مسقط - العمانية

عقدت لجنة المنطقة الحرة بالمزيونة اجتماعها الأول لعام 2019 برئاسة هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن. وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتطوير البنية الأساسية في المنطقة، واستكمال المشاريع القائمة التي تعمل "مدائن" على تنفيذها، ومن أبرزها مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 35 بالمائة.

كما ناقش الاجتماع مقترح مشروع إنشاء مجمع الخدمات في المنطقة الحرة بالمزيونة، ويهدف إلى ضم الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها العمليات الاستثمارية وعرضها أمام المستثمرين في موقع واحد، وذلك لإيجاد قيمة مضافة للمنطقة تعمل على التكامل في الخدمات وتسريع وتيرة الأعمال وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات، حيث يقام المشروع المقترح على مرحلتين بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، المرحلة الأولى عبارة عن 4 طوابق، بينما يتم في المرحلة الثانية (المستقبلية) إضافة طابقين بحسب حاجة السوق في ذلك الوقت، وقد تم تعيين موقع إستراتيجي للمشروع تسهل رؤيته والوصول إليه والاستفادة من خدماته دون الحاجة لدخول المنطقة.

ويشار إلى أن عدد المشاريع العاملة بالمنطقة الحرة بالمزيونة لنهاية نوفمبر 2018 ارتفع إلى 197 مشروعاً إلى جانب استقبال 46 طلب استثمار قيد التدقيق والدراسة، وهناك عدد من المشاريع التي تعمل "مدائن" على إنجازها في المنطقة خلال الفترة الحالية، من أبرزها مشروع تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة المرحلة الأولى (الحزمة الثانية )، مشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة (الكيبلات والمحولات)، ومشروع النطاق العريض.

وقد حصلت "مدائن " مؤخراً على توسعة جديدة للمنطقة بمساحة إجمالية مقدراها 11 مليون متر مربع تقريبا، وتمتلك المنطقة مجموعة واسعة من المميزات كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاءالجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100 بالمائة، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10 بالمائة فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أما الحوافز فهي خاصة بالمنطقة ومنها سهولة وصول الأفراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل، إضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.