مسقط- الرؤية
أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي قراراً وزارياً رقم (12/2019) بإعادة تشكيل اللجنة الفنية التي تتولى تطبيق الآلية المرحلية للتخطيط.
ونص القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور محمد بن علي المطوع مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان وعضوية 10 جهات حكومية ذات الصلة ممثلة في المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة للمياه وبلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار ووزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية. ونصت المادة الثانية على أن تختص اللجنة المشكلة بتطبيق الآلية المرحلية عند اعتماد المخططات العمرانية او الجيوب التخطيطية مهما قل عددها وفقا للضوابط والمعايير التخطيطية المعتمدة، وأن تقترح ما تراه مناسبا من تعديلات في الآلية المرحلية استجابة للمتغيرات والتوجهات الوطنية وترفعها للمجلس الأعلى للتخطيط للاعتماد، وأن تبت في كافة طلبات تغيير الاستخدام والارتفاعات واستحداث القطع أو آخذة في الاعتبار الجوانب القانونية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك اعتماد استحداث القطع أو تمديد المخططات القائمة، واعتماد المخططات العمرانية بعد اسقاط جميع الجهات المعنية بالبنى الأساسية خطوط خدماتها على تلك المخططات. ونص القرار في مادته الثالثة على أن يجوز للوزارة تعديل المخططات المعتمدة إذا اقتضت المصلحة التخطيطية، من خلال مراجعة شاملة تشترك فيها جميع الجهات المسؤولة عن البنى الأساسية ويتم اعتمادها من اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط. ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه لا يجوز للجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار إعادة دراسة المواضيع المرفوضة من قبلها، إلا بطلب من الوزير أو من وكيل الوزارة ولمرة واحدة فقط، فيما نصت المادة الخامسة على أن يشارك ممثلو بلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار في اجتماعات اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار حين تتم مناقشة المواضيع الداخلية ضمن اختصاصها المكاني. ونصت المادة السادسة بأن ترفع اللجنة الفنية نتائج أعمالها وتوصياتها للوزير للاعتماد.
