الرؤية - نجلاء عبدالعال
خرجت الندوة العربية للتأمين الصحي وتحدياته، التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال، بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، بعدد من التوصيات وأعلنت الهيئة تبنيها لبعض هذه التوصيات والسعي في تنفيذها على أرض الواقع.
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إنَّ الندوة خرجت بعدد من التوصيات الهامة التي يجب أن توضع بعين الاعتبار لتطبيق نظام تأمين صحي مستدام ومن بينها دعوة جميع أصحاب العلاقة واستعراض اشتراطات ومتطلبات أهلية شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية معهم لتقديم خدمات التأمين الصحي الإلزامي بالنظر إلى قدرة وجدارة تلك المؤسسات، ومنها توصية بأهمية توحيد عقود مقدمي الخدمات الصحية، وتكلفة أسعار خدمات التأمين الصحي، لذلك سيجري إشراك جميع أصحاب العلاقة لاتباع أفضل الممارسات للحد من زيادة كلفة خدمات التأمين الصحي، ودعم الجهود المبذولة لتجنب التضخم في القطاع الصحي الخاص، من خلال تطبيق نظام الربط الإلكتروني لمشروع التأمين الصحي.
وأوضح السالمي أن جميع المداخلات في هذه الندوة على منصة ضماني للربط الإلكتروني تم الأخذ بها بعين الاعتبار، ونؤكد بأننا نعمل على تجميع كافة البيانات المرتبطة بقطاع التأمين الصحي سواء كان من مقدمي الخدمات الصحية أو مقدمي الخدمات التأمينية، لاتخاذ القرار السليم في خطوات تطبيق المشروع في السلطنة. وفيما يتعلق بالحث على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، فإن الهيئة ومن خلال التعاون مع الأطراف ذات العلاقة ستعمل على تسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
وشملت توصيات الندوة تأكيد أهمية إعداد بروتوكول طبي ملزم لكل مُقدمي الخدمة الصحية يصدر من وزارة الصحة ويحدد الإجراءات الطبية، لمنع التجاوزات من قبل مُقدمي الخدمات الصحية في عمل فحوصات طبية غير ضرورية للمريض، ووضع معايير لضبط جودة الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الخاصة، بما يضمن حصول المؤمن عليه على أفضل المستويات من الرعاية الصحية.
