مسقط - الرؤية

عقدت صباح أمس الإثنين بمسقط حلقة العمل الإقليمية حول دعم مصائد الأسماك بتنظيم من منظمة التجارة العالمية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة، وذلك برعاية سعادة الدكتور حمد العوفي وكيل الوزارة للثروة السمكية.
ويشارك في حلقة العمل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ممثلين من منظمة التجارة العالمية، وكذلك مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمغرب وتونس. وتستمر إلى تاريخ 13 من الشهر الجاري.
وتأتي هذه الحلقة ترجمةَ للأهمية التي توليها الدول العربية لمفاوضات دعم المصائد، حيث تهدف هذه الحلقة إلى تسليط الضوء على أهم المستجدات في المفاوضات الجارية وتعزيز فهم المشاركين بالنصوص التفاوضية المطروحة وما يترتب عليه من التزامات على الدول الأعضاء بالمنظمة، كما أن تعزيز المشاركة العربية في المفاوضات ضمان لمصالحها في هذا القطاع الحيوي.
وفي كلمة ألقاها الدكتور محمد بن سليمان السيابي مدير دائرة التخطيط والدراسات السمكية، قال إن السلطنة تعد من الدول الفاعلة في المفاوضات؛ حيث تستعين بها منظمة التجارة العالمية فقامت بتكليفها خلال الفترة الماضية بدور الميسّر لتقريب المواقف ووجهات النظر بين الدول الأعضاء إزاء عدد من المسائل التفاوضية المتداخلة مثل المعاملة الخاصة والتفضيلية والشفافية والإخطارات وإجراءات تسوية المنازعات. وأضاف أنّ تأسيس منظمة التجارة العالمية جاء بعد أن شهد العالم نمواً استثنائياً في التجارة العالمية، وقد ساعدت المنظمة على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق للتجارة الدولية. وبيّن أنّ قيمة الصادرات العالمية من الأسماك والمنتجات المرتبطة بها سجلت ارتفاعاً هائلاً خلال العقود الأخيرة؛ حيث يعد القطاع السمكي من أهم القطاعات على مستوى العالم لتأمين الغذاء وتوفير فرص العمل، وتغطي الأسماك ما يقارب 25% من احتياجات شعوب العالم من البروتين، كما يفوق عدد العاملين في قطاع الأسماك 200 مليون نسمة على مستوى العالم يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار السيابي إلى أنّ القطاع السمكي يعد من بين القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل. كما تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 730 مليون ريال عماني بحلول عام 2023. وذلك إدراكا منها بوجود طاقة هائلة لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في توفير فرص العمل للباحثين عن العمل وتوظيف الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة.
وتابع أنّ السلطنة بادرت كأول دولة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إلى الانضمام إلى اتفاقية "تدابير دولة الميناء" في 28 أبريل 2013، حرصا منها على المساهمة في تقليص ومحاربة الصيد غير القانوني الذي أصبح يحد من استدامة الموارد السمكية والمنظومة البيئية التي توليه السلطنة أهمية قصوى ولما تلعبه هذه الموارد من دور حيوي في الأمن الغذائي وفي ترسيخ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأكد أنّ نتائج تقييم منظمة الأغذية والزراعة لعام 2018 لمستوى تنفيذ الدول الأعضاء لمدونة السلوك الرشيد أسفرت عن تصنيف السلطنة في أعلى مرتبة من بين البلدان ذات المستوى العالي جداً في تنفيذ أدوات مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وزاد قائلا إنّه تمّ تصنيف السلطنة ضمن الفئة الخامسة والتي تمثل المستوى العالي في تطبيق الإجراءات الخاصة بمصائد الأسماك صغيرة النطاق للوصول للموارد والأسواق السمكية. واعتبر أنّ هذا الإنجاز يمثل اعترافا بجهود السلطنة نحو استدامة الموارد السمكية على المدى الطويل، خاصة عندما يأتي هذا التتويج من منظمة دولية متخصصة في قطاع مصايد الأسماك.