مسقط – الرؤية
شهد قطاع التدريب الخاص تزايدا ملحوظا في أعداد المؤسسات التدريبية بالسلطنة، حيث بلغ عدد المؤسسات في عام 2018 نحو (406) مؤسسات تدريبية، مقارنة بـ (359) مؤسسة في العام 2017م، وبلغ عدد المستثمرين العمانيين في المؤسسات التدريبية الخاصة (308) بصفة التملك 100% حسب السجل التجاري؛ أي بنسبة (76 %).
وبلغ عدد البرامج المصدقة لعام 2018 نحو (2895) برنامجا منها (986) برنامجا جديدا و(1911) برنامجا مجدد منها (746) في البرامج الإدارية و(558) في برامج اللغات و (439) لبرامج الحاسب الآلي، كما بلغ عدد الشهادات المصدقة لعام 2018 نحو (23333) شهادة تدريبية.
وتحرص المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بوزارة القوى العاملة على إيجاد منظومة تدريبية وطنية بمعايير عالمية لضمان جودة التدريب في المؤسسات التدريبية الخاصة، ولرفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة والتي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، لذلك تعاونت المديرية مع وزارة التجارة والصناعة في تدشين الربط الإلكتروني لخدمة الترخيص (إنشاء مؤسسة تدريبية)؛ بهدف تسهيل وتبسيط وتسريع وتيرة العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيد، المتمثلة في ترخيص المؤسسة التدريبية (إنشاء، نقل المقر، إلغاء، تجديد)، ليكون المستفيد قادرا على إنجاز خدمة الترخيص عبر بوابة استثمر بسهولة واستلام ترخيصه عبر البوابة نفسها دون الحاجة إلى مراجعة المديرية.
كما تم استحداث خانة لتسجيل نتائج الزيارات والمتابعات الميدانية مباشرة في البوابة؛ مما يسهل على المؤسسة متابعة وضعها أولا بأول ويسهل الإجراءات واتخاذ القرار. وتواصل المديرية استكمال التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة بما يضمن سهولة الإجراء وسرعة الإنجاز، وتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين.
ولتمكين المستثمرين من معرفة الإجراءات ومتطلبات فتح مؤسسة تدريبية خاصة أصدرت الوزارة كتيبا يشرح خطوات وإجراءات إنشاء مؤسسة تدريبية خاصة، وتعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين الراغبين في إنشاء مؤسسة تدريبية خاصة، وأصحاب المؤسسات الذين يعانون من تعثر مؤسساتهم بهدف وضع خطة زمنية وإرشادية وعلاجية لتصحيح وضع هذه المؤسسة.
وتعمل الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للمعاييرالمهنية وتطويرالمناهج في 2018 على اعتماد لائحة برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة من مجلس التعليم، وذلك تمكينا للدور الذي تقوم به المؤسسات التدريبية الخاصة، وتوسيعا للخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، وتنويعا للمسارات التعليمية والتدريبية، وضمانا لاستقطاب عدد أكبر من مخرجات دبلوم التعليم العام. وتهدف اللائحة إلى توفير برامج مهنية عالية الجودة تواكب التنمية المستدامة والخطط التنموية ومستجدات السوق، إضافة إلى رفد السوق المحلي والعالمي بكوادر وطنية ذات مهارة عالية في مختلف المستويات.
وقد نفذت المديرية العام الماضي (729) زيارة للمؤسسات التدريبية في مختلف محافظات السلطنة، مقارنة بـ (638) زيارة في 2017، بزيادة قدرها (%12.5) بهدف رفع مستوى جودة التدريب في المؤسسات التدريبية الخاصة والمتابعة والإشراف الميداني عليها للتأكد من مدى التزام المؤسسات التدريبية الخاصة بالقوانين واللوائح والضوابط، وتقديم التوجيه والإرشاد ونقل التغذية الراجعة المتمثلة في مرئيات ومقترحات أصحاب المؤسسات التدريبية وأهم التحديات التي تواجههم في سبيل القيام بأدوارهم.
وانخفض عدد الإعلانات غير المرخصة في 2018 عما كان عليه في 2017 حيث تم رصد (39) إعلانا غير مرخصا نتيجة المتابعة المستمرة حيث شكلت المديرية فريقا مختصا بمتابعة هذه الإعلانات بهدف حماية المؤسسات التدريبية الخاصة المرخصة من الممارسات السلبية وغير القانونية للأفراد والمؤسسات غير المرخص لها.
وتعمل المديرية على تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكات مع القطاعين العام والخاص من خلال إعداد مذكرات برامج التعاون مع جهات اختصاص بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى البرامج المقدمة من المؤسسات التدريبية الخاصة، وتنظيم القطاع التدريبي بضوابط وآليات، وكذلك اعتماد المدربين العمانيين والشهادات التدريبية ومن هذه الجهات هيئة تقنية المعلومات، والجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية والهيئة العامة للطيران المدني والجمعية العمانية للخدمات النفطية والهيئة العامة للصناعات الحرفية. كما تعمل على التنسيق مع أكثر من (13) جهة حكومية - ذات اختصاص- فيما يتعلق بضوابط وآليات اعتماد البرامج الخاصة وصدور الموافقة الفنية من هذه الجهات. كما شكلت الوزارة فريقا للتنسيق المشترك بينها وبين وزارة الخدمة المدنية التي لمتابعة جودة البرامج المقدمة لهذه الجهات، والمنفذة من قبل المؤسسات التدريبية الخاصة.