مسقط - الرؤية
يستضيف مجلس الشورى معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك خلال جلستي المجلس الاعتياديتين التاسعة والعاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة (2015-2019)، لمناقشة بيان الوزارة أمام المجلس، يومي الأحد والإثنين المقبلين.
وقال سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس إنّ البيان يشتمل على 5 محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: السياسات القطاعية والسياسات العامة، ورسوم الخدمات البلدية، والنظام والتقنيات الحديثة في الخدمات البلدية بالإضافة إلى محور يتعلق بتنسيق الوزارة مع الجهات ذات الاختصاص بالخدمات البلدية، والأنشطة المساندة. وأوضح سعادته أنّ المحور الأول سوف يناقش تعامل الوزارة مع التوسّع العمراني السريع في مختلف محافظات السلطنة واتساق النطاق العمراني لبعض الولايات وتأثير ذلك على برامج وخدمات الوزارة، وعلاقة الوزارة بالمجالس البلدية وآفاقها المستقبلية والتحديات التي تواجهها إلى جانب الحديث عن التوجهات التطويرية لقطاع البلديات الإقليمية على ضوء رؤية عمان 2040 وموقف الوزارة من الإنجاز في ضوء الخطة الخمسية التاسعة. وأضاف سعادته أنّ المحور الثاني يناقش واقع الرسوم المفروضة على الخدمات البلدية من خلال الأسس والمعايير التي يتم بموجبها فرض الرسوم على الخدمات البلدية، والجهات التي تم التنسيق معها قبل فرض الرسوم وآليات إشراك جهات الاختصاص. في حين يتطرق المحور الثالث إلى مخرجات مشروع إدارة الجودة الذي تنفذه الوزارة ومدى انعكاسه على جودة الخدمات البلدية المقدمة، وملامح توظيف التقنيات الحديثة في مراقبة جودة البناء، بالإضافة إلى رؤية الوزارة لتطوير الأنظمة الإلكترونية الحالية في قطاع الخدمات البلدية واستحداث أنظمة أخرى تخدم القطاع. وسيتناول المحور الرابع آليات التنسيق بين الوزارة والشركات العاملة في المجال البلدي وجهود الوزارة في مجال خدمات النظافة العامة وآليات التنسيق مع الجهات المعنية بذلك. وسيناقش المحور الأخير مؤشرات تطوير الكادر البشري في الوزارة والعائد الفعلي من البرامج التوعوية والأنشطة التثقيفية التي تقوم بها الوزارة على مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البلدية وأبعاد الشركة مع القطاع الخاص في تطوير الأعمال البلدية.
وذكر سعادته أنّ المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الحادية عشرة يوم الثلاثاء (26 مارس)؛ حيث سيناقش خلالها عددا من دراسات وتقارير اللجان الدائمة بالمجلس إلى جانب عدد من الاتفاقيات والردود الوزارية.