مسقط- الرؤية

انتهت وزارة التجارة والصناعة من أعمال المسح الصناعي السنوي الخاص بالمنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة لسنة الإسناد 2017، والتي أجريت في عام 2018 واستهدفت 963 منشأة صناعية.

ويهدف المسح الصناعي الذي يُقام بشكل سنوي إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن القطاع الصناعي في السلطنة والاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية؛ حيث تتم عمليات تنفيذ المسح من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية.

وقال أحمد بن حارب اليعقوبي رئيس قسم التحليل والنشر الصناعي بدائرة المعلومات الصناعية إنَّ تنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي تتم في مختلف محافظات السلطنة لحصر المنشآت الصناعية العاملة في السلطنة، الحاصلة على التسجيل الصناعي والبالغة تكلفتها الإستثمارية 5 آلاف ريال عماني فأكثر، ويزيد عدد العاملين بالمنشأة عن 9 عمال، وذلك لجمع البيانات الصناعية الخاصة بالقطاع الصناعي الخاص بالسنة المالية 2017م.. مؤكدا أن جميع البيانات سوف يتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسات وذلك وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2001.

وأضاف أنه يتم توزيع استمارة المسح على المنشآت الصناعية عن طريق جامع البيانات والذي بدوره يقوم بمتابعة المنشأة الصناعية في تعبئة استمارة المسح وتوفير المعلومات، حيث تشكل بيانات المسوحات الصناعية قاعدة مهمة تستند اليها الجهات الحكومية عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى مقارنة واقع أداء القطاع الصناعي مع الأهداف الموضوعة في الاستراتيجيات والخطط.

وأوضح رئيس قسم التحليل والنشر الصناعي أن المنشآت الصناعية التي شملها المسح الصناعي لسنة الاسناد 2017، تمثلت في 371 منشأة في محافظة مسقط، و220 منشأة في محافظة شمال الباطنة، و50 منشأة في محافظة جنوب الباطنة، و47 منشأة في محافظة الداخلية، و96 في محافظة ظفار، و35 منشأة صناعية في محافظة الظاهرة، و48 منشأة في محافظة البريمي، و47 محافظة جنوب الشرقية، و44 منشأة في محافظة شمال الشرقية، و5 منشآت في محافظة مسندم.

ودعا اليعقوبي المنشآت الصناعية التعاون مع المختصين خلال إجراء عمليات المسح، حيث إن المنشآت غير المتعاونة سيتم تطبيق بعض الإجراءات عليها للالتزام بالقوانين الصحيحة عند عمليات المسح القادم لسنة الاسناد 2018، والذي سيتم تدشينه نهاية شهر مارس 2019. وكشف أن وزارة التجارة والصناعة تسعى حاليا على تطوير عمليات مسح المنشآت الصناعية عن طريق الاستمارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذه الاستمارة سوف تساهم في سهولة تقديم البيانات المطلوبة من المنشآة، اضافة إلى تقليص وقت جمع البيانات التي يقوم بها جامع البيانات في الوزارة.