مسقط - الرؤية

أظهر الاستبيان الذي أجراه منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الثامنة، أنّ قطاعات السياحة والتعليم والصحة (المراكز الطبية)، واللوجستيات، تتصدر مقترحات المشاركين الجديرة بتنفيذ مشاريع شراكة واعدة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب نتائج الاستبيان فإنّ نحو 75 في المئة من المشاركين اقترحوا إقامة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع السياحي، مؤكدين أنّ آفاق التنمية السياحية واعدة، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وفي إطار خطط واستراتيجيات تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، فضلا عن دور القطاع في توفير وظائف عديدة للشباب العماني في مختلف المجالات المرتبطة.

وحل قطاعي التعليم والصحة في المركز الثاني بالاستبيان بنحو 7 في المئة لكليهما؛ حيث اقترح المشاركون تنفيذ مشروعات تعليمية بالشراكة بين القطاعين تضمن توفير نظام تعليمي على أعلى مستوى من الجودة وبأسعار تناسب المواطن العادي، في إطار جهود الارتقاء بالقطاع التعليمي، سواء المدرسي أو الجامعي، وترفد سوق العمل بخريجين على مستوى متقدم من العلم والمعرفة بما يواكب متغيرات العصر ومتطلبات سوق العمل. وإلى جانب ذلك، اقترح المشاركون في الاستبيان أن يتم تنفيذ مشروعات صحية وبصفة خاصة مراكز طبية متخصصة في عدد من الأمراض، مثل السرطان أو الفشل الكلوي، وغيرها من الأمراض غير السارية.

واستحوذ القطاع اللوجستي على نسبة 5 في المئة من إجمالي استمارات الاستبيان، حيث دعا المشاركون إلى تنفيذ مشاريع لوجستية في الموانئ والطرق والنقل بصفة عامة، والشحن الجوي والمناولة الأرضية، عبر اتفاقيات شراكة تضمن تحقيق أعلى قدر ممكن من الإنجاز وتوفير الوظائف.

وتنوعت باقي القطاعات بنسبة 6 في المئة، لتشمل الخدمات البلدية (وبصفة خاصة إنشاء المواقف)، وكذلك مشروعات الأمن الغذائي في إطار حرص مؤسسات الدولة على توفير السلع والمحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاستيراد. وشملت القطاعات أيضًا إقامة مشروعات لتنمية الموارد البشرية، من خلال اتفاقيات شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتدريب وتأهيل الكادر البشري العماني. وتضمّنت القطاعات المقترحة كذلك مجالات تدوير المخلفات، ومشروعات النفط والغاز، ومشروعات الاتصالات، وصناعة ومعالجة البلاستيك، والمشاريع الاجتماعية (وخاصة المشاريع الهادفة إلى تنمية الطفل)، ومشاريع الترفيه، وأيضا القطاع الصناعي ومشاريع الطاقة المتجددة في ظل ما تنعم به السلطنة من مقومات تعزز نمو القطاع عبر مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بصفة رئيسية.

ودعا المشاركون في الاستبيان إلى إنشاء جهة مستقلة مسؤولة عن تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما وأنّ قانون الشراكة من المتوقع له أن يرى النور قريبا. وطالبوا بوضع آليات تكفل تسريع وتيرة الشراكة بين القطاعين، وتقديم الحوافز وإعادة تنظيم الدعم الحكومي المقدم لعدد من القطاعات وتوجيه الدفة نحو الشراكة بين القطاعين، علاوة على زيادة التنسيق بين مختلف المؤسسات لضمان تحقيق أنجع النتائج. وشملت المقترحات أيضا في هذا الجانب تسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع، واستغلال الموارد الطبيعية وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أنّ الدورة الثامنة من منتدى الرؤية الاقتصادي عقدت الأسبوع الماضي تحت عنوان "تعميق مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وشهدت تنوعًا في أوراق العمل والعروض المرئية، فضلا عن مناقشات مستفيضة بمشاركة الخبراء وأصحاب الاختصاص، إلى جانب منصّة الفرص الاستثمارية التي تم من خلالها الإعلان عن عدد من مشاريع الشراكة بين القطاعين.