مسقط - الرؤية

افتتحت، أمس، حلقة العمل الإقليمية في مجال الرفق بالحيوان حول نقل الحيوانات الحية لمسافات طويلة عبر البحر والبر، والتي تُنظِّمها وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وتستمرُّ حلقة العمل حتى الخميس المقبل، وتنفَّذ لأول مرة بالسلطنة، ويتبعها حلقتان مماثلتان في مارس وأبريل، ويشارك فيها مختصون من السلطنة، والعراق، والبحرين، وقطر، واليمن.

وقال الدكتور الجلندى بن أحمد المعولي مدير المختبر المركزي للصحة الحيوانية، إنَّ مفهوم الرفق بالحيوان واجب أخلاقي وديني، والتزام قانوني، وقد ارتبط في أذهان البعض أنَّ الرفق بالحيوان فكرة أوروبية غربية، وربما يرجع ذلك إلى أن الدول الأوروبية أول من عرف إنشاء جمعيات للرفق بالحيوان؛ فقد تأسست أول جمعية للرفق بالحيوان في إنجلترا سنة 1824م، تحت اسم الجمعية الملكية للرفق بالحيوان، موضحا أن الرفق بالحيوان خلقٌ إسلامي سامٍ دعا إليه الإسلام منذ 14 قرنا، وذلك بالنظر إلى عالم الحيوان إجمالا من حيث أهميته في الحياة ونفعه للإنسان واستمرار الحياة، ولا أدل على ذلك من أن عدة سور في القرآن الكريم لها أسماء الحيوان مثل سورة البقرة، وسورة الأنعام، وسورة الفيل...وغيرها.

وبشأن القوانين المتعلقة بحماية الحيوان في السلطنة، قال المعولي: نظرا لتوسُّع المدنية وتطورها، وما يُصاحبها من آثار اجتماعية؛ فقد تمَّ سن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة الفرد في المجتمع، وتحمي الحيوان من الأخطار وعدم الإضرار به، فقد قضى المرسوم السلطاني رقم (21/2017) بإصدار قانون الرفق بالحيوان، وجاءت أحكام القانون بإلزام ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات ومعاينتها وتفقدها يوميا وتغذيتها حسب صنفها وأعمارها ومتابعة حالتها الصحية.

وخوَّلت أحكام القانون لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية -مِمَّن لهم صفة الضبطية القضائية- دخول أي منشأة معدة للحيوانات لتفتيشها، والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون، وإحالة المخالفين للجهات القضائية. كما حظر قانون الرفق بالحيوان الاتجار بأي حيوان ظهرت عليه أعراض مرضية أو إعياء أو تسييب الحيوانات وتركها في غير الأماكن المخصصة لها. وكما يُحظر أيضا استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، كذلك فُرِضت عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكام قانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية.

وأضاف المعولي: لم تقتصر قوانين حماية الحيوان في السلطنة على قانون الرفق بالحيوان، بل صدر قانون الجزاء الجديد بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، وجاءت أحكامه رادعة لكل من تسول له نفسه إهمال الحيوانات وتسيبها، أو الإضرار بها بشتى الممارسات الخاطئة. ويشكل هذا التجمع من المختصين في الدورة من دول مختلفة فرصة للنقاش بين المشاركين لتبادل الآراء والتجارب والأفكار ليس فقط في مجال الرفق بالحيوان وحسب، بل ربما في المجالات الأخرى المتعلقة بصحة الحيوان بشكل عام.

وقالت ريتا رزق -نيابة عن ممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية- إنَّ الرفق بالحيوان أثناء السفر له فوائد صحية واقتصادية بدءا من الحد من انتشار الأمراض إلى استهلاك لحوم جيدة وصحية. وقد حان الوقت لأن تدخل معايير المنظمة الخاصة بالرفق بالحيوان بالتشريعات الوطنية لبلداننا العربية شأننا شأن سائر الدول الغربية.