الرؤية - أحمد الجهوري

نَشَرتْ الجريدة الرسميَّة، في عددها الصادر أمس، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (22/2019) الخاص بإصدار نظام المركز الوطني للتشغيل. وحدد المرسوم أهدافَ المركز؛ ومنها: توجيه وإعداد وتشغيل الباحثين عن عمل واستقرارهم، وإنشاء قاعدة بيانات عن القوى العاملة الوطنية، وحدد اختصاصات المركز في سبيل تحقيق أهدافه المباشرة؛ وهي: تسجيل الباحثين عن عمل، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العلمية... وغير ذلك من البيانات ذات الصلة، وتوفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل؛ بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية والأمنية)، ومنشآت القطاع الخاص... وغيرها.

ومن أهداف المركز: ترشيح الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها في كلٍّ من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص، على أن تتولى إجراءات التعيين الجهات المختصة وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وتوجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل، ومتابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل؛ بما يشمل: دعم القطاعات الإستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية، ودراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة.

ويعملُ المركز على إجراء البحوث والدراسات بالشراكة مع مختلف الجهات التعليمية والتدريبية والتشغيلية لدعم تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتوفير المعلومات اللازمة عن حركة التوظيف والتشغيل في السلطنة لتمكين الجهات المعنية بالتخطيط من صياغة سياسات التوظيف والتشغيل وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية نحو المواءمة بين المخرجات من مختلف التخصصات العلمية والتقنية ومستويات المهارة المهنية مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل.

ويتعين على المركز إعداد الخطط اللازمة لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي أنهيت عقود عملها من منشآت القطاع الخاص؛ وذلك في المشاريع والعقود الحكومية، وتلك التي تُسهم فيها الحكومة، وإعداد البرامج لاستيعاب القوى العاملة الوطنية غير المستقرة في منشآت القطاع الخاص، وتمثيل السلطنة في الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأي اختصاصات أخرى يقرها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.