الرؤية - فايزة الكلبانية

استضافتْ السلطنة -مُمثلة بغرفة تجارة وصناعة عمان- صباح أمس، اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته الـ129، وبحضور مَعَالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وسعادة محمد عبده سعيد رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية، وسعادة محمد ثاني الرميثي نائب رئيس المجلس، وسعادة الدكتور كمال حسن علي ممثل جامعة الدول العربية، وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء وفود الدول العربية.

ورحَّب سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بجميع ضيوف السلطنة، معبرا عن سعادته لاحتضان السلطنة اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته 129، وبحضور رموز الاقتصاد والتجارة في الوطن العربي، وأشاد اليوسف باهتمامهم للخروج بتوصيات تعزز التكامل الاقتصادي والاستثماري، وتسهم في تحقيق النمو في التجارة البينية بين جميع الدول الخليجية والعربية.

وشاركَ معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، خلال الاجتماع، بكلمة مشيرا خلالها إلى أنَّ السلطنة قامت خلال الفترة الماضية بالبحث عن مصادر أخرى لرفد الناتج المحلي للسلطنة، والذي تفرضه أسعار النفط والثورة الصناعية الرابعة، موضحا أن السلطنة بدأت ببرامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ حيث كان للقطاع الخاص دور كبير في برنامج "تنفيذ"؛ حيث شكل أكثر من 50 بالمائة من معطيات البرنامج الذي أوجد 5 قطاعات واعدة تتضمن قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية إضافة إلى القطاع اللوجستي.

وبيَّن معاليه دور القطاع الخاص في إعداد الوثيقة الأولى للرؤية المستقبلية 2040، مشيرا إلى اكتمال شبكة الطرق الأساسية في السلطنة والموانئ والمطارات وقطاع الاتصالات، مؤكدا ضرورة إعادة النظر مع القطاع الخاص وإعادة تأطير بعض القوانين الضامنة للقطاع والداعمة له للمشاركة في تملك وإدارة الكثير من المرافق الخدمية، مرحبا بالشراكات بين السلطنة ومختلف الدول، وداعيا إياهم لأهمية التفكير للاستثمار في المشاريع بالمنطقة الاقتصادية بالدقم.

وثمَّن سعادة محمد عبده سعيد رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية حضور ومشاركة الدول العربية هذا الاجتماع، الذي استضافته مدينة مسقط، مشيدا بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عمان لرفع شأن الغرفة، وتأكيد دورها في المساهمة برسم السياسات الاقتصادية لما فيه خير مسيرة التطوير والانفتاح التي تشهدها السلطنة من نهضة عمرانية ومشاريع عملاقة واستثمارات كبيرة في كافة القطاعات؛ مما يؤشر على رؤية وسياسة اقتصادية طموحة تستشرف المستقبل.

وقال رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية: لقد كان الحدث البارز في مطلع هذا العام القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي عقدت في بيروت يناير الفائت، وشارك الاتحاد بها بإلقاء كلمة القطاع الخاص التي تضمنت التوصيات التي صدرت عن منتدى القطاع الخاص العربي الذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ورفعت إلى القمة، وكان هناك تأكيد على تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي أقرت سابقا، وحزمة من القرارات المتصلة بمشروعات استراتيجية تؤسس نواة صلبة للتكامل الاقتصادي العربي والعمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأكد رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية أنَّ اتحاد الغرف العربية -ممثلا للقطاع الخاص في الدول العربية- سيضاعف جهوده لمتابعة لتنفيذ قرارات القمم الاقتصادية ومشروعاتها بمؤازرة الغرف العربية. وأضاف: نأمل الخروج بقرارات مناسبة تحقق نقلة نوعية بعمل الاتحاد ومكانته.

وناقش الاجتماع محور الاستثمار في سلطنة عُمان، وعددا من المواضيع المتعلقة بأعمال الدورة 129 لمجلس الاتحاد؛ حيث ناقش تقرير الوضع المالي للاتحاد للعام 2018، والميزانية الختامية للاتحاد وتقرير مراقب الحسابات لعام 2018، إضافة لمشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2019، وتعيين مدقق (مراقب) حسابات الاتحاد للعام 2019.

كما تمَّت مناقشة الاجتماع الخاص بالمشروع الرقمي للاتحاد: السوق العربية الإلكترونية والذي عقد في الكويت في يناير الماضي، كما تطرق الاجتماع للحديث عن مجلس الأعمال العربي الروسي الثاني عشر ومعرض أرابيا اكسبو الرابع، والمقرر عقدهما في أبريل القادم بمدينة موسكو. كما ناقش الاجتماع نشاط وفعاليات الاتحاد خلال العام الحالي، إضافة لتنظيم مؤتمر للنقل واللوجستيات في الوطن العربي، والمؤتمر السابع للاستثمار في الأمن الغذائي العربي، وندوة المدراء العامين والمسؤولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة، كما تناول الاجتماع مناقشة شؤون الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة.

من جهة أخرى، التقى رؤساء الوفود بصاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان؛ وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية التي من شأنها تطوير أداء القطاع الخاص، ودعا سموه للاستثمار في السلطنة بما تمتلكه من إمكانيات ومقومات، مؤكدا دور السلطنة في تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين العرب.