الرؤية - محفوظ الشيباني
طالب مواطنون ومقيمون من داخل وخارج ولاية أدم الجهات المعنية بإنشاء سوق للسمك بالولاية، والتي تعاني من ضعف الحركة التسويقية وعزوف بائعي الأسماك ونقص المعروض من المنتجات البحرية، بسبب عدم توفر المواقف وضيق المساحة المزدحمة بالمحلات التجارية والمكان الملائم لعرض المنتجات.
وناشد الأهالي الجهات المعنية بإنشاء سوق جديد لبيع الأسماك يتسم بمواصفات عصرية وتتوفر فيه جميع المستلزمات التي يحتاجها الزبائن والبائعون وذلك عوضًا عن المكان الحالي بالسوق.
ويقول حمد بن علي المحروقي: "تعد ولاية أدم مقصد رئيسي لبائعي الأسماك والزبائن حيث تتوفر المنتجات البحرية في الفترة الصباحية والمسائية وبأسعار في متناول الأيدي مقارنة بالأسواق الأخرى في الولايات المجاورة إلا أنّ السوق الحالي ضيق المساحة ويفتقد للخدمات الأساسية ومكتظ بالمحلات التجارية ولا يوجد به الإشراف الطبي المتخصص لمعاينة الأسماك وكما أن التصميم الحالي غير مهيأ للتخلص من المخلفات والفضلات في حاويات خاصة".
ويقول حسين بن علي الهاشمي: "السوق الحالي صغير المساحة ومزدحم وقاعات العرض المخصصة للأسماك معدودة وغير مهيأة ولا توجد مواقف للسيارات. قبل عدة سنوات تم وضع حل مؤقت من خلال البيع بالساحة الخارجية للسوق بحكم اتساع المساحة والمكان المكشوف للزبائن حيث يشهد السوق إقبال كبير من قبل أصحاب الناقلات والزبائن من داخل وخارج الولاية ولكن تم منع البيع في هذا المكان بعد رفع شكاوى نظرا لمخلفات الأسماك ونناشد الجهات المعنية بتخصيص ساحة عرض مفتوحة لبيع الاسماك وتوجد بها كافة المستلزمات والتسهيلات.
وقال ناصر بن علي العميري من ولاية بهلا: "سوق الأسماك بولاية أدم يقصده الكثير من المستهلكين من شتى مناطق ولاية بهلاء لشراء حاجتهم من المنتجات البحرية، والتي لا تجدها متوفرة في باقي الأسواق وبعد إلزام بائعي الأسماك وحصرهم في مكان محدود وضيق ومفتقر للمواقف والخدمات أدى ذلك إلى عزوف البائعين ونقص الناقلات التي كانت تتوافد على السوق.
وحول هذا الموضوع قال سعادة الشيخ حمد بن راشد بن حمدان المقبالي والي أدم ورئيس لجنة الشؤون البلدية بالولاية: تم إنشاء السوق الحالي منذ سنوات طويلة بجهود أهلية وفقا للإمكانيات المتاحة واجتهادات القائمين عليه ليكون بديلا عن السوق القديم ومع النمو المتسارع للسكان والمنشآت احتلت الثروة السمكية الصدارة؛ وبسبب عدم وجود مكان خاص لتسويق الأسماك في الولاية فإنّ الجهات المعنية قامت في وقت سابق ببناء كبرة لبيع الأسماك في الجزء الشرقي من السوق وفق المساحة المتوفرة وهي صغيرة مقارنة بكمية الأسماك المعروضة. ولمواكبة زيادة العرض والطلب للثروة السمكية فإنّ الجهات المعنية قامت بدراسة بدائل مختلفة منها إقامة سوق مركزي بالولاية شرق المخطط الصناعي وتم إعداد الرفع المساحي واستخراج ملكية للموقع وسيتم إنشاء سوق لبيع الأسماك في المساحة المخصصة ضمن المساحة الكلية للسوق المركزي عند توفر الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع.
وقال مبارك بن عبدالله المحروقي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية أدم: حاولنا بشتى الطرق تجديد سوق السمك الحالي وفتح نوافذ من الجهة الشرقية بحيث يتوفر مكان لوقوف ناقلات الأسماك يسهل عملية الإنزال في البسطات المتوفرة داخل الكبرة وبسبب معارضة بعض الأهالي تم إلغاء المقترح وبقى الحال كما هو عليه. تلقينا وعوداً من وزارة الزراعة والثروة السمكية بإنشاء كبرة بشرط استقطاع مساحة أرض من السوق المركزي وتمنح لوزارة الزراعة والثروة السمكية لإقامة هذا المشروع وتم التأجيل حتى يتم بدء وتعمير السوق المركزي.
ويقول علي بن سعيد الدرعي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية أدم: السوق الحالي غير مناسب والمواقف التي توجد به تكاد لا تغطي مرتادي المحلات التجارية والمصلين بمسجد جامع السلطان قابوس وقمنا بمخاطبة وزارة الزراعة والثروة السمكية لتخصيص قطعة أرض لسوق الأسماك في مخطط السوق المركزي بعد الصناعية بالطريق المؤدي إلى ولاية سناو وكذلك خاطبنا شركة تنمية نفط عمان وسي سي انيرجي لدعم إقامة هذا المشروع وما زال الموضوع لدى الجهات المعنية بالوزارة.
