مسقط - الرؤية
نظم مركز التواصل الحكومي أمس الإثنين لقاء التواصل الحكومي العاشر الذي يجمع القائمين على دوائر الاتصال والإعلام بالمؤسسات الحكومية وذلك بحضور معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، ويناقش اللقاء في نسخته الحالية مشروع إستراتيجية التواصل الحكومي التي يجري إعدادها بشراكة إستراتيجية بين مركز التواصل الحكومي ووزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
يهدف اللقاء إلى إطلاع المؤسسات الحكومية ممثلة بمديري دوائر الإعلام بها على مشروع الإستراتيجية وأهدافها، ومراحل إعدادها، وخيارات آلية حوكمتها وقياسها بما في ذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات سعياً لضمان تحقيق الجاهزية الأساسية لهذه المؤسسات لتبني الممارسات التي تهدف الإستراتيجية لترسيخها بعد إقرارها رسميًا سيما وأن تطبيقها سيكون مسؤولية مشتركة مع كافة المؤسسات الحكومية.
تم خلال اللقاء استعراض أنشطة وجهود مركز التواصل الحكومي خلال الفترة الماضية بما يضمن تحقيق التكامل مع المؤسسات الحكومية في الجوانب الإعلامية، وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم تجويد الظهور الإعلامي لهذه المؤسسات عبر تبني أفضل الممارسات في مجال التواصل.
تلا ذلك استعراض المراحل التي قطعها مشروع إستراتيجية التواصل الحكومي بدءا بدراسة الوضع القائم وتشخيصه وتحليله وصولاً لمرحلة صياغة المسودة الأولية للإستراتيجية؛ حيث يهدف مشروع الإستراتيجية إلى إيجاد الآلية الأمثل في عملية التواصل بين المؤسسات الحكومية والإعلامية، والمجتمع، وتعمل الإستراتيجية بمبدأ النسيج المتجانس الذي يضمن توفر إعلام حكومي منظم وشامل ورسائل منسجمة عبر توجه موحد ونشاط متواصل. كما تم استعراض المسودة الأولية للإستراتيجية التي تنص رؤيتها على الوصول إلى مستوى عالٍ من التكامل والتجانس بين المؤسسات الحكومية في أنشطة التواصل بما يساهم في تعزيز ثقة المجتمع بهذه الجهود، وتم مراعاة إشراك المؤسسات الحكومية وفئات المجتمع المختلفة في مرحلتي دراسة الوضع القائم، وصياغة مسودة الإستراتيجية لضمان عمل إستراتيجية شاملة ومواكبة لتطورات القطاع.
ولضمان تبني وتطبيق الإستراتيجية من قبل المؤسسات الحكومية، عمل مركز التواصل الحكومي على صياغة مقترحات آليات حوكمة الإستراتيجية بما في ذلك إيجاد منصة إلكترونية لإدارة ومتابعة أنشطة الإستراتيجية، علاوة على إدراج تقسيم واضح للأدوار والمسؤوليات، وآليات لقياس مدى الالتزام بتطبيق بنود الإستراتيجية.
