مسقط - الرؤية

كرَّمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الدفعة الثامنة من مالكي وحائزي الوثائق والمحفوظات، في الحفل الذي رَعَاه مَعَالي سُلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة، بفندق سندس روتانا بمرتفعات المطار.

وبلغ عدد المكرمين أكثر من 200 مواطن من الذين بادروا بتسجيل وثائقهم الخاصة في الهيئة، ويأتي هذا التكريم إدراكا من الهيئة بأهمية الوثائق؛ لما تُمثِّله من قاعدة أساسية ترتكز عليها الأمم، وشاهدًا على التاريخ ودليلًا مُهمًّا على عراقة وحضارة السلطنة، كما يهدف التكريم لتشجيع المواطنين لبذل مزيدٍ من الجهود وتوعيتهم بأهمية الوثائق في حفظ مختلف الحقوق.

واستهل سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، الحفلَ بكلمة؛ قال فيها مخاطباً المكرمين: من دواعي سرورنا إيلاؤكم الجانب الحضاري والتاريخي عناية خاصة، واهتمامًا ينبع من الإدراك القائم على ضرورة المحافظة عليه؛ لما تشكله الوثائق من إسهام بالغ الأهمية في التاريخ العماني التليد الذي أنجزه الإنسان العُماني في مختلف مجالات الحياة: العلمية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية؛ لتبقى على مرِّ العصور والدهور تاريخاً عظيماً تحكي شواهده وسجلاته ورسوماته ومبانيه الإنجازات الحضارية الحافلة بالبطولات، والقائمة على تجربة إنسانية عمانية امتدَّت للاجيال الحاضرة، وتستمر للمستقبل بفضل ما تركه العماني من نماذج حضارية لها الفضل في بلورة شخصيته وتشكِّل تراثه الذي يمثل شخصية الأمة العمانية، وخصائصها المادية والمعنوية، في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وأضاف الضوياني بأنَّ الأمم الماضية والأجيال اللاحقة لا تُولد في ساعة من نهار، وإنما ميراث أجيال متعاقبة عبر التاريخ وخبرات متبادلة وأفكار متوارثة؛ فالاهتمام والوعي بالوثائق والتراث والثقافة والإدراك بها يكون زاداً صالحاً لشحذ وجدان الأمة بأصالتها ورسوخها وكيانها الماضي العريق والاستعانة به على رقيها في حاضرها ومستقبلها.

وأكَّد سعادة الدكتور أنَّ عُمان ظلت حاضرة في الكتابات السومرية والبابلية والآرامية والفرعونية... وغيرها بجغرافيتها وامتدادها التاريخي. وأضاف: في هذا الصدد، تهيَّأت العناية المتكاملة والرعاية الشاملة لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إعداداً وتأسيساً واشرافاً ومتابعة، وتعمل الهيئة على مد نشاطها والتوسع في برامجها؛ سعياً نحو جمع الوثائق التي تخص عمان وعلاقاتها، فضلاً عن وثائق المجتمع الذي بَادَر بوعي وإدراك لأهمية تسجيل تاريخ العائلات والأسر والأشخاص وما يرتبط بهم من علاقات.

بعدها، قدم الشاعر الأديب فهد بن سيف بن علي بن خميس المنذري، كلمة نيابة عن مالكي وحائزي الوثائق الخاصة؛ قال فيها: تتبوّأُ سلطنة عمان منذ فجر التاريخ مكانة حضارية، وقد تواترتْ الروايات والأخبار عبر العصور المتلاحقة شاهدة وناطقةً على الدور الرِّيـادي للمؤلفين العمانيين في شتّـى فنون العلم والمعرفة؛ حيث تزخر محافظات السلطنة بالعديد من الوثائق التراثية المهمة، على تنوع مظاهرها كالنقش على الأسقُف والجدران، والنحت على الصخور، إضافة للمصنفات والمراسلات الخطِيَّة.

وأضاف المنذري: رغم أنَّ المخطوطات المُسجّلـة قد تُشكل فائضا هائلا في محتواها وجوهرها وقيمتِهـا المعرفية، إلا أنهُ لا يُمكننا أن نتصورَ حجمَ المفقود منها، عندما تُطالعُنا بعض الآثار المطبوعة بإضاءات عابرة عن أسماءَ لعلماء عمانيين وعالمات عمانيات لا نعلم عنهم شيئا سوى أنهم مَدعاةٌ للفخر والاعتزاز، ولعل الكثير منها لم تصل إليها أقلام النُّساخ، علمًا بأنَّ كشف اللثام عن مثل هذه النوادر من شأنهِ أن يعزز المفاهيم الوطنية السائدة حول مرحلة زمنية ما من مراحل التأريخ العماني المُعاصِر؛ لذلك تعزُب عن أذهاننا بعض تفاصيل الماجَرِيّات التأريخية، التي من الصعوبة بمكان أن تكتملَ الصورة الذهنية لها إلا بعد الإلمام بظروفها المحيطة وعواملها المختلفة، الأمرُ الذي إن تحقق، كان له أكبر الأثر في توفير الجهد على مُحققي التراث العماني ودارِسيه.

ثم قدم الشاعر كامل البطحري قصيدة بعنوان "الوثائق".

يُذكر أنَّ قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، أفرد فصلا خاصاً للوثائقً الخاصة التي تهم الصالح العام؛ لما لها من أهمية في الذاكرة الوطنية للبلاد. وتعرف الوثائق الخاصة بأنها الوثائق التي تهم الصالح العام والتي يملكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم، ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات. ويتَّسع مفهوم الوثائق الخاصة ليشمل -على سبيل الذكر لا الحصر- وثائق العائلات، ووثائق الأشخاص، ووثائق الكتاب والأدباء وهي تتمثل في وثائق الأنساب، ووثائق إثبات الحقوق، والوثائق الشخصية المتعلقة بالحياة الدراسية والأوسمة والوثائق الحسابية، والوثائق المتعلقة بأملاك الشخص، والوثائق المتعلقة بإنجازاته كمسودات التأليف، والوثائق المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية في المجتمع؛ ومنها الجوانب المتعلقة بالوصايا، والإرث، والوكالات والبيوع، وتنظيم أعمال الوقف والمشروعات الزراعية، وتنظيم الأفلاج... وغيرها، ووثائق تسيير الأنشطة في ميدان القطاع الخاص والمتعلقة بإدارة هذه الأعمال من الجانب الإداري والمالي، وأعمال المراقبة على الأداء ووثائق تنفيذ المشاريع، وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الجمعيات أو النقابات المهنية، والوثائق الحسابية المتعلقة بممتلكاتها، ووثائق العلاقات العامة، ووثائق الدراسات وكذلك الوثائق التجارية لعملها ووثائق تصفيتها.

ويتمثل الهدف من جمع الوثائق الخاصة في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي تزخر به عُمان، ليكون ذاكرة للأمة؛ لذلك تعدُّ كل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء وثائق عامة، تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة، كما تحفظ تاريخَ العائلات والأسر وتعبِّر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدراً للبحث العلمي والإبداع الفكري. وبهذا، تحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلاد، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص، أو من خلال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق والمحفوظات، ولا يُسمح بالاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين؛ إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريتها.