مسقط - الرؤية

ناقشَ مجلسُ الدولة، أمس الأربعاء، مشروع "القانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والمحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله.

وأقرَّ المجلس في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة -والتي عُقدت برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس- المقترح المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "النهوض بالثروة المعدنية".

كما ناقش المجلس المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول "دراسة الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد".

وفي مستهل مناقشة المجلس لمشروع "قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، قدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بيانَ اللجنة حول المشروع؛ أوضح فيه أنه تضمَّن 42 مادة مقسمَّة إلى ستة فصول؛ هي: تعريفات وأحكام عامة، والتراخيص، والتزامات المرخص له، والأحكام المالية، والعقوبات والتدابير، وأحكام ختامية. مشيرا إلى أن المذكرة التوضيحية لمشروع القانون تضمنت 4 أهداف رئيسية للمشروع؛ منها: توحيد القوانين المنظمة لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في هذا المجال بدول التعاون، وتعزيز التنسيق في مختلف أنواع البريد العاجل بين هذه الدول، وحماية المشغل الوطني من الممارسات الضارة للشركات البريدية الخاصة؛ بما يمكنها من رفع قدراتها التنافسية، كما تضمَّنت المذكرة التوضيحية سردا للمراحل المختلفة التي مر بها إعداد مشروع النظام (القانون).

وبيَّن أنَّ وزارة النقل والاتصالات أوصتْ باتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على الصيغة النهائية للمشروع الذي وافقتْ عليه جميع دول المجلس؛ وذلك تمهيدا لرفعه الى المجلس الوزاري لدول المجلس للموافقة النهائية والتوصية للمجلس الأعلى باعتماده.

وأفاد المكرم الحارثي أن اللجنة الاقتصادية ناقشت أراء كل من مجلس الشورى واللجنة القانونية واتفقت مع معظمها.

عقب ذلك، ناقش المجلس المقترح المقدَّم من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "النهوض بالثروة المعدنية"؛ حيث ألقى المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس اللجنة، كلمة؛ قال فيها: إنَّ السلطنة تزخر بالثروات المعدنية المتنوعة ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي يمكن أن تشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني فيما لو أحسن استغلالها. وأضاف: برز توجه الحكومة الجاد للاهتمام بهذا القطاع، والسعي إلى تعظيم إسهامه في الناتج المحلي واعتماده كأحد القطاعات الخمسة الواعدة للتنويع الاقتصادي في السلطنة، مشيرا إلى أنَّ من دلائل الاهتمام بهذا القطاع: قانون الثروة المعدنية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (19/2019م)، والذي ناقشه مجلس الدولة في جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة المنعقدة بتاريخ 3 من مايو 2018م.

كما ناقش مجلس عُمان في جلسته الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع القانون.  وأشار إلى أن ما يميز هذا القانون هو أن الحكومة حددت له جملة من الأهداف المنسجمة مع معايير الحوكمة والتشريعات الحديثة؛ مما يعزز جاذبية القطاع للاستثمار، ويسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية وتسريعها، وتوفير مناطق تعدينية واعدة للاستثمار... وغيرها من الأهداف الطموحة. وأضاف: واتساقا مع هذه الجهود الدؤوبة للحكومة لتطوير القطاع، وتدعيما لها، شكّل المجلس هذه اللجنة الخاصة وكلفها بدراسة "النهوض بالثروة المعدنية"، موضحا أن المقترح يهدف إلى رصد واقع قطاع التعدين في السلطنة، والوقوف على التحديات التي تواجهه، وإيجاد صناعات قائمة على المعادن في السلطنة، واقتراح التوصيات اللازمة للنهوض بالقطاع.

وأشار إلى أنَّ اللجنة قامت بدراسة الموضوع من كافة جوانبه، واستضافت العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتوصلت إلى هذا المقترح الذي تهدف من خلاله إلى إيجاد صناعات تقوم على المعادن في السلطنة، وتشجيع التصنيع المحلي من مستخرجات هذه المعادن بما يعرف اصطلاحًا "بالشق السفلي" وهي العمليات التي تعني بتصنيع هذه المعادن وتسويق منتجاتها؛ الأمر الذي يُسهم في توفير فرص جديدة لتشغيل القوى العاملة الوطنية، ويحد من الاعتماد على الاستيراد لبعض المواد المصنعة والمستخرجة من هذه المعادن، وبالتالي يساعد على رفع القيمة المضافة لهذه الثروة.

وأضاف: ويأتي المقترح كذلك منسجما مع التطلعات الواردة في مسودة الرؤية المستقبلية "عمان 2040"؛ من حيث تعضيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجاء متسقا مع ما ورد في بنود قانون الثروة المعدنية، إضافة إلى أنه استلهم نماذج واقعية؛ وذلك بطرح أفكار لمشاريع حكومية قائمة وناجحة منها: شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، علاوة على الشركات الأهلية التي أنشأتها شركة تنمية نفط عمان.

عقب ذلك، ناقش المجلس المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول "كيفية الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد"؛ حيث بيَّن الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة، أن المقترح يهدف لإعادة النظر في سن التقاعد لفئات ذوي الخبرات والتخصصات انطلاقا من أن مد سن التقاعد لهذه الفئات يعتبر حماية لها بعد أن أمضت الكثير من سنوات عمرها في تحصيل العلم والتدريب، ولضمان استمرار عطائها في خدمة الوطن في شتى المجالات الحيوية والتي تسهم في تقدم المجتمع وتطوره.

وأوردَ عِدَّة مبررات لإعادة النظر في سن التقاعد لهذه الفئات؛ منها: البعد الاقتصادي، والبعد الفكري الأمني، والبعد التشريعي، والبعد الإجرائي، مؤكدا أنَّ مد سن التقاعد لهذه الفئات سيمكّن الدولة ومؤسساتها من الاستفادة القصوى من مواردها البشرية. وقرَّر المجلس بعد مناقشة المقترح، إخضاعه للمزيد من الدراسة من قبل اللجنة وعرضه على المجلس حال الانتهاء من دراسته في الجلسة العامة المقبلة مع الأخذ بملاحظات ومرئيات الأعضاء حياله.

واطلع المجلس -خلال الجلسة- على تقرير الأمانة العامة، وعلى مذكرة حول الوثيقة الأولية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، إضافة إلى الاطلاع على عدد من تقارير الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث.