< مديرة الاستثمار بـ"الصحة": الشراكة تستلزم تحلي القطاع الحكومي بالمرونة وتوفير التقنيات الحديثة

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ وزارة الصحة -مُمثلةً بدائرة الاستثمار وبدائل التمويل- وبالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بمسقط، وشركة كي.بي.إم.جي (KPMG)، أمس، بفندق شيراتون عُمان، حلقة عمل تدريبية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية؛ تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

حضر افتتاح الحلقة سعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وأصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم بوزارة الصحة.

وقالت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل، في كلمة لها: إنَّ الحلقة تأتي للتأكيد على أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من شأنها تقليل الضغط على الحكومة في بناء المستشفيات، وإمداد القطاع الصحي الحكومي بالخبرات المؤهلة والتكنولوجيا المتقدمة؛ الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على مستوى الرعاية الصحية وجودتها؛ وذلك لما يتمتع به القطاع الخاص من كفاءات متنوعة، إلا أنَّ هذه الشراكة تتطلب من القطاع الحكومي أن يكون هو الآخر متمتعاً بالمرونة ليستطيع التكيف مع القطاع الخاص الذي يتطور يوماً بعد يوم، وأن يعمل بشكل مستمر على تدريب كادره الطبي، إلى جانب شراء وتوفير التكنولوجيا الحديثة. وأضافت الهنائية: إنَّ الحلقة تحظى باهتمام وحضور لافت مع قيام وزارة الصحة باتخاذ خطوات فعالة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية وتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحاجة المستمرة لاكتساب المزيد من الخبرة في مجال الشراكة بين القطاعين. وذكرت مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل أنَّ الحلقة تعمل على بناء قدرات المسؤولين الحكوميين في موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من قبل الخبرات الدولية والشركات العالمية والمتحدثين المعتمدين المشاركين من المملكة المتحدة.

واستهدفت الحلقة صناع القرار والقيادات العليا في وزارة الصحة المتمثلين في مديري العموم والمديرين التنفيذيين للمستشفيات، وأعضاء لجنة الاستثمار وبدائل التمويل، وأعضاء لجنة التأمين الصحي والمديريين الماليين والإداريين بالمحافظات في الوزارة لتطبيق النماذج المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح إطار عمل مشترك لبعض مشروعات الرعاية الصحية.

واعتمدتْ الحلقة في تنفيذها على التطبيق والتدريب العملي إلى جانب الجانب النظري؛ من خلال توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل تدريبية متساوية، بإشراف من خبراء عالميين ومحليين في مجال الشراكة، وتم تكليفهم أثناء التدريب بمهام عن كيفية تحديد المشاريع التي يناسب أن تنفذ في الأصول التابعة لوزارة الصحة؛ سواءً كانت في الأصول الجديدة أو في المرافق الحالية.

وناقشتْ الحلقة الخدمات المطلوبة (العلاجية والمساندة) التي يُمكن أن تخضع للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتصنيف هذه المشاريع إلى فئات عالية أو متوسطة أو منخفضة حسب جاهزيتها، وبعد ذلك تمَّ تقييم مخرجات الجانب التدريبي العملي للمشاركين من قبل الخبراء والمدربين الدوليين المشاركين بتنفيذ الحلقة.

وهدفتْ الحلقة إلى زيادة الوعي حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة من كلِّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإقليمية والدولية، وكذلك تحسين كفاءة المشاركين فيما يتعلق بمبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبلورة فهم مشترك لماهية المشاريع التي تصلح لتطبيق الشراكة فيها وجدواها الاقتصادية على المؤسسات.

وقدمتْ الحلقة في محتواها شرح عن دراسة لبعض الحالات حول أفضل الممارسات في موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، على الصعيد العالمي والإقليمي، واستعرضت كذلك تجارب المملكة المتحدة والخبرات العالمية في مجال الشراكة في الرعاية الصحية.

وتسعى وزارة الصحة -وبشكل دائم- إلى تطوير وتحسين مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية؛ من خلال تطوير وتدريب وصقل مهارات وخبرات العاملين فيها عبر تنفيذ حلقات عمل تدريبية مشابهة ولقاءات مع خبرات إقليمية وعالمية لضمان الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة المقدمة.