مسقط - الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس، الجوانب القانونية لـ"مشروع قانون الإحصاء والمعلومات"، المحال للمجلس من مجلس الشورى والذي تدرسه اللجنة الاقتصادية حالياً.
واطلعت اللجنة في اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس، برئاسة المكرم عبد القادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، على تقرير متابعة إجراءات ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها السابق، إضافة إلى التصديق على محضر ذات الاجتماع، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
