أنّ برنامج القيمة المحلية المضافة ساهم بدور بارز وفعال في تشجيع الشركات المحلية على الانخراط في مجال الصناعة والخدمات المختلفة بقطاع النفط والغاز، وبلغت نسبة القيمة المحلية المضافة بنهاية 2018 نحو 40% من الإنفاق منذُ تطبيقه وبزيادة 2% سنوياً. وأوضح أنّ الشركات العاملة تمكنت من توطين 26 فرصة استثمار محلية من أصل 53 فرصة تم تحديدها؛ مثل تصنيع أنابيب الصلب الكربوني بأقطار كبيرة وأنابيب التغليف ومثقاب الحفر والبوليمر المستخدم في الاستخلاص المعزز لنفط وتجميع وتصليح المضخات الغاطسة الكهربائية. وتابع أنّ مجمل الاستثمار في هذه الفرص بلغ حوالي 160 مليون دولار، وتمّ إيجاد 840 فرصة عمل، وتوطين أكثر من 30 فرصة استثمار من قبل المشغلين خارج دراسة استراتيجية خارطة الطريق مثل تصنيع نشأ الحفر والملح ومعدات الطحن والانتشال خلال عمليات إصلاح الآبار وتجميع وتصليح مضخات الرفع الاصطناعي المجوفة.

القيمة المحلية المضافة

وأكّد العوفي أنّ برنامج القيمة المحلية المضافة يواصل دعم السوق المحلي والشركات المحلية من خلال برنامج تنمية الموردين لغرض تطوير الشركات المحلية في التصنيع أو تقديم الخدمات لتلبية المعايير والمتطلبات الصناعية. وتابع أنّه تم منح 11 فرصة حتى الآن لشركات المحلية منذ بدء البرنامج في عام 2016، ويتم حصر بعض الأعمال للشركات المحلية سواء جزئية أو كلية على مستوى الشركات المشغلة، موضحا أنّه في عام 2018 تم حصر مجموعة من الأعمال تقدر بـ30 منتجا أو خدمة من قبل المشغلين.

وفي مجال الموارد البشرية والتدريب، أوضح سعادته أنّ من إنجازات عام 2018 إطلاق بوابة التوظيف المشتركة "بتروجوبز"؛ حيث تعد هذه البوابة إحدى ثمرات برنامج القيمة المحلية المضافة الذي تشرف عليه وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع كافة شركات القطاع، وتعد بمثابة المحطة الواحدة لتسجيل وتوظيف المتقدمين للوظائف لدى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، وسوف تساعد على زيادة توطين الوظائف والوصول إلى كافة الراغبين في العمل في هذا القطاع الحيوي بيسر وسهولة. وأضاف أن وزارة النفط والغاز أنشأت مركز اتصالات مخصص لتقديم الدعم الفنّي اللازم لأي متقدم أو باحث عن عمل يواجه تحديا في عملية التقديم لأي وظيفة، والتفاعل مع جميع الاستفسارات المتعلقة بالبوابة. وزاد أنّه مع انضمام الشركات المشغلة بقطاع النفط والغاز وطرح الوظائف عبر موقع بتروجوبز، بلغ عدد الوظائف المطروحة حتى الآن أكثر من 800 وظيفة.

وكشف العوفي أنّ العمل يجري لوضع المعايير المهنية الوطنية (NOS)، وذلك في إطار تعزيز العمالة الوطنية؛ حيث تمّ التعاون مع مركز المعايير والاختبارات المهنية بوزارة القوى العاملة وممثلي الشركات العاملة، وقد تم عقد عدة ورش فنية وبإشراك ما يزيد عن 165 من الخبراء المعنيين للمهن المستهدفة بتطوير المعايير لها، وتم زيارة أكثر من 30 موقع عمل لعدة شركة لذات الغرض، ونتيجة لهذا التعاون، تم تطوير 7 معايير مهنية في قطاع النفط والغاز تحتوي على أكثر من 400 وحدة، وشملت معيار اللحام والتصنيع، ومعيار السلامة والصحة المهنية، ومعيار صيانة المباني والمنشآت وإدارة العمليات الهندسية وغيرها.

المسؤولية الاجتماعية

وقال العوفي إنّ عام 2018 شهد البدء في وضع إطار عام لتنظيم جهود قطاع النفط والغاز في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال فريق عمل مختص يعنى بوضع استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى التنسيق بين الشركات وتوحيد جهودها بالإضافة إلى إبراز دور الوزارة في توجيه وإقرار هذه المساهمات. وأضاف أنّ هذا الفريق يعمل مع ممثلي دوائر المسؤولية الاجتماعية في الشركات المشغلة من خلال اجتماعات وورش عمل مشتركة، تحت إشراف اللجنة التوجيهية.

وبعد تعريف المبادئ الرئيسية لمفهوم الاستثمار الاجتماعي ودور قطاع النفط والغاز للنهوض به، تمّ الاتفاق على الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية وإطار العمل لتنفيذها، كما اتفق فريق العمل على المجالات التي سيتم التركيز عليها عند دراسة المشاريع المقترحة والتي ستُحظى بدعم مشترك من القطاع وهي فرص التدريب والتوظيف، ودعم وتطوير المشاريع الصغير والمتوسطة، وإدارة الطاقة، وفي هذا السياق تتم دراسة عدة مشاريع هادفة حتى يتسنى تمويلها باسم قطاع النفط والغاز حسب معايير متفق عليها تعنى بالاستدامة وتتوافق مع رؤية "عمان 2040"؛ حيث ستقدم المشاريع المقترحة للجنة التوجيهية خلال الربع الأول من عام 2019، ولتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمار الاجتماعي سيتم تعزيز نظام متطور لمتابعة المشاريع من قبل الوزارة بالتنسيق مع الشركات لتسهيل تبادل المعلومات بين المختصين في هذا المجال.