مسقط - العمانية

يواصل اقتصاد السلطنة تحقيق تقدم جيد ومعدلات نمو متسارعة، وبلغت نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.1 في المائة خلال النصف الأول من عام 2018، مقارنة بـ10.3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2017.

وضمن الناتج المحلي الإجمالي حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 1ر37 بالمائة بينما ارتفعت نظيرتها غير النفطية بنسبة 1ر5 بالمائة وقد تم الحفاظ على النمو في الأنشطة غير النفطية بفضل انتهاج السياسات الملائمة والتحسن الذي شهدته بيئة ممارسة الأعمال. وفي جانب الأسعار ظل التضخم في السلطنة عند مستويات محدودة وداعمة للنمو حيث بلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك حوالي 9ر0 بالمائة خلال أحد عشر شهرا من عام 2018.

وفي سياق متصل، اكتسبت الأنشطة المصرفية بالسلطنة في ظل التحسن الذي تشهده الأنشطة الاقتصادية بشكل عام مزيدا من الزخم أدى إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من مؤسسات الإيداع بالقطاع إلى 1ر25 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2018 مسجلا نموا بنسبة 5ر6 بالمائة مقارنة بمستواه في نفس الفترة من عام 2017. ووضحت بيانات الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بمؤسسات الإيداع الأخرى أنَّ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد شهد نموا بنسبة 8ر5 بالمائة ليصل الى 2ر22 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2018. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 4ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد  (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 2ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 4ر5 بالمائة و3 بالمائة على التوالي. وفي الجانب الآخر من الميزانية ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 8ر5 بالمائة ليصل إلى 8ر22 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2018 حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 9ر3 بالمائة لتصل إلى حوالي 5ر14 مليار ريال عماني. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أنَّ حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 9ر47 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 8ر30 بالمائة و8ر18 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.