مسقط - الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية وعدد من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات الحكومية القابضة. وناقش الاجتماع الذي حضره الرؤساء التنفيذيون لكل من الشركة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)، وشركة الكهرباء القابضة (نما)، والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وشركة النفط العمانية، والمجموعة العُمانية للطيران، من خلال تأسيس شركات قابضة وتصنيف تلك الاستثمارات إلى عدة مجموعات (على شكل قطاعات اقتصادية) تقود كل مجموعة شركة قابضة والبدء في عمليات دمج بعض الشركات وفق ما أعلن في نوفمبر 2018م، من خلال نموذج دمج شركة النفط العمانية مع الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (أوربك).

كما اطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على العروض التي قدمتها الشركات والمتضمنة الرؤية والمهام لكل شركة، والأهداف والخطط المستقبلية، والتطلعات التي تريد الشركات الوصول إليها، إضافة إلى ما تضمنته العروض من أهم النتائج المالية لاستثماراتها، ونسب الإنجاز والتعمين، والقروض المالية سواء الداخلية أو الخارجية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية للشركات التابعة لكل مجموعة، أو تلك التي تنشؤها المجموعة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الرابع برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقـشت اللجنة النتائج المالية لتلك الشركات من خلال ما تمَّ تقديمه من بيانات وأرقام عبر العروض المرئية المقدّمة من الرؤساء التنفيذيين للشركات الحكومية، حيث تمحورت مداولات ومناقشات اللجنة حول المعول والمأمول من الاستثمارات الحكومية لرفد المالية العامة بمصادر دخل تُضاهي ما يتم استنزافه من الخزينة العامة للدولة من جهة وإيجاد قيمة مضافة عبر توليد فرص عمل جديدة للاقتصاد من جهة أخرى، والتي تصل بالجميع إلى الهدف المنشود من إقامة العديد من استثمارات ومشروعات الشركات الحكومية، خصوصا وأن المالية العامة تواجه ضغوطات من حيث معدلات السيولة واستدامة الدين العام.

كما تناولت النقاشات برنامج "تخصيص" هذه الشركات، ومدى واقعية برنامجه الزمني الوارد في مشروع الميزانية العامة للدولة، وأهمية الاستفادة من تجارب التخصيص السابقة، والتحديات التي واجهتها، مؤكدة اللجنة في ذات السياق على عدم تحميل المواطن كلفة إضافية خصوصًا في قطاعات الخدمات الحيوية المقدمة له.