مسقط - الرؤية

نَصَح التقريرُ الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بمراقبة إعلانات الشركات عن كثب، وقراءة البيانات المالية التفصيلية، والتي بدأتْ الشركات بنشرها بشكل تدريجي؛ وذلك لما لهذه التفاصيل من أهمية للمستثمرين في تقديم رؤية طويلة الأجل أوضح عن الأداء الحقيقي للشركات.

وقال التقرير إنَّه وكما كان متوقعا -وبدعم من الإعلان عن التوزيعات- شهدتْ حركة السوق نشاطا أفضل خلال الأسبوع المنصرم، صاحب ذلك إعلانات حكومية مشجعة تتعلق بمشاريع جديدة عبر قطاعات مختلفة. وبيَّن التقرير أنه وحتى اللحظة، أعلنت 18 شركة فقط عن توزيعات أرباح نقدية طبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية، ومن ثم نعتقد أنَّ السوق سيسجل نشاطا أفضل في الأسابيع القادمة؛ حيث ستعلن المزيد من الشركات عن توزيعاتها المقترحة.

وشهدت حركة التداولات في السوق المالي تحسُّنا بدعم من الإعلان عن توزيعات جيدة لبعض الشركات؛ وبالتالي ارتفاع العوائد وجاذبية الإستثمار، إلا أن أداء السوق شهد تراجعا بنسبة 0.35% على أساس أسبوعي عند مستوى 4151.97 نقطة، كذلك انخفضت المؤشرات الفرعية الرئيسية. وتراجع المؤشر المالي بنسبة 0.79%، ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.42%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.08%. أما مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة، فقد ارتفع بنسبة 0.31% على أساس أسبوعي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، المؤشر العام لسوق مسقط سيبقى على الأقل ضمن المستويات الحالية في الفترة القصيرة. يتَّجه المؤشر حالياً نحو قطع للأعلى مستوى المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام، للمؤشر مستوى مقاومة عند 4,200 نقطة ومستوى دعم عند 4,090 نقطة. تقاطع منحني الماكد مع خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى فإنَّ المؤشر ماكد (MACD)  يعطي إشارة على بناء المراكز عند هذه المستويات.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة (سعر الإقراض مطروحاً منه سعر الفائدة على الودائع) على الريال العماني قد انخفض بمقدار 5 نقطة أساس على أساس سنوي عند 3.488% لشهر نوفمبر 2018 بسبب إرتفاع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بشكل أعلى قليلا مقارنة مع نمو سعر الفائدة على الإقراض. وعلى أساس شهري، استقر هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة بسبب ارتفاع كل من سعر الفائدة على الودائع والقروض بذات المقدار وهو 7 نقطة أساس. ومن ناحية أخرى، شهد هامش المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للاقراض والودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـ1.1 نقطة أساس لشهر نوفمبر من العام السابق عند 3.885% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ولم يختلف أداء المؤشر العام خلال شهر يناير المنصرم عن سياقه التاريخي، وإن كان أشد حدة هذه المرة من حيث التراجع. عوامل عدة أدت لهذا الأداء منها ضغط بيع مؤسسي خليجي و حالة حذر عامة لدى المستثمرين و جني أرباح على بعض الأسهم، إضافة لتسجيل بعض الشركات تراجعا في أرباحها السنوية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 3.64% على أساس شهري خلال شهر يناير ليصل الى مستوى 4166.47 وهو أحد أدنى مستوياته في أكثر من 14 عاما. وفيما يتعلق بحركة التداولات، سجل متوسط قيم وأحجام التداولات اليومي 3.3 مليون ريال عماني و11.4 مليون سهم على التوالي، وهي مستويات متواضعة، وتعكس حالة الحذر لدى المستثمرين.

وفي الأخبار، ذكرت وكالة رويترز أنَّ المجموعة العُمانية للطيران -وهي كيان حكومي- تبحث عن مُستشار لتمويل من خلال الدين بنحو خمسة مليارات دولار. وطبقا لذات المصادر، الغرض الأهم من التمويل المزمع، هو تمويل شراء طائرات جديدة للطيران العماني. والمجموعة العمانية للطيران والتي تم تأسيسها في فبراير من العام السابق، تضم شركة الطيران العماني، والشركة العمانية لإدارة المطارات، والشركة العمانية لخدمات الطيران، وشركات أخرى (قيد التأسيس).

وفي سياق آخر، تم الإعلان عن العديد من الأخبار المتعلقة بالإقتصاد المحلي خاصة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص خلال الأسبوع السابق. فعلى سبيل المثال، تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية، مستفيدة من نجاحها في جذب الاستثمار الخاص في تطوير الموانئ السمكية (كالتي في ولاية طاقة في محافظة ظفار وبركاء في محافظة جنوب الباطنة) الى الترويج لأربعة موانئ صيد إضافية للاستثمار في ظل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). هذه الموانئ توجد في لوى والخابورة بمحافظة شمال الباطنة و"مصنعة" بمحافظة جنوب الباطنة والسيب بمحافظة مسقط، وهي موانئ متاحة الآن للتطوير على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). تقدر الاستثمارات في جميع موانئ الصيد الأربعة بمبلغ 150 مليون ريال عماني. وأعلنت الحكومة أيضاً أنه في عام 2019 سيتم افتتاح مدينة سمائل الصناعية رسمياً، وسيتم الانتهاء من تطوير المرحلة السابعة في مدينة صحار الصناعية.

وأكد التقرير أن الإعلان عن مثل هذه الإنجازات سيدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وسياسة التنويع ومبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لتوفير فرص العمل داخل السلطنة.