◄ استحداث دائرتين مختصتين بالاستثمار السياحي وتنمية "الصغيرة والمتوسطة"

◄ نمو ملحوظ في خطوط الطيران مع افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد

◄ 3.2 مليون زائر للسلطنة العام الماضي.. والسياحة تسهم بـ2.9% في الناتج المحلي

◄ نطمح لتحويل السلطنة إلى منصة رئيسية عالمية لجولات السفن السياحية العملاقة

◄ استكمال إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة خلال الفترة المقبلة

◄ السلطنة شريك رئيسي مع "آي تي بي برلين" أكبر معرض سياحي في العالم

◄ افتتاح 45 منشأة فندقية يرفع العدد إلى 412 بنهاية 2018 بنمو 12%

◄ مسقط الرابعة بين دول المنطقة في معدل أسعار الغرف الفندقية

◄ تطوير القرى التاريخية بالتعاون بين الشركات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص

حوار- أحمد الجهوري

تصوير/ راشد الكندي

كشف معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أنّ القيمة المضافة للقطاع السياحي بلغت 912 مليون ريال بنهاية عام 2018، بنسبة نمو سنوي 25%، مشيرا إلى أنّ القطاع السياحي ساهم بنسبة 2.9% في الناتج الإجمالي المحلي بنهاية عام 2018 وفق تقديرات مبدئية.

وقال معاليه- في حوار حصري مع "الرؤية"- إنّ الوزارة تشجع على تأسيس الشركات الأهلية من خلال منحها الأولوية للاستثمار في مجتمعاتهم المحلية، بما يضمن تعزيز مفهوم الاستدامة وتبنيه كأولوية في خطط ومشروعات الوزارة. وأضاف أنّ الوزارة في إطار حرصها على النهوض بالقطاع، تعمل على تنفيذ تجارب سياحية استثنائية مثل النزل التراثية والخضراء وتطوير الحارات القديمة، وتنظيم استثمار المحميات الطبيعية سياحيا، وتطوير القلاع والحصون وسياحة المغامرات. وأشار المحرزي إلى أنّ عدد زوار السلطنة خلال العام الماضي 3.2 مليون زائر. وعبر المحرزي عن أمله أن تصبح السلطنة منصة رئيسية تنطلق منها جولات السفن السياحية العملاقة، في المستقبل القريب، لاسيما مع اكتمال مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس، بما يحقق نقلة نوعية في القطاع السياحي.

فإلى نص الحوار..

** أين وصلت جهود تطبيق الاستراتيجية العماني للسياحة؟ وما هي أبرز التحديات التي تعرقل مواصلة التقدم في زيادة أعداد السياحة الوافدة؟

بالاعتماد على المخصصات المالية المتوفرة شرعت الوزارة خلال العامين الماضيين في تطبيق البرنامج التنفيذي للاستراتيجية العمانية للسياحة في مرحلتها الأولى 2016- 2020. وعلى سبيل المثال في مجال التخطيط والتطوير تمّ البدء في إعداد مخططات التنمية السياحية للمحافظات المستهدفة خلال هذه الفترة، وطرح عدد من الأراضي في منافسات للاستثمار السياحي، واستحداث دائرة مختصة بالاستثمار السياحي وأخرى لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن هيكل الوزارة التنظيمي. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية تقوم الوزارة بتشجيع إشهار نموذج الشركات الأهلية وإعطائهم الأولوية للاستثمار في مجتمعاتهم المحلية والتوجيه بتبني مفهوم الاستدامة كأولوية في خطط ومشروعات الوزارة. وفي مجال تنفيذ تجارب سياحية استثنائية تم البدء في تنفيذ عدد من التجارب السياحية المرتبطة بمنتجات جديدة؛ كالنزل التراثية والخضراء وتطوير الحارات القديمة، وتنظيم استثمار المحميات الطبيعية سياحيا، وتطوير القلاع والحصون وسياحة المغامرات. أمّا في مجال جذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي يتم التركيز على استهداف أسواق جديدة؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وإيران، بحيث تم تسهيل إجراءات التأشيرات بالتعاون مع الجهات المختصة وتقوم الوزارة بافتتاح مكاتب ترويجية بهذه الأسواق تدريجيا.

وفيما يتعلق بالتحديات.. نعم هناك تحديات يعاني منها الجميع في مختلف دول العالم؛ حيث إنّ صناعة السياحة صناعة عالمية تتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية، كما إنّ هناك منافسة مشروعة من وجهات إقليمية أخرى. لكن مع الجهود الترويجية المبذولة واستكمال المشروعات وتطوير المنتجات، فإننا على ثقة بجودة وتفرد المنتج السياحي العماني وقدرته على جذب المزيد من الأسواق السياحية العالمية. وأضرب مثالا على تحدٍ كان يواجهنا وتم حله جذريا وهو محدودية خطوط الطيران والحركة الجوية القادمة إلى مطار مسقط القديم، والتي تم حلها بافتتاح مطار مسقط الدولي بمرافقه ومنشآته العالمية الجديدة والتي أكملت عاما فقط، لكنها حققت نموا ملاحظا سيكون له أثره الإيجابي الفاعل في ارتفاع حركة السياحة القادمة إلى السلطنة خلال الأعوام المقبلة.

** هل سيتم تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة لتتناسب مع الاستراتيجية العمانية للسياحة؟

خلال المرحلة الأولى الراهنة من عمر الاستراتيجية فإنّ اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39/2016 في أولى سنوات عمل الاستراتيجية العمانية للسياحة 2016- 2040، أخذت بعين الاعتبار توصيات الاستراتيجية أثناء اعدادها، وذلك لمعالجة التحديات والقصور الذي رافق اللائحة القديمة، بهدف توفير أفضل وأنسب أطر العمل والتشريعات والمعايير والقواعد التي تنظم المنشآت والأنشطة والتراخيص والمنتجات والخدمات السياحية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. علما بأنه وخلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية، تمّ التركيز على عدد من المحاور والمبادرات ذات الصلة بالإطار القانوني والتشريعي والتي تم تنفيذ بعضها، ومن أهمها مبادرة تحسين مستوى القدرة التنافسية. ويبرز أهم ما تم تنفيذه فيها في: تحديث اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وطرح مناقصة مشروع تنفيذ التحول الرقمي عن طريق هيئة تقنية المعلومات، إضافة إلى مبادرة الحوكمة وإدارة النظم؛ حيث تم استحداث دائرة مختصة بمتابعة الاستراتيجية وإعادة هيكلة الوزارة، وتشكيل فريق عمل مختص في منظومة الإحصائيات السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

** معاليكم بالحديث عن الأرقام.. كم بلغ عدد السياح القادمين للسلطنة بنهاية العام 2018؟ وما هي مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي؟

وفق البيانات المسجلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد بلغ عدد زوار السلطنة خلال العام الماضي 3.2 مليون زائر وهو نفس العدد المسجل تقريبا في العام الذي قبله، أمّا بالنسبة للتقديرات المبدئية لمساهمة القطاع السياحي في الناتج الإجمالي المحلي فقد بلغت المساهمة نسبة 2.9% في العام 2018 مقارنة بنسبة 2.6% في العام 2017؛ حيث حقق القطاع وفق هذه التقديرات قيمة مضافة وصلت إلى حوالي 912 مليون ريال عماني في العام الماضي مقارنة بنحو 728 مليون ريال عماني في العام الذي قبله، بنسبة زيادة بلغت 25%.

** هناك آمال كبيرة معلقة على مطار مسقط الدولي الجديد في تعزيز السياحة الوافدة إلى السلطنة.. فما هي الخطط المعتمدة لجذب مزيد من السياح من خلال الاستفادة من المطار الجديد؟

تولي الحكومة الرشيدة اهتماما كبير بالمشروعات التنموية التي تدفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام وتعمل على تعزيز وتطوير البنية الأساسية لمختلف القطاعات الحيوية بالسلطنة، ويعد مشروع مطار مسقط الدولي بمرافقه ومنشآته الجديدة الحديثة والتي نحتفل في مارس المقبل بمرور عام على تشغيلها إحدى الركائز الرئيسية في استقطاب السياح والزوار للسلطنة بما يوفره من إمكانات ومميزات تسهم في تحقيق الطموحات المرجوة في هذا الجانب من خلال تظافر الجهود بين القطاعات المعنية والمختصة والتي تخدمنا وتعزز توجهاتنا السياحية.

وأصبح بالإمكان الآن استيعاب عدد أكبر من الطائرات ومن المسافرين ومن الشركات الجديدة وبالتالي عدد أكبر من السياح والزوار. ونؤكد أنّ المرافق الجديدة تسهم في جذب المسافرين وتخليص الإجراءات بسهولة ويسر وباستخدام أحدث التقنيات والأجهزة، وهناك أيضا خطط التوسع التي نشهدها سنويا من قبل الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة، كما أننا نستطيع الآن وبصورة أكبر من تفعيل جوانب ترويجية وعروض سياحية جديدة تدعم جهودنا في استقطاب السياح للسلطنة وتوفير خدمات سياحية جديدة، مثل عروض توقف المسافرين في مسقط كمحطة استراحة سياحية لليلة أو ليلتين للسياح المسافرين بين قارتي أوروبا وآسيا على سبيل المثال. وقد شهدنا خلال موسم السفن السياحية الحالي 2018/2019 تجربة الاستفادة ولأول مرة من زوار السفن السياحية القادمين من بريطانيا والمغادرين لها عن طريق المطار بحيث كانوا ينزلون من السفن السياحية "كروز" في ميناء السلطان قابوس ليتوجهوا ويغادروا من مطار مسقط الدولي على متن نفس الطائرات التي كانت قد أحضَرَت أساسا زوارا سيتوجهون من المطار إلى ميناء السلطان قابوس ليحلوا محل المغادرين، في عملية تبادلية، وبالتالي ساهم المطار في تحقيق تجربة نوعية بقطاع سياحة السفن السياحية بالسلطنة نطمح إلى أن تسهم في المستقبل القريب- ومع اكتمال مشروع تطوير ميناء السلطان قابوس- في تعزيز جهودنا وإحداث نقلة نوعية لكي تصبح السلطنة منصة رئيسية تنطلق منها جولات السفن  السياحية العملاقة.

** ما هي أبرز مشروعات المجمعات السياحية المرتقبة خلال العام الجاري والسنوات المقبلة؟

يتم حاليا استكمال تنفيذ المراحل المتبقية من مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة التي افتتحت في الفترة الماضية حيث كان الافتتاح جزئيا ومرحليا في معظم هذه المشروعات ومن أبرزها: مشروع الموج مسقط؛ والذي يتكون من 5 فنادق بسعة إجمالية 1600 غرفة، و100 شقة فندقية، و6000 وحدة سكنية، وملعب للجولف بـ18 حفرة، ونادٍ للجولف ومرافق ترفيهية، إضافة إلى مارينا بسعة 400 قارب ومركز تجاري وممشى.

وأيضا مشروع جبل السيفة؛ ويقع في منطقة السيفة بمحافظة مسقط، ويتكون من 4 فنادق تضم 1047 غرفة، و1000 وحدة سكنية، ومارينا بسعة 200 قارب، وملعب جولف، و159 شقة فندقية. ومشروع هوانا صلالة؛ ويقع بمحافظة ظفار ويتكون من 8 فنادق بسعة إجمالية 2000 غرفة، و186 شقة فندقية، و2980 وحدة سكنية، ومارينا بسعة 200 قارب، وملعب جولف، وحديقة مائية، ومطاعم ومرافق ترفيهية وسياحية. إلى جانب مشروع خليج مسقط (سرايا بندر الجصة سابقا)؛ ويقع في منطقة الجصة بمحافظة مسقط، ويتكون من فندقين خمس نجوم بسعة إجمالية 280 غرفة، و426 وحدة سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية وسياحية.

وقامت الوزارة بالتوقيع على اتفاقيات لتطوير عدد من مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة؛ كمشروع منتجع ديار رأس الحد بولاية صور، ومشروع نسيم الصباح بولاية السيب، ومشروع قريات السياحي المتكامل بولاية قريات، ومنتجع النخيل بولاية بركاء، وملعب مسقط للجولف بولاية بوشر، وكلها مشروعات تم البدء في تنفيذ بعضها، فيما من المؤمل البدء في البقية خلال العام الجاري. ومنحت الوزارة أيضًا ترخيص صفة المجمعات السياحية المتكاملة لعدد من المشروعات كمشروع منتجع الجبل بولاية بوشر، ومنتجع النجم بولاية قريات، والواجهة البحرية لصلالة بسهل حمران بولاية صلالة.

** ما هي العائدات المتحققة من مشاركة الوزارة في المعارض الدولية؟ وكيف يمكن استثمار هذه المشاركات في تحقيق نتائج ملموسة سواء من حيث أعداد السياح أو حجم الاستثمارات؟

المشاركة في المعارض الدولية الكبرى المتخصصة في قطاعات السفر والسياحة من المرتكزات الأساسية للخطط الترويجية في جميع دول العالم نظرا لما تحققه هذه المشاركات من نتائج ملموسة في زيادة استقطاب السياح من مختلف دول العالم. ووزارة السياحة ومن خلال مشاركاتها في كبريات معارض السفر والسياحة العالمية كمعرض بورصة السفر العالمية ببرلين وسوق السفر العالمي بلندن وغيرها، تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الترويجية والتسويقية السياحية.

وسنشارك في معرض بورصة السفر العالمي "آي تي بي" في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس المقبل؛ حيث سيتم مباشرة بنهاية دورة هذا العام من المعرض تسمية السلطنة شريكا رسميا لمعرض "آي تي بي برلين 2020" وإعلان ذلك في الحفل الختامي يوم 10 مارس، الأمر الذي سيعود علينا بفوائد وإيجابيات وأهداف تعزز خططنا الترويجية، خاصة وأنّ هذا المعرض هو الأكبر من نوعه في صناعة السياحة العالمية، وستحظى الوزارة بفرصة ذهبية لاستخدام المنصات الترويجية والفعاليات التسويقية ووسائل الإعلام التي يوفرها المعرض على مدار عام كامل، للترويج والتسويق للمقومات والعروض والحملات والمنتجات السياحية العمانية للوصول إلى ما يربو على 570 مليون شخص في السوق الأوروبية لوحدها؛ وهي طبعا إحدى أهم الأسواق السياحية العالمية التي نستهدفها سواء من خلال المطبوعات أو القنوات الإعلامية أو المنصات الإلكترونية الرسمية للمعرض، فضلا عن الوصول إلى ما يقارب 19 مليون عامل متخصص في صناعة السياحة العالمية من وكالات وشركات ومؤسسات ومنشآت وهيئات سياحية، إضافة إلى استثمار عرض الهوية التسويقية للسلطنة والإعلانات المخصصة للشريك الرسمي في الموقع الإلكتروني لمعرض "آي تي بي برلين" دون إغفال حجم ونوعية المشاركة في الدورة السنوية للمعرض في مارس من كل عام، والتي وبحسب الإحصاءات الرسمية تستقطب ما يقارب 10 آلاف جهة عارضة تمثل حوالي 180 دولة وتجتذب أكثر من 160 ألف زائر وتحظى بتغطية حوالي 7 آلاف إعلامي يمثلون أكثر من 500 وسيلة إعلام رسمية مع تواجد نحو 1500 مدون سياحي متخصص يحضرون فعاليات المعرض.

** إلى أيّ مدى تسهم المنشآت الفندقية في استيعاب الطلب على الغرف والشقق الفندقية في ظل الشكوى من ارتفاع الأسعار حتى قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

تعد المنشآت الفندقية أحد المكونات الرئيسية للبنية الأساسية للقطاع السياحي، ولذا كان العمل ولا يزال على تنميتها وزيادتها بحيث تتوافق مع التطور والتنمية التي يشهدها القطاع سنويا. وشهد العام 2018 افتتاح 45 منشأة فندقية جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمنشآت الفندقية المرخصة من قبل الوزارة في السلطنة إلى 412 منشأة بنهاية العام 2018 مقارنة بعدد 367 منشأة بنهاية العام 2017 بنسبة تغير بلغت 12%، ساهمت في ارتفاع عدد الغرف الفندقية من 20581 غرفة إلى 22182 غرفة بنسبة تغير بلغت 8%. وبالتالي تشير هذه البيانات إلى التطور الملموس والنمو السنوي الذي يشهده القطاع الفندقي في السلطنة مع تنوع المنشآت والمنتجات ومستويات التصنيف والتوزيع داخل مختلف محافظات السلطنة. ونتوقع أن ينعكس هذا النمو السنوي إيجابا وعلى المدى القريب في رفع مستوى التنافسية بين مقدمي الخدمة ورفع مستوى الجودة وتوفر خيارات متعددة وتقديم أسعار وعروض أكثر تنافسية، علما بأنّ المعدل السنوي للأسعار الحالية يتراوح بين 10 و25 ريالا عمانيا بالنسبة للمنشآت الفندقية ذات تصنيف النجمة والنجمتين، وبين 50 و100 ريال لفنادق الثلاث والأربع والخمس نجوم. وقد أظهرت توقعات مجموعة كولييرز العالمية المتخصصة بالنسبة لأسعار فنادق منطقة الشرق الأوسط في العام 2019 أنّ العاصمة مسقط على سبيل المثال تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة لمعدل الأسعار في دول الجوار.

** ما هي الجهود المبذولة لحث السائح المحلي على زيارة المواقع السياحية بدلا من السفر للخارج للدول المجاورة أو دول أوروبا وآسيا؟

جهود تعزيز السياحة المحلية هي جهود مشتركة متضافرة ومتكاملة بين مختلف الجهات والقطاعات، والوزارة حريصة دائما على دعم وتعزيز هذه الجهود، ولذا كان الاهتمام بها من خلال أكثر من جانب؛ حيث تحرص الوزارة على سبيل المثال على إيجاد عروض ترويجية وحزم سياحية بالتعاون مع بعض المنشآت والمؤسسات العاملة بالقطاع السياحي العماني لتوفير عروض أسعار خاصة أثناء الإجازات الرسمية والعطلات الصيفية مثل حملة اكتشف جمال عمان الصيفية على سبيل المثال والتي تتطور وتتوسع سنويا.

وتهتم به الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ومن خلال المبادرات السياحية للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" يتمثل في دعم مهرجان مسقط ومهرجان صلالة السياحي ترويجيا داخل وخارج السلطنة، والتعاون مع الاتحادات والأندية في تنظيم فعاليات رياضية، وهناك مبادرة تنظيم الفعاليات السياحية ومبادرة التقويم السياحي ومبادرة تعزيز السياحة المحلية والتي تتكامل فيها الجهود مع الشركاء كالشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" ومشروع عمان للإبحار، إضافة إلى أن الوزارة ومن خلال إداراتها الإقليمية تقوم بتنظيم فعاليات وطنية واحتفالية تستقطب المواطنين والمقيمين والزوار في مختلف المحافظات. والعمل جارِ تدريجيا لتوفير الخدمات التي نختص بها والمشروعات السياحية وفق المخططات والأنماط والتجارب التي حددتها الاستراتيجية العمانية للسياحة والتي من المؤمل أن تلبي التطلعات وتفي الاحتياجات المطلوبة.

** أين وصل مشروع النزل الخضراء وتحويل بعض المواقع التراثية والأثرية للاستثمار السياحي؟

طرحت الوزارة ابتداء من العام 2015 منتجات جديدة تعزز دور القطاع السياحي وتوفر مرافق فندقية في مختلف مواقع السلطنة ونعني بهذه المنتجات النزل التراثية والنزل الخضراء وبيوت الضيافة، وذلك لضمان توفير منتجات جديدة ومناسبة من المنشآت والخدمات الفندقية في مختلف أنحاء السلطنة وفي مختلف المواقع والبيئات السياحية، والعمل على استدامة المنتج السياحي الثقافي وحفظ الإرث التاريخي الحضاري وصون البيئة والمسطحات الخضراء بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في عملية التنمية السياحية. وهذه المنتجات الثلاثة تسهم في إبراز التراث والمعمار العماني من جهة، وتمنح السائح فرصة الاسترخاء بين أحضان الطبيعة. والإقبال يتصاعد تدريجيا على هذه المنتجات والوزارة أصدرت عددا من الموافقات والتراخيص لإقامة منتجات النزل حيث قامت بترخيص عدد 11 من النزل الخضراء وعدد 20 ترخيصا لبيوت الضيافة وعدد 2 نزل تراثية بالإضافة إلى عدد 54 موافقة مبدئية لهذه المنتجات التي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها تباعا في مختلف محافظات السلطنة.

أمّا بالنسبة للمواقع التاريخية فهناك تجربة أولى نستطيع أن نصفها بالناجحة في استثمار قلعة نزوى عن طريق شركة بوادر، وقلعة مطرح في الطريق أيضا، ناهيك عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة في دراسة تطوير عدد من المواقع التاريخية وأيضا من خلال المبادرات السياحية لبرنامج "تنفيذ" ومن أبرزها مبادرة تشجيع الاستثمار في المواقع الأثرية والتي تم من خلالها تسليم حارة البلاد إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" وتم افتتاحها حاليا تجريبيا.

وهناك جهود تنسيقية وإشرافية بين الشركات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير القرى التاريخية والتي كان من ثمارها مؤخرًا التوقيع على اتفاقية تطوير المسفاة القديمة ببلدة مسفاة العبريين بين بنك مسقط وشركة المسفاة الأهلية. والجهود متواصلة في هذا الجانب وهي من مرتكزات الاستراتيجية العمانية للسياحة ومن أنماطها وتجاربها الرئيسية، ونحن في الوزارة حريصون على تقييم هذه المنتجات وتطويرها والاطلاع على تجارب بعض الدول الأوروبية المتقدمة في هذا الجانب والاستفادة منها.