الخرطوم- الوكالات

في إطار سعي الحكومة السودانية للتهدئة قالت وزارة الإعلام السودانية أمس الثلاثاء إنَّ مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

جاء الإعلان بعدما قال نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إن صلاح عبد الله قوش مدير الأمن والمخابرات زار سجناً في الخرطوم وقال إنِّه سيتم إطلاق سراح المحتجين المعتقلين.

وكان وزير الداخلية السوداني قد كشف أمام البرلمان السوداني، أن عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وصل إلى حوالي 816 شخصًا.

وطالبت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي السودان بإطلاق سراح النشطاء والصحافيين والمتظاهرين السلميين الذين احتجزوا خلال احتجاجات على غلاء الأسعار والسماح بالتعبير السلمي، وحذرت من أن استمرار احتجاز المتظاهرين "يضعف فرص تحسين العلاقات مع واشنطن".

وينخرط السودان في حوار يصفه بالإستراتيجي مع الولايات المتحدة من أجل تطبيع العلاقات ورفع اسمه من القائمة الأمريكية للإرهاب.

وفي بيان صدر بعد شهر من اندلاع الاحتجاجات دعت واشنطن الحكومة السودانية أيضًا إلى السماح بإجراء تحقيق موثوق به ومستقل في مقتل وإصابة محتجين.

كذلك حذر الاتحاد الأوروبي من قمع واحتجاز المحتجين وهدد بوقف الحوار المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي.

وطالب الاتحاد الأوروبي بـ"نزع فتيل التصعيد"، والإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين تعسفيًا.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي "ننتظر من الحكومة السودانية الإفراج عن جميع الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين تم اعتقالهم تعسفاً وأن تجري تحقيقاً معمقاً حول الوفيات الأخيرة".

وبلغ عدد القتلى في الاحتجاجات، حسب إحصائيات الحكومة السودانية، 29 شخصًا لكن قوى سودانية معارضة تقول إنَّ العدد بلغ 51 شخصاً بينما حددته منظمة العفو الدولية بـ 40 قتيلاً.

وتحولت التظاهرات التي بدأت بعد مضاعفة الحكومة أسعار الخبز ثلاث مرات، إلى احتجاجات عارمة ضد الحكومة في كل أنحاء البلاد، حيث طالب المتظاهرون باستقالة الرئيس، عمر البشير، الذي ألقى من جانبه بمسؤولية التظاهرات على "متآمرين" دون أن يُسميهم.