< السنيدي: مبدأ الشراكة الخليجية يضمن أفضل تطبيق لمعايير الجودة وتطوير بنية التقييس
< المؤتمر يستعرض 20 ورقة عمل موزعة على 5 محاور.. أبرزها: الاستدامة ودعم المختبرات
الرؤية - فايزة الكلبانية
تستضيفُ السلطنة -للمرة الأولى- المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات، وتنظِّمه وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة عضو اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويُشارك في المؤتمر المنعقد على مدى يومين رئيس المنظمة الدولية للتقييس "آيزو"، ونخبة من أصحاب المعالي وأصحاب السعادة رؤساء أجهزة التقييس والاعتماد على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، وكذلك نخبة من الخبراء المختصين ورؤساء اللجان الفنية الدولية في مجال كفاءة المختبرات، وعدد من الشركات الرائدة في قطاع البترول والبتروكيماويات.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة عضو اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته: إنَّ المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات يهتم بقطاع النفط والمنتجات البتروكيميائية؛ لما لهذا القطاع من أهمية حيوية في اقتصاديات دول مجلس التعاون والتي تعد من أكبر منتجي النفط والصناعات المرتبطة به بما فيها صناعة البتروكيمياويات، والتي تمثل ثاني أكبر قطاع صناعي في المنطقة، بمنتجات تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 100 مليار دولار سنوياً، وبسوق عالمية يُتوقع أن تزيد قيمتها الإجمالية في السنوات الخمس المقبلة عن ترليون دولار، وبالتالي فإن دعم هذه القطاعات بتعزيز جودة منتجاتها وإجراءاتها أولوية لضمان الاستمرارية والمنافسة العالمية وخلق أسواق جديدة لمنتجات دول المجلس، وتعد المختبرات الحكومية والخاصة من أهم آليات ضمان الجودة.
وأضاف معالي الدكتور: إنَّ وزارة التجارة والصناعة وهي تُسهم في تنظيم هذا المؤتمر الخليجي بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتؤكد على مبدأ الشراكة مع مثيلاتها من دول مجلس التعاون؛ بما يضمن تطبيق معايير الجودة وتطوير البنية الأساسية للتقييس؛ حيث تعتبر المختبرات المرجعية وشهادات الاعتماد التي تصدرها هذه المختبرات أحد المرتكزات الأساسية لضمان الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة في السلطنة بشكل خاص ودول المجلس بشكل عام. كما تحفز على الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعد المختبرات مكوِّنا أساسيا للاقتصاد الوطني من خلال دعم تيسير التجارة وزيادة تنافسية الصناعة وتعزيز حماية وسلامة المستهلك.
وأوضح معاليه أنَّ المؤتمر يأتي هذا العام في نسخته الخامسة بمشاركة دولية واسعة، وحضور عدد كبير من المنظمات والشركات الخليجية الرائدة بنخبة من المتخصصين في مجال المختبرات، وإننا على ثقة بالدور الذي تضطلع به المختبرات في ضمان تطبيق المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، لتحسين الأداء وتعزيز التنافسية في الدول المصدر لها وحماية أسواقنا الخليجية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات. وأود هنا أن أوجه الدعوة لكل المختبرات المختصة للاستفادة التامة من هذا المؤتمر؛ باعتباره منصة للتكامل وتبادل الخبرات مع الأخذ في الاعتبار بأن التوجه الإستراتيجي خلال هذه المرحلة هو التوسع في برامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتوسع في المختبرات الخاصة في كافة المجالات.
من جهته، أكد سعادة جون والتر رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) أهمية المؤتمر، خاصة في جودة الصناعات التي تلتزم بالمواصفات، مشيرًا إلى أن كل دولة عليها القيام بالعديد من الأمور وهناك الكثير من الأولويات لها. وأشار رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في وضع الأولويات كمناقشة تأثير جودة التصنيع في قطاعي النفط والغاز.
ويأتي تنظيم المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات ضمن التوجه الإستراتيجي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون في تطوير البنية التحتية للتقييس والجودة، بما يُسهم في تنمية التجارة والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء، كذلك يأتي هذا المؤتمر التزاما من الهيئة بدعم هيئات تقييم المطابقة في الدول الأعضاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الفنية مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وضمان نتائج فحص وتحاليل موثوقة لجميع الهيئات العاملة في المنطقة.
من جانبه، قال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته: جاء إنشاء هيئة التقييس لدعم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون؛ وذلك انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين؛ من خلال توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء لرفع كفاءة وتنافسية الصناعات الخليجية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية بما يُسهم في تسهيل التبادل التجاري ودعم الصناعات الوطنية وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة بما يدعم الاقتصاد الخليجي ويحقق متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأوضح سعادته أن الهيئة عملت منذُ أن باشرت أعمالها في مايو 2005م بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء على بناء وتطوير وتحسين منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة التي تدعم هذا التوجه من خلال توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، فأصدرت حوالي (24000) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة؛ منها: 1129 مواصفة قياسية خليجية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. كما عملت الهيئة على إنجاز المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية والتي تم البدء في تطبيقها على لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والتي يجري تطبيقها على 13 قطاعاً إنتاجياً ذا أولوية للدول الأعضاء. كما أنشأت الهيئة التجمع الخليجي للمترولوجيا ومركز الاعتماد الخليجي والتجمع الخليجي للمختبرات. كما تسهم الهيئة بدور مميز في بناء القدرات بالدول الأعضاء والقطاعين العام والخاص من خلال مركز التقييس الخليجي للتدريب...وغيرها من المبادرات والبرامج الإعلامية والتوعوية وبرامج الشراكة والتعاون الدولي مع المنظمات المناظرة إقليميًّا ودوليًّا.
وتعمل الهيئة وبجهود حثيثة على ترسيخ مبدأ الشراكة المستدامة مع مختلف شركائها في أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية التشريعية والفنية والرقابية، وكذلك التجار والمستوردين والمصنعين، للوصول لمنظومة خليجية فاعلة للبنية التحتية للجودة.
وأضاف سعادة أمين عام هيئة التقييس أنَّ الهيئة دأبت منذ المؤتمر الأول لكفاءة المختبرات (دبي، 13 مارس 2013م) على استقصاء حاجات المختبرات في دول مجلس التعاون وأولوياتها، وتوطيد العلاقات مع الجهات الرائدة عالميًّا في مجال اختبارات الكفاءة. وإيمانًا من هيئة التقييس بأهمية المختبرات في دعم الاقتصاد الوطني وصناعة التنافسية، بادرتْ الهيئة بتنظيم هذا المؤتمر السنوي بنسخته الخامسة بالتركيز على قطاع البترول والبتروكيماويات لعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات، ومناقشة أبرز التحديات العوائق التي يُواجهها هذا القطاع فيما يتعلق بكفاءة المختبرات؛ بهدف رفع كفاءة المختبرات من خلال تطبيقها للممارسات الدولية وضمان استمرارية هذه الكفاءة، وتحقيق تنافسيتها، ومن أجل دعم هذه المختبرات كأداة للحصول على الاعتماد.
وتابع سعادته أنَّ الهيئة تجري دوريًّا دراسات استقصائية تعتبر نتائجها أداة فعَّالة للتعرُّف بدقة على المجالات المطلوبة لاختبارات الكفاءة. وفي هذا الإطار، نفذت الهيئة أكثر من 370 اختبارَ كفاءة بمشاركة أكثر من 2236 مختبرًا؛ من أجل تعزيز الثقة المستمرة في أداء المختبرات والمستفيدين من خدماتها والهيئات التنظيمية وهيئات اعتماد المختبرات والمنظمات الأخرى التي تحدد متطلبات المختبرات.
ويشتمل المؤتمر على أكثر من 20 ورقة عمل، موزعة على 5 محاور لمواضيع الجودة والتكامل والاستدامة والاختبارات والتطوير لدعم مختبرات النفط والبتروكيمياويات، كما تشمل الفعاليات عقد حلقات حوارية نقاشية لشركات النفط العاملة في دول المجلس، إضافة إلى ورشتيْ عمل خُصِّصتا للمواصفتين القياسيتين (ISO 17043)، و(ISO 17025)، ودورتين تدريبيتين متخصصتين في مجال كفاءة المختبرات، وبرامج كفاءة الاختبار؛ حيث يمثل المؤتمر فرصة لتعزيز المناقشات وتبادل الآراء بين الأطراف المعنية؛ منها: معاهد التعليم العالي، وهيئات التقييس، ومعاهد البحوث، ومختبرات الفحص، وهيئات الاعتماد، والسلطات الوطنية، والمصنعين، ومستخدمي المنتجات والخدمات.
